وقال السكان إنّ انخفاض منسوب دجلة والفرات المغذيان الرئيسيان لشط العرب بالبصرة تسبب بدخول مياه الخليج العربي إلى شط العرب وتكدير ما تبقى من مياهه. بينما يؤكد برلمانيون عن المحافظة أن على حكومة بغداد تخصيص ميزانية طوارئ لحل الأزمة.
وأكد عضو مجلس شيوخ مدينة أبي الخصيب (جنوب البصرة)، علي عبد الحسين، أنّ السكان المحليين أمهلوا الحكومة المحلية عدة أيام لإيجاد حل لأزمة الملوحة في شط العرب.
وبيّن لـ"العربي الجديد"، أن ملوحة المياه تسببت بنقص حاد في مياه الشرب، كما أثرت بشكل كبير على الزراعة في المدينة. وأضاف "أدت هذه الأزمة إلى مغادرة عدد من سكان أبي الخصيب والمناطق المجاورة إلى مدن أخرى"، موضحًا أنّ سكان المدن التي تعاني من الملوحة قرروا تنظيم تظاهرات واسعة خلال الأيام المقبلة في حال استمر الصمت الحكومي تجاه معاناتهم.
وأكّدت عضو البرلمان العراقي عن محافظة البصرة زهرة البجاري، أنّ الحكومة العراقية تتحمل مسؤولية التأخر في حل أزمة ملوحة المياه في شط العرب والتي تتكرر كل عام، مطالبة رئيس الوزراء حيدر العبادي بتخصيص ميزانية طوارئ خاصة بمشاريع تحلية المياه.
وتابعت "في كل عام تزداد الملوحة في مياه شط العرب، وعلى الرغم من مناشدات الحكومة المحلية للحكومة الاتحادية، لكن لم تحدث أية استجابة، ليكون المواطن البصري هو الضحية، فضلا عن تأثيرات ارتفاع مناسيب الملوحة على الثروة الزراعية والحيوانية"، مؤكدة في بيان، أن الملوحة ارتفعت بشكل كبير في مياه شط العرب، وأصبح أهالي مدن البصرة والفاو وأبي الخصيب والهارثة هم الضحية بسبب الإهمال الحكومي لمسألة توفير معدات لتحلية المياه.
ويلقي مسؤولون محليون باللائمة في أزمة الملوحة على قلة المخصصات الحكومية التي تصرف على مشاريع المياه.
وقال مسؤول المشاريع في دائرة مياه البصرة، طارق أحمد، في وقت سابق، إنّ المشاريع التي تعيق مديرية ماء البصرة تتمثل بعدم وجود تخصيصات مالية، موضحا أنه منذ عام 2014 وإلى غاية الآن تشكو مشاريع البصرة من عدم توفر أموال للصيانة، وإصلاح الشبكات، وتطوير المشاريع.
وتفيد تقارير محلية بأن مدن جنوب البصرة شهدت خلال الأسابيع الماضية، تضرر مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية ومزارع تكثير الأسماك وتربية المواشي، بسبب ملوحة المياه ومغادرة عدد غير قليل من الأسر الريفية إلى المناطق الشمالية من البصرة بسبب ذلك.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
