البرلمان المصري يُزايد على الحكومه: رفع تذكرة المترو 200%

وتُعلن الحكومة المصرية عن قرارها، رسمياً، الأسبوع المقبل، على أن يتم تطبيقه مطلع إبريل/ نيسان المقبل، بعد دراسة القرار لأكثر من أربعة أشهر في اجتماعات متعددة بمجلس الوزراء، واستعراض وزير النقل، هشام عرفات، تقريراً مفصلاً عن الموقف التشغيلي لهيئة مترو الأنفاق، وارتفاع تكلفة تشغيل محطات المترو عن الإيرادات المحصلة يومياً، لغلاء قطع الغيار، وتكاليف الصيانة.

وتدخل رئيس اللجنة، سعيد طعيمة (لواء شرطة سابق)، قائلاً إن لكل نائباً الحق في عرض وجهة نظره كما يشاء، وأن القرار النهائي سيكون بالتشاور بين أعضاء اللجنة ووزير النقل، ممثلاً عن الحكومة، والذي عقب قائلاً "والله العظيم، وحياة أولادي، ناس كتير من ركاب المترو بيقولولي: أنت سايب المترو ليه، لازم تزود السعر!".

ودعا وزير النقل المصري أعضاء اللجنة البرلمانية إلى النزول معه إلى محطات مترو الأنفاق للتعرف على حالة المترو المتردية، وأهمية تحريك الأسعار من أجل تطوير الخدمة المقدمة إلى المواطنين. وتهرب عرفات من الإعلان عن حجم الزيادة المتوقعة في سعر تذكرة المترو، عند سؤاله أكثر من مرة من النواب.

وحذر الوزير من توقف مترو الأنفاق في حالة عدم زيادة أسعار التذاكر، استناداً إلى أن إيرادات المترو لا تتماشى مع مصروفاته، مشيراً إلى أن الخط الثاني للمترو (شبرا الخيمة – الجيزة) مُهدد بالتوقف في حال عدم تدبير الموارد المالية الخاصة بإجراء الصيانات الدورية، بحد قوله.

من جهته، قال رئيس هيئة مترو الأنفاق، علي فضالي، إن ما تتحمله الهيئة من تكلفة الخدمات تجاوز بكثير الأسعار المربوطة لتذكرة المترو، إذ لم يحدث تغيير على أسعار التذكرة منذ عام 2002، على الرغم من المتغيرات التي شهدتها الأجور مرات عدة منذ حينها، وضرورة التوازن في سعر تذكرة المترو مُقارنة بالمواصلات الأخرى.

وقال فضالي إن الطاقة الاستيعابية لمترو الأنفاق لا تُساعد في زيادة الإيرادات، وإن ارتفاع أسعار المواصلات الأخرى، نتيجة ارتفاع سعر المحروقات، جعلت هيئة المترو تُعاني من ازدحام رهيب في محطاته، فالكثافة العالية في أعداد الركاب "تُنذر بوقوع مشكلات جمة"، بحد قوله، مشدداً على ضرورة رفع سعر التذكرة حتى تتمكن الهيئة من عمل التطوير اللازم.

فيما وعد وزير الشؤون النيابية، عمر مروان، أعضاء اللجنة، بعرض مقترحاتهم بشأن تحريك سعر تذكرة المترو أمام مجلس الوزراء، وعدم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن، قبل الرجوع إلى البرلمان، خاصة مع حالة التوافق لدى أعضاء اللجنة على رفع سعر التذكرة، بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية للمواطنين.

بدوره، قال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، إن الزيادة المرتقبة في سعر تذكرة مترو الأنفاق جاءت نظراً لمعاناة القطاع من مشكلات كثيرة، وتراكم مديونيته إلى 500 مليون جنيه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مشيراً إلى أن حكومته تدرس توفير تلك المديونيات، لاستكمال عدد من المشروعات الخاصة بالمرفق.