البرلمان المصري يرحب ببطلان اتفاقية الجزيرتين... وبكري يرفض الاستقالة

رحب عدد كبير من أعضاء مجلس النواب المصري برفض المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، طعن هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة) على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" لمصلحة السعودية، وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بمصرية الجزيرتين الواقعتين عند مدخل مضيق العقبة بالبحر الأحمر.

وتبرّأ البرلماني المقرب من الدوائر الاستخبارية، مصطفى بكري، من وعده السابق بالاستقالة من المجلس النيابي حال إثبات مصرية الجزيرتين. ورفض التقدم بها، عقب صدور الحكم أثناء مشاركته في اجتماع اللجنة التشريعية، زاعماً أنه لم يدل بتصريحات عن استقالته، مع الاعتراف بأنه من أشد المؤيدين لسعودية الجزيرتين.

وسبق لبكري القسم في برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد"، قبل عشرة أيام، قائلاً "أقسم بالله العظيم لأقف أمام البرلمان كله، وأعلن استقالتي، حال إثبات أن تيران وصنافير مصرية"، فضلاً عن اتهامه الدائم للمدافعين عن مصرية الجزيرتين بـ"التآمر والخيانة".

بدوره، تهرب رئيس اللجنة التشريعية، البرلماني المعين بهاء الدين أبو شقة، من التعليق على الحكم القضائي النافذ، قائلاً "لا تعليق على حكم المحكمة الإدارية بشأن مصرية تيران وصنافير، وسنترك للشرعية الدستورية والقانونية أن تأخذ مسارها الطبيعي، والبرلمان سيتعامل وفق المقتضيات القائمة، ومواد الدستور والقانون".

وقال رئيس هيئة المحكمة الإدارية العليا، المستشار أحمد الشاذلي، عند تلاوته الحكم إنه "وقع واستقر في عقيدة المحكمة أن سيادة مصر على تيران وصنافير مقطوعة، والحكومة لم تقدم أي وثيقة تُغير أو تنال من هذا الأمر".

التزام الصمت

في المقابل، أشاد رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، بالحكم القضائي، قائلاً: "مظاهر السيادة المصرية على الجزيرتين جلية منذ عشرات السنين، وعلى البرلمان مراجعة موقفه، وعدم التعرض للاتفاقية، ومناقشتها داخل لجانه"، محذراً من تداعيات مناقشة المجلس للاتفاقية، بعد حكم القضاء، أمام الرأي العام.

وطالب السادات، النواب المؤيدين للاتفاقية، بضرورة التزام الصمت، لأن الحكم عنوان الحقيقة، والتوجه إلى الجزيرتين، ورفع علم مصر عليها كنوع من الرمزية، والاعتراف بالذنب، وتأكيداً على إرادة المصريين في استمرارية سيادة الدولة على الجزيرتين.

واعتبر السادات أن الحكم جنب "النواب" آثار الصدام مع القضاء، داعياً حكومة شريف إسماعيل إلى احترام الإرادة الشعبية، والأحكام القضائية، والتوقف عن التقدم بأي منازعات أمام القضاء الدستوري، والبدء في فتح حوار جديد مع الجانب السعودي حول آلية التفاوض بشأن الجزيرتين.

الاتفاقية مُنعدمة

من جهته، قال عضو تكتل (25 - 30)، البرلماني هيثم الحريري، إن "الاتفاقية باتت والعدم سواء، ولا يمكن للبرلمان طرحها للنقاش بعد حكم القضاء"، مؤكداً أن الفضل في الحكم يعود إلى "مواقف الشباب الرافضين للاتفاقية، والذين دفعوا ثمنها غالياً على مدار التسعة أشهر الماضية، وفريق المحامين الذي دافع باستماتة عن الأرض المصرية".

وقال زميله في التكتل، وعضو اللجنة التشريعية، ضياء الدين داوود، إن على الحكومة والبرلمان احترام إرادة الشعب المصري، خاصة أن الحكم القضائي واجب النفاذ، لافتاً إلى أن أعضاء التكتل "كانوا على الطريق الصحيح في الدفاع عن مصرية الجزيرتين، في مواجهة مؤيديها تحت قبة البرلمان".

كشف المنافقين

بدوره، أشار البرلماني عن حزب "التجمع" اليساري، عبد الحميد كمال، إلى أن الحكم كشف ضعف الحكومة، وعدم تقديمها أي مستندات تثبت ادعاءها بسعودية الجزيرتين، مشيداً في الوقت ذاته بالشباب الذي وقف ضد إرادة النظام بالتنازل عن "تيران وصنافير"، واستقطاعها من الأرض المصرية.

وقال كمال إن الحكم يعد انتصاراً لإرادة المدافعين عن الأرض، والمتمسكين بمصرية الجزيرتين، وأبهت كافة الأكاذيب والادعاءات المساندة والمؤيدة للاتفاقية، لافتاً إلى أن الحكم "كشف كل المنافقين والمؤيدين و(المطبلين)، سواء من زملائه النواب، أو من كتاب الرأي والمقالات، الذين دعموا الاتفاقية في وسائل الإعلام، وحاولوا إقناع الشعب بالباطل بسعودية الجزيرتين".

يوم تاريخي

وقال عضو تكتل (حق الشعب)، سمير غطاس، إن اليوم "سيخلد في تاريخ الوطنية المصرية، بعد أن انتصر القضاء للثوابت الوطنية، التي تؤكد مصرية الجزيرتين"، مطالباً إدارة البرلمان، ممثلة في رئيسه علي عبد العال، بعدم فتح ملف الاتفاقية مجدداً، والحديث عن أي وثائق مزعومة بشأن ملكية السعودية للجزيرتين.

كما علقت عضو ائتلاف الأغلبية (دعم مصر)، النائبة سوزي ناشد، قائلة إن البرلمان يحترم حكم القضاء بمصرية "تيران وصنافير"، ولن يدخل في صراع مع السلطة القضائية، مشددة على أن "الحكم بات ونهائي، ويعد عنوان الحقيقة، ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة".