البرلمان المصري يقر تشريعاً بتحصيل نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة

وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بصفة نهائية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن ضم نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة للجهات والهيئات الحكومية إلى الخزانة العامة للدولة، بهدف سد عجز الموازنة، الذي قُدر بنحو 370 مليار جنيه في موازنة السنة المالية الجديدة (2017-2018).

ونص القانون على أن تؤول نسبة من الأرصدة البنكية للصناديق والحسابات الخاصة بالجهاز الإداري للدولة، لكل صندوق أو حساب أو وحدة، من تاريخ العمل بهذا القانون، لمرة واحدة، على النحو الآتي:

• %1 من الأرصدة التي تزيد على 5 ملايين جنيه، ولا تجاوز مبلغ 20 مليون جنيه.
• %5 من الأرصدة التي تزيد على 20 مليون جنيه، ولا تجاوز مبلغ 50 مليون جنيه.
• %10 من الأرصدة التي تزيد على 50 مليون جنيه، ولا تجاوز مبلغ 100 مليون جنيه.
• %15 من الأرصدة التي تزيد على 100 مليون جنيه.

ولا تسري أحكام القانون على كل من: حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات، والمستشفيات الجامعية، والإدارات الصحية، وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين، ومشروعات الإسكان الاجتماعي.

ونص القانون على أن تلتزم الجهات المعنية بتوريد قيمة النسب المنصوص عليها بها خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ العمل بالقانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري، لدعم موارد الموازنة العامة للدولة. وفي حالة عدم التزام تلك الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة من الحسابات المخصصة لذلك مباشرة.

كما نص على أنه في حالة نفاد أرصدة أي من هذه الصناديق والحسابات الخاصة خلال الفترة المتبقية من السنة المالية (2016-2017) تلتزم وزارة المالية بتدعيمها، بما لا يجاوز المبلغ الذي تم استقطاعه من كل منها بموجب القانون.

وقال رئيس البرلمان، علي عبد العال، إن أحكام القانون "لا تخل بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة"، كونه لا يمس حساباتها، معتبراً أن فتح ملف الصناديق الخاصة من الأمور التي تُحسب للبرلمان، وأدخله في "عش الدبابير"، بحد قوله.

من جهته، قال وزير المالية، عمرو الجارحي، إن حسابات الصناديق الخاصة تقدر بنحو 33 مليار جنيه بعد مخاطبة البنوك والبريد، مشيراً إلى عقد مندوبي وزارته اجتماعات عدة مع أعضاء مع لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية بالبرلمان، للتوصل إلى أن مزايا القانون أكبر من المخاطر المتعلقة بضم كامل مبالغ تلك الحسابات للموازنة.

ونوه الجارحي إلى أن ما يُثار عن وصول حجم حسابات الصناديق الخاصة إلى 600 أو 700 مليار جنيه هو أمر غير صحيح، مشيراً إلى بحث سُبل تشديد الرقابة، وبحث موقف الجهات التي ليس لها لوائح.


وتابع: إن هناك 260 ألف عامل بتلك الصناديق يتقاضون رواتبهم من خلال حساباتها، وبالتالي كان هناك مخاطر في ضمها للموازنة، معترفاً بوجود أبواب خلفية، وأخطاء في إدارة تلك الصناديق.


وطالب النائب عبد المنعم العليمي، بإعفاء مشروعات الأمن الغذائي من استقطاعات وزارة المالية للصناديق الخاصة، لتجنب ارتفاعات الأسعار، وهو ما رد عليه وزير المالية: "راعينا مسألة التدرج في المبالغ، ولن تخصم أي نسبة من الصناديق التي تقل حساباتها عن 5 ملايين جنيه".