البرلمان المصري يمرر الحساب الختامي لموازنة انتهت من عامين

ونصت مادة (125) من الدستور المصري، على أنه "يجب عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، خلال مُدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات، وملاحظاته على الحساب الختامى، ويتم التصويت على الحساب الختامي باباً باباً، ويصدر بقانون".

وتضمنت الموافقات: مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية، ومشروعات قوانين بربط حساب ختامي موازنات الهيئات الاقتصادية، وعددها 50 مشروعاً، ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي موازنة مجلس النواب عن ذات السنة.

كما وافق البرلمان على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون اعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل، والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) عن السنة المالية (2014/2015) والتي انتهت أواخر يونيو/ حزيران 2015.

وتضمنت الاستخدامات الواردة بمشروع القانون اعتماد مبلغ 2.304 مليار جنيه، بلغت جملة الاستخدامات الفعلية لها 1.946 مليار جنيه، بوفر قدره 358 مليون جنيه، وتوزعت الاستخدامات على أبواب الموازنة كالتالي: 1.271 مليار جنيه لموازنة باب "الأجور والتعويضات".

وفيما يخص الإيرادات، قدرت موارد خدمات العدالة، والتي يتمثل معظمها في الرسوم القضائية والغرامات ورسوم نقل الملكية بمبلغ 1.235 مليار جنيه، بلغ المحصل الفعلي منها مبلغ 1.024 مليار جنيه، بعجز قدره 210.6 ملايين جنيه.

وأشار التقرير إلى أنه رغم العجز في الإيرادات الخاصة بالسنة المالية، إلا أن الإيرادات الفعلية لهذه السنة حققت زيادة عن الإيرادات الفعلية للعام المالي السابق عليه (2013/2014) بحوالي 159.9 مليون جنيه.

من جهته، قال رئيس ائتلاف دعم مصر (ممثل الأغلبية النيابية)، محمد زكي السويدي، إن الحديث عن ترشيد الاستهلاك في الوزارات "مجرد شعارات"، بينما لا يوجد ترشيد على أرض الواقع، الأمر الذي تسبب في زيادة عجز الموازنة العامة للدولة.

وأضاف السويدي، في كلمته، أن الترشيد ليس فقط مسؤولية الحكومة، ولكن أيضاً مسؤولية المواطنين، بحد قوله، مطالباً بضرورة الكشف عن توجهات الحكومة المتعلقة بالهيئات الاقتصادية، وخاصة أن أغلبها تكبدت خسائر كبيرة، وصلت إلى 333.5 مليار جنيه.