البصرة نحو "التجزئة" بعد فشل "الأقلمة"

وقال مسؤول في المحافظة لـ"العربي الجديد"، إنّ أعضاء مجلس الزبير صوتوا رسميا على تحويل القضاء الى إقليم"، مبينا أنّ "التصويت تم بالإجماع، بينما بدأت الخطوات الفعلية لتقديم الطلب رسميا، ومتابعته وفقا للأطر الدستورية والقانونية".

من جهته، قال قائم مقام القضاء، عباس ماهر، إنّ "طلب تحويل القضاء الى محافظة هو إجراء إداري بحت، لا علاقة له بالسياسة، وإنّ إدارة القضاء غير منتمية لحزب"، مبينا في تصريح صحافي أنّ "طلبنا بتشكيل محافظة الزبير، هو بحث عن صلاحيات أوسع وأكبر، حيث إنّ القضاء الذي يناهز سكانه المليون نسمة، وجد أن تحويله الى محافظة، سيكون أضمن لنيل حقوقه".

وأكد، أنّ "الصلاحيات الممنوحة لإدارة القضاء لا تنسجم مع عدد الأهالي الكبير، والقوانين لم تعط صلاحيات تقديم الخدمات، ما اضطرنا الى تقديم الطلب"، مضيفا "كنا ننتظر تحويل المحافظة الى إقليم ومن ثم يكون القضاء محافظة داخل هذا الإقليم، لكن على سنوات من المطالبات لم نحصل على هذا الحق، وفشلت جهود تحويل البصرة الى إقليم".

وتابع: "مساحة قضاء الزبير نصف مساحة المحافظة، وهو على بحر من النفط، ومعظم الموانئ فيه، بينما يعاني أهله البطالة والفقر".

من جهته، دان "مؤتمر إقليم البصرة الموحد" عدم احترام الحكومة المركزية لطلب إقامة الإقليم، وقال في بيان له اليوم، إنّه "تم انتخاب لجنة مشتركة لتنسيق الجهود المستقبلية نحو هدف إقامة إقليم البصرة، وضمت ممثلين عن التجمعات والشخصيات المشاركة في المؤتمر".

وأضاف "ندين عدم احترام الحكومة المركزية للدستور والقوانين المركزية النافذة، وذلك لإهمالها الطلبات المقدمة من جماهير البصرة سواء عن طريق جمع التواقيع عام 2015 أو عن طريق مجلس محافظة البصرة عام 2019 لإقامة إقليم البصرة"، معتبرا ذلك "سابقة خطيرة".

ودعا سكان البصرة إلى "التكاتف والتوحد خلف هدف استراتيجي واحد يتمثل في المطالبة والعمل على تحويل محافظة البصرة إلى إقليم فيدرالي"، مؤكدا أنّ "الإقليم هو الحل الأمثل لما تعانيه المحافظة والطريق الأمثل للتنمية الشاملة في البصرة"، منتقدا "محاولات الانفصال".

وينظم سكان البصرة تظاهرات باستمرار اعتراضا على السياسات الحكومية ويطالبون بتحسين مستوى الخدمات وتشغيل العاطلين، إضافة إلى تشكيل إقليم خاص بالمحافظة.

ويمنح الدستور العراقي حرية لمحافظة، أو لعدة محافظات، بتقديم طلب للانتقال إلى إقليم بعد إجراء استفتاء شعبي من قبل مفوضية الانتخابات، ويجب أن يحظى بموافقة أكثر من نصف المواطنين في تلك المحافظة، ليكون الإقليم إداريًا على غرار إقليم كردستان العراق.