البرلمان المصري يقر إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء

وافق مجلس النواب المصري بجلسته المنعقدة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بصفة نهائية، في إطار خطة إحكام الرقابة على الغذاء، إذ تناولت مواده آليات إنشاء الهيئة وإدارتها ونظامها المالي وأهدافها، والإجراءات الإدارية لحفظ الصحة وسلامة الغذاء.

ونص القانون على استقلالية الهيئة، على الرغم من تبعيتها لرئيس الجمهورية، ومباشرة عملها خلال مدة لا تتجاوز عاماً من تاريخ العمل بالقانون، مع جواز تمديدها لمدة أخرى مماثلة، مع نقل العاملين بالوزارات والمصالح والهيئات الحكومية، وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على الغذاء للعمل بالهيئة بقرار من رئيس الوزراء.

ونظم القانون ثلاثة مستويات لإدارة الهيئة، تمثلت في مجلس الأمناء، ومجلس إدارة الهيئة، والمدير التنفيذي لها، فيما خُصصت الاعتمادات الخاصة بها من موازنة الدولة، والرسوم التي تُحصلها من فحص الأنشطة والمنشآت، وإصدار الشهادات والتراخيص بما لا يتجاوز 20 ألف جنيه.

ومنح القانون صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة لتنفيذ أحكام القانون والتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء، دون غيرهم، وذلك في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام تلك القوانين، والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

وتهدف الهيئة إلى تحقيق متطلبات سلامة الغذاء عن طريق مباشرة ما أوكل إليها من اختصاصات، وفي مقدمتها: إجراء الرقابة على الغذاء في مراحل التداول، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الغش في مجال الغذاء، والتفتيش الدوري على الجهات ذات الصلة للتحقق من التزامها بالقواعد والمعايير.​

وقال وزير الشؤون النيابية، مجدي العجاتي، في وقت سابق، إن القانون أخذ بمبدأ توحيد الجهة القائمة على مراقبة سلامة الغذاء، استلهاماً من تجارب مُقارنة في عدد من الدول، وتلافياً لمشكلات ناجمة عن تعدد الجهات القائمة على مراقبة سلامة الغذاء، وتداخل اختصاصاتها.