البرنامج الاقتصادي للسيسي: أرقام متناقضة وتمويل غامض

وتتضارب هذه الأرقام، حسب محللين، مع ما ذكره السيسي في تصريحات سابقة يوم 13 إبريل/ نيسان الماضي خلال لقاء مع أعضاء المجلس القومي للمرأة، قال فيها: "إن مصر تحتاج مبالغ مالية تتراوح بين ثلاثة وأربعة تريليونات جنيه مصري (من 431 إلى 575 مليار دولار)".

واستقال السيسي من منصب وزير الدفاع والإنتاج الحربي أواخر شهر مارس/ آذار الماضي، ليتمكن من الترشح للانتخابات الرئاسية الثانية عقب ثورة يناير عام 2011، والتي ستجري يومي 26 و27 مايو/ أيار الجاري، مع منافس وحيد هو الناصري حمدين صباحي الذي فشل في الانتخابات الأولى.
وأشار السيسي إلى أنه يسعى لفتح مجالات جديدة للاستثمار المصري والعربي والأجنبي، والحصول على مساعدات الأصدقاء والأشقاء.

وكشف المرشح الرئاسي في تصريحاته أن المساعدات الخليجية من السعودية والإمارات والكويت بلغت 20 مليار دولار خلال الفترة التي أعقبت الانقلاب العسكري في 3 يوليو/ تموز الماضي. وكانت أرقام مساعدات الخليج المعلنة، تدور حول 15.9 مليار دولار على هيئة منح ومواد بترولية.

معاناة رغم المساعدات

ورغم المساعدات الخليجية، إلا أن المؤشرات الاقتصادية في مصر تراجعت، وانخفض معدل النمو إلى 1.2%، حسب الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، وذلك في النصف الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بنحو 2.1% في الفترة نفسها من العام المالي السابق.

ويعاني الاقتصاد المصري من مصاعب على مدار 10 أشهر أعقبت الانقلاب العسكري في 3 يوليو/ تموز الماضي.

وكانت الأزمات الاقتصادية والمعيشية من أهم أسباب تظاهرات 30 يونيو/ حزيران، التي تذرّع بها الجيش للإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو/ تموز الماضي، بعد عام واحد من وصوله إلى الحكم.

وقال السيسي إن برنامجه الانتخابي يتضمن إنشاء 22 مدينة جديدة للصناعات التعدينية في الظهير الصحراوي لسيناء، وكذلك 8 مطارات جديدة لتسهيل حركة التنقل إلى المدن الجديدة. وقال إن الاهتمام سينصبّ على الظهير الصحراوي، لبناء مجتمع جديد.

وأضاف السيسي: "عندما تحدثت مع الجيولوجيين والعلماء، وضعنا أرقاماً واقعية لاستصلاح أراضي زراعية. فتطوير شبكة ري لأراضي الدلتا سيوفّر 10 مليارات متر مكعب من المياه سنوياً، وسيساعدنا في استصلاح 4 ملايين فدان".

وحسب خبراء، تعاني مصر من أزمة مياه، في ظل إصرار أثيوبيا على استكمال سد النهضة الذي يهدد بنقصان حصة مصر من نهر النيل البالغة 53 مليون متر مكعب سنوياً، ما سيؤثر سلباً على المستهدف في خطة استصلاح الاراضي.

وتبلغ المساحة المزروعة في مصر 9 ملايين فدان تقريباً، حسب إحصائيات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

سيارات الخضار

وحول رؤية السيسي لكيفية حل مشكلة البطالة، أوضح أن حل المشكلة سيكون عن طريق توزيع 1000 سيارة على الشباب ويأخذون خضروات من سوق العبور ويقومون ببيعها بسعر الجملة في المناطق التي بها أزمة. وهذه المبادرة سننفذها عندما تتحسن الظروف، ونستطيع إعطاء الاموال وشراء السيارات للشباب.

وبلغت معدلات البطالة 13.4%، خلال الربع الأخير من عام 2013، وتمثل نحو 3.6 ملايين شخص، بفعل استمرار تباطؤ الأنشطة الاقتصادية، حسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وعن المدى الزمني الذي يحتاجه السيسي إذا فاز في الانتخابات الرئاسية، لتحسين مستوى معيشة المواطن، قال المرشح الرئاسي: إنني قادر على حل معظم المشاكل التي تواجه الاقتصاد المصري، وأستطيع أن أقول إنه في خلال سنتين، سيشعر المواطن بتحسّن في ظروفه المعيشية.

وقررت الحكومة المصرية المؤقتة برئاسة إبراهيم محلب، رفع أسعار غاز المنازل في ثلاثة شرائح بداية من شهر مايو/ أيار الجاري، الامر الذي يؤثر على 5.5 ملايين مصري يستخدمون الغاز المنزلي، كما تخطط الحكومة لرفع أسعار البنزين والكهرباء في الفترة المقبلة.

وأشارت بيانات جهاز التعبئة والإحصاء الى ارتفاع معدل التضخم (الأسعار) خلال يناير/ كانون الثاني الماضي إلى نحو 12.2% عن الشهر ذاته من العام 2013، بفعل ارتفاع أسعار الخضراوات 30.4% والأسماك 27.4% والألبان 27.3% والمياه المعدنية 23.2%، واللحوم والدواجن 18.3.

رفع الدعم

وأوضح السيسي أنه لا يمكن رفع الدعم دفعة واحدة، وانه لا بد من القيام ببعض الإجراءات التي تسبق ذلك، منها رفع المستوى المعيشي للمواطن.

وعن مشكلة الطاقة وبدائل مواجهتها، قال إن كلفة أرخص محطة شمسية تبلغ مليار دولار، وهي تستطيع إنتاج 10 آلاف ميجا، وهو ما سوف نعمل عليه في المستقبل.

وتعاني مصر من أزمة طاقة أدت الى معاناة المصريين من انقطاع الكهرباء لعدة مرات في اليوم في مختلف أنحاء الجمهورية. وخلال لقاء السيسي التلفزيوني، لم يستطع المصريون في عدة أحياء بالعاصمة والمحافظات من متابعته بسبب انقطاع الكهرباء.

وقال السيسي إنه حال فوزه برئاسة الجمهورية، فإنه سيختار الكفاءات فقط ليكونوا ضمن فريقه الرئاسي، لأن الفترة المقبلة لا تتحمل غير ذلك.
وشهدت الفترة التي أعقبت الانقلاب العسكري (10 أشهر) حكومتين مؤقتتين، الأولى برئاسة حازم الببلاوي وقدمت استقالتها بعد إخفاقها في حل العديد من مشكلات المصريين، لتحل محلها حكومة محلب الحالية.