البرلمان يمنح السيسي سلطة تعيين جميع أعضاء الهيئات الصحافية

وتلقف رئيس البرلمان، علي عبدالعال، ورئيس لجنة الإعلام، أسامة هيكل، ووزير الشؤون النيابية، مجدي العجاتي، مقترح السويدي بالترحيب، إذ كان ينص القانون المقدم من الحكومة على منح نقابتي الصحافيين والإعلاميين، والمجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الدولة، والبرلمان سلطة ترشيح أعضاء بالمجالس الثلاثة السابقة، بشكل مباشر، ونصّ التعديل على ترشيح الجهات كلها ضعف العدد المقرر لها، ومنح رئيس الجمهورية سلطة الاختيار من بينها.

وشهدت جلسة مناقشة قانون إنشاء الهيئات الصحافية والإعلامية اعتراضات واسعة من النواب الصحافيين، وأعضاء تكتل (25-30) المعارض من داخل النظام، ما دفع عبدالعال إلى التلويح بطردهم من الجلسة، في حال لم يلزموا الصمت، وهدد النائب، أسامة شرشر، بوضوح، قائلاً "توقف عن الاعتراض، أنت بالذات تحتاج إلى الأغلبية"، في إشارة إلى إمكانية إسقاط عضويته.

وجاء التعديل بمنح السيسي سلطة اختيار جميع أعضاء المجلس الأعلى للإعلام، بواقع اختيار مباشر لثلاثة من ذوي الخبرة الصحافية أو الإعلامية أو الإدارية -على أن يكون من بينهم رئيس الهيئة - واثنان من أصل 4 يرشحهم مجلس النواب من غير أعضائه، وصحافيَان من أصل 4 يختارهم مجلس النقابة، وإعلاميَان من أصل 4 يختارهم مجلس النقابة، وممثلان لمجلس الدولة وجهاز حماية المستهلك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

كما تتشكل الهيئة الوطنية للصحافة بواقع اختيار مباشر لرئيس الجمهورية لثلاثة من ذوي الخبرة الصحافية أو الإعلامية أو الإدارية -على أن يكون من بينهم رئيس الهيئة - وثلاثة من أصل 6 يرشحهم مجلس النواب من غير أعضائه، وصحافيان من أصل 4 يختارهم مجلس النقابة، واثنان من العاملين بالمؤسسات الصحافية القومية، وممثلان عن مجلس الدولة، ووزارة المالية، وأستاذ صحافة من أصل 2 يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات. ​

وتتشكل الهيئة الوطنية للإعلام بواقع اختيار مباشر لرئيس الجمهورية لثلاثة من ذوي الخبرة الصحافية أو الإعلامية أو الإدارية -على أن يكون من بينهم رئيس الهيئة - واثنان من أصل 4 يرشحهم مجلس النواب من غير أعضائه، وممثلان للإعلاميين من أصل 4 يختارهم مجلس النقابة، وممثلان لمجلس الدولة، ووزارة المالية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والاتحاد العام للنقابات الفنية، وأستاذ في الإعلام.

ونصّت المادة السادسة من القانون، بعد التعديل، على "التزام الجهات المشار إليها بترشيح أعضاء المجلس الأعلى، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة المجلس، أو بأي تعديل يطرأ على صياغتهم. فإذا انقضت المدة المشار إليها من دون إخطار رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين عن تلك الجهات، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال المرشحين من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها، بناءً على ترشيح هيئة مكتب مجلس النواب".