البرلمان المصري يوصي باستغلال "أصول الدولة" وإلغاء وزارة البيئة

وشدد وكيل اللجنة مصطفى سالم، في اجتماع لها، مساء الأربعاء، على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من يحاول عرقلة حصر أملاك وأصول الدولة غير المستغلة بكافة الوزرات والهيئات الحكومية، وطرح هذا الملف أمام رئيس مجلس الوزراء لمحاسبة المقصرين، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

وقال سالم: "اللجنة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تعطيل عمل الرقابة الشعبية للبرلمان، والمخولة له بموجب الدستور والقانون، في ظل عدم استفادة الدولة المصرية من أصولها وأملاكها غير المستغلة"، على حد تعبيره.

من جهتها، قالت رئيس وحدة الأصول غير المستغلة بوزارة التخطيط، نجلاء البيلي، إن الأصول المملوكة للجهات الداخلة في الموازنة العامة تبلغ قيمتها الدفترية 619 مليار جنيه "ما يعادل 38.6 مليار دولار"، بواقع 3214 أصلاً غير مستغل جرى حصرها، منها 2827 تم تسجيلها إلكترونياً، وأكثر من 1000 أصل غير متنازع عليها.

وأضافت البيلي أن لجنة حصر الأصول غير المستغلة تشرف على أمانتها الفنية وزارة التخطيط، ولم تتمكن من تحديد حجم الأصول غير المستغلة حتى الآن، موضحة أن اللجنة بدأت عملها في يناير/كانون الثاني 2018، وكان مُحدد لها عاماً ونصف العام للانتهاء من أعمالها، غير أنها لم تنتهي بعد من حصر جميع الأصول غير المستغلة بالمحافظات والوزارات والجهات الحكومية.

كان الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، محمد القوصي، قد أعلن عن إطلاق أول مسابقة لصعود أول مواطن مصري إلى الفضاء بحلول يناير/كانون الثاني 2020، مدعياً أن اختبارات المسابقة ستوضع من خلال جهات عالمية، من دون أن يكون للوساطة دور في الاختيار.

وقال القوصي، خلال استقباله أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إن برنامج الفضاء المصري مدته 6 سنوات، عامان منها لاختيار المتقدمين للمسابقة التي سيُعلن عن ضوابطها الشهر المقبل، و3 سنوات للمرحلة الثانية المتعلقة بالتأهيل، والتي تتبعها المرحلة الأخيرة لإلحاق اثنين من المؤهلين للتأقلم على العيش في بيئة الفضاء لعدة أشهر.