التصويت لصالح البرنامج يعني تنصيب الحكومة رسميا(فاضل سينة/فرانس برس)
ناقشت الكتل البرلمانية في مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان المغربي)، اليوم الاثنين، برنامج الحكومة الجديدة التي يقودها سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، وتشارك فيها 6 أحزاب.
وقالت مصادر لـ"العربي الجديد" إن مجلس النواب سيصوت على البرنامج الحكومي يوم الأربعاء المقبل، وتعني المواقفة على البرنامج تنصيب حكومة العثماني رسميا.
وأكدت كتلة العدالة والتنمية في مجلس النواب عزمها التصويت لصالح البرنامج ومنح الثقة لحكومة العثماني، مؤكدة أنها قررت تبني "المساندة الواضحة والصريحة للحكومة"، على أن تكون هذه المساندة "راشدة وناصحة"، على حد وصفه.
وقال رئيس كتلة العدالة والتنمية، إدريس الأزمي الإدريسي، إن حزبه "لن ييأس ولن يدّخر جهدا في مواصلة طريق الإصلاح، والصمود من أجل صون إرادة الناخبين، وتلبية انتظارات الشعب المغربي".
وعاد الأزمي، في مداخلته، إلى ما اعترض رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، من عراقيل منعته من تشكيل حكومة جديدة بعد محاولات استمرت نحو 6 أشهر قبل أن يقرر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، إعفاءه وتكليف العثماني بتشكيل حكومة.
وأضاف أن "الحزب وجد نفسه أمام خيارين اثنين فاصلين وحاسمين أحلاهما مر، إما أن يعتذر عن المشاركة، أو يواصل المشاركة بإصرار وثبات وأمل طريق الإصلاح رغم كل التحديات والمعوقات".
في المقابل، أعلن حزب الأصالة والمعاصرة المعارض عن رفضه البرنامج الذي تقدمت به حكومة العثماني، معتبرا البرنامج "مجرد إعلان للنوايا أكثر منه برنامجا عمليا وعلميا مضبوطا بأرقام وأجندة زمنية تحدد تنفيذ ما تزعم الحكومة تطبيقه على أرض الواقع".
وأوضح رئيس كتلة "الأصالة والمعاصرة"، محمد أشرورو، أن حزبه سيصوت ضد البرنامج الحكومي لأنه جاء "مخيبا لآمال ملايين المغاربة، ومخالفا للفصل 88 من الدستور، الذي ينص على أن يتضمن البرنامج الحكومي أرقاما ومعطيات محددة زمانا ومكانا".
كما قالت البرلمانية عن الحزب نفسه، زهور الوهابي، إن "البرنامج الحكومي بعيد كل البعد عن المعايير الدولية المتعارف عليها، من قبيل نهج استراتيجيات مندمجة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ومحاطة بضمانات مالية، ومعززة بنتائج متوقعة".
أما حزب الاستقلال، فلم يفصح عن موقفه النهائي من برنامج حكومة العثماني. فقد قال رئيس كتلة الحزب في مجلس النواب، نور الدين مضيان، إنه "مطوق بقرار المجلس الوطني، الذي يعتبر بمثابة برلمان الحزب، بقرار مساندة الحكومة، لكنه، في المقابل، معني بالتغيرات التي حصلت، منها تعيين شخصية ثانية من الحزب المتصدر للانتخابات البرلمانية، وطريقة تشكيل الحكومة".
وأضاف: "تصويت حزب الاستقلال سيكون وفق ما تفرضه مبادئه وقناعته تعزيزا للمسار الديمقراطي للبلاد".
وقالت مصادر لـ"العربي الجديد" إن مجلس النواب سيصوت على البرنامج الحكومي يوم الأربعاء المقبل، وتعني المواقفة على البرنامج تنصيب حكومة العثماني رسميا.
وأكدت كتلة العدالة والتنمية في مجلس النواب عزمها التصويت لصالح البرنامج ومنح الثقة لحكومة العثماني، مؤكدة أنها قررت تبني "المساندة الواضحة والصريحة للحكومة"، على أن تكون هذه المساندة "راشدة وناصحة"، على حد وصفه.
وقال رئيس كتلة العدالة والتنمية، إدريس الأزمي الإدريسي، إن حزبه "لن ييأس ولن يدّخر جهدا في مواصلة طريق الإصلاح، والصمود من أجل صون إرادة الناخبين، وتلبية انتظارات الشعب المغربي".
وعاد الأزمي، في مداخلته، إلى ما اعترض رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، من عراقيل منعته من تشكيل حكومة جديدة بعد محاولات استمرت نحو 6 أشهر قبل أن يقرر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، إعفاءه وتكليف العثماني بتشكيل حكومة.
وأضاف أن "الحزب وجد نفسه أمام خيارين اثنين فاصلين وحاسمين أحلاهما مر، إما أن يعتذر عن المشاركة، أو يواصل المشاركة بإصرار وثبات وأمل طريق الإصلاح رغم كل التحديات والمعوقات".
في المقابل، أعلن حزب الأصالة والمعاصرة المعارض عن رفضه البرنامج الذي تقدمت به حكومة العثماني، معتبرا البرنامج "مجرد إعلان للنوايا أكثر منه برنامجا عمليا وعلميا مضبوطا بأرقام وأجندة زمنية تحدد تنفيذ ما تزعم الحكومة تطبيقه على أرض الواقع".
وأوضح رئيس كتلة "الأصالة والمعاصرة"، محمد أشرورو، أن حزبه سيصوت ضد البرنامج الحكومي لأنه جاء "مخيبا لآمال ملايين المغاربة، ومخالفا للفصل 88 من الدستور، الذي ينص على أن يتضمن البرنامج الحكومي أرقاما ومعطيات محددة زمانا ومكانا".
كما قالت البرلمانية عن الحزب نفسه، زهور الوهابي، إن "البرنامج الحكومي بعيد كل البعد عن المعايير الدولية المتعارف عليها، من قبيل نهج استراتيجيات مندمجة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ومحاطة بضمانات مالية، ومعززة بنتائج متوقعة".
أما حزب الاستقلال، فلم يفصح عن موقفه النهائي من برنامج حكومة العثماني. فقد قال رئيس كتلة الحزب في مجلس النواب، نور الدين مضيان، إنه "مطوق بقرار المجلس الوطني، الذي يعتبر بمثابة برلمان الحزب، بقرار مساندة الحكومة، لكنه، في المقابل، معني بالتغيرات التي حصلت، منها تعيين شخصية ثانية من الحزب المتصدر للانتخابات البرلمانية، وطريقة تشكيل الحكومة".
وأضاف: "تصويت حزب الاستقلال سيكون وفق ما تفرضه مبادئه وقناعته تعزيزا للمسار الديمقراطي للبلاد".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
