أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، عن مبادرة قال إن رئاسة الجمهورية ستطرحها، على القوى السياسية من أجل الدخول في حوار شامل لإعداد دستور دائم للبلاد.
وأضاف البشير، في خطاب له، اليوم الإثنين أمام الهيئة التشريعية القومية (البرلمان) أن الدعوة من أجل إعداد الدستور الدائم، ستشمل كل الأحزاب والحركات المسلحة ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات القومية، التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني، وذلك حتى يكون الدستور الدائم مشروع بناء وطني شامل.
وأشار البشير لتباين وجهات النظر بين الأحزاب حول موعد إجازة الدستور، هل قبل انتخابات 2020، أم بعدها؟ مبيناً أن الخلاف ستحسمه الجمعية العمومية لأحزاب مؤتمر الحوار التي ستوجه لها الدعوة للانعقاد.
وجدد الرئيس السوداني، الدعوة لحاملي السلاح والقوى المعارضة للانضمام لركب الوفاق الوطني والإسراع بالمشاركة السياسية ونبذ العنف وتشكيل أحزاب مدنية. وحذر في الوقت نفسه، من مغبة الجمع بين العمل السياسي والعمل المسلح تحت أي مسمى، في إشارة على ما يبدو إلى تحالف بين "حزب الأمة" برئاسة الصادق المهدي وحركات مسلحة.
وقال البشير "كل من يتصور حدوث ذلك فإما أن يكون واهماً أو فاقد بصر وبصيرة"، ملوحاً باتخاذ إجراءات تفتضيها حماية الدولة والمجتمع. كما توعد بحسم التنظيمات الطلابية الموالية لحركات مسلحة داخل الجامعات، مضيفاً: "من أراد أن يعيش الأوهام فليجرب ونحن له بالمرصاد".
وحول الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، أقر البشير بجملة من المشكلات التي واجهت الاقتصاد في الفترة الأخيرة، ما أدى إلى تدهور سعر العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، رغم عدم وجود ندرة في النقد الأجنبي، حسب قوله.
وحمل المسؤولية كاملة لمن سماهم "حفنة من تجار العملة ومهربي الذهب والسلع ولهم امتداد داخل الجهاز المصرفي"، قال إنهم يتحكمون في كثير من الأشياء بفسادهم المترابط ويتلاعبون في حصائل الصادر وسرقة أموال الشعب، ما قاد إلى ارتفاع تكلفة المعيشة.
وأوضح أن ذلك الوضع استدعى تدخله بصفته رئيساً للجمهورية، باتخاذ سلسلة من الإجراءات لضرب أوكار الفساد وجذب الموارد للمصارف وامتصاص السيولة ومنع تهريب الذهب والحد من المضاربات في سعر الصرف، إضافة لاتخاذ إجراءات عقابية في حق عدد من البنوك والشركات.
وتعهد بإعادة تقويم البنوك العامة والخاصة، مع العمل على إعادة هيكلة "بنك السودان"، كما جدد التعهد باسترداد أموال الشعب المنهوبة وقال "إنها حرب على مداخل ومخارج الفساد في بدايتها سلاحها تطبيق قانون الثراء الحرام والمشبوه وقانون من أين لك هذا وقانون مكافحة غسل الأموال".
وفي محور علاقات السودان الخارجية، قال البشير، إن الدبلوماسية الرئاسية نجحت في التعامل مع العلاقة مع مصر التي بدأت الآن في طريقها نحو الاستناد إلى مبادئ الشفافية والوضوح والمصالح وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، معرباً عن أمله في مواصلة الجهود لإصلاح العلاقة بين البلدين والوصول بها إلى مستوى يكافئ بعدها الأزلي.
وأكد الرئيس أن موقف السودان الثابت حول ما يجري في دولة جنوب السودان هو الإيقاف الفوري للحرب والدخول في حوار جاد بين أطراف النزاع، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي. كما أكد حرص بلاده على إقامة تحالف اقتصادي لدول القرن الأفريقي، وذكر أن قمة بهذا الخصوص ستُعقد بالخرطوم خلال هذا الشهر.
وأضاف البشير أن الدبلوماسية الرئاسية نجحت في بناء علاقات متينة مع الصين وروسيا وتركيا والهند.
وعلى الصعيد العربي، قال البشير إن علاقات السودان تشهد تطوراً كبيراً، وجدد التزامه بالإبقاء على القوات السودانية المشاركة في التحالف الذي تقوده السعودية باليمن.
وأشار البشير إلى أن المرحلة الثانية من الحوار مع الولايات المتحدة الأميركية ستبدأ قريبا، وأن الخرطوم ترغب أن تنتهي تلك المرحلة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشيراً إلى أن ذلك يمكن أن يتحقق، خاصة أن كل الأجهزة الأميركية أقرت بأن السودان لا يرعى الإرهاب، وأقرت كذلك بإسهامه الإيجابي في مكافحته.
