البرلمان المصري يتجاهل طلب شيخ الأزهر حضور جلسة "الإفتاء"

وتأخر انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب لمدة جاوزت الساعتين، اليوم الاثنين، في ظل المداولات الجارية بين رئيس المجلس، علي عبد العال، ومجموعة من النواب الممثلين عن دوائر الصعيد من ناحية، وعبد العال والأمين العام للمجلس، محمود فوزي، من ناحية أخرى، حول مناقشة القانون من عدمه. 

ويرفض عدد من النواب مناقشة التشريع في غياب شيخ الأزهر، ويطالبون بإرجاء القانون إلى الفصل التشريعي المقبل، بعد الأخذ في الاعتبار بملاحظات الأزهر حول مواده. وأرسل شيخ الأزهر خطاباً أمس (الأحد)، إلى رئيس مجلس النواب يطالبه فيه بحضور الجلسة العامة المخصصة لمناقشة القانون، لإعلان رفض الأزهر لمواده التي يشوبها العوار الدستوري. 

 واعتبر الطيب أن إقرار هذا التشريع من شأنه أن يخلق كياناً موازياً لهيئات الأزهر، يجتزئ رسالته، ويُقوِّض من اختصاصات هيئاته، فيما جعلت مواد الدستور من الأزهر، دون غيره، المرجع الأساس في العلوم الدينية، والشؤون الإسلامية، والمسؤول عن الدعوة، ونشر علوم الدين، واللغة العربية في مصر والعالم.

الأرشيف

تصاعد أزمة قانون "الإفتاء": شيخ الأزهر يطلب حضور جلسة البرلمان

وقال الطيب في خطابه: "من المسلَّم به أنَّ الفتوى الشرعية من الشؤون الإسلامية، وعلوم الدين، التي يرجع الأمر فيها لرقابة الأزهر الشريف، ومراجعته"، مذكراً بتحفظ الأزهر الشريف على مشروع القانون، في ما تضمَّنه من تعارضٍ مع نص المادة السابعة من الدستور، ومع قانون الأزهر القائم، ومع اختصاصاته الثابتة عبر مئات السنين من خلال القوانين المتعاقبة، وشرح مبررات هذا التحفظ، في ضوء مخالفته الصريحة لنصوص الدستور، وتعارضه مع الاختصاصات الدستورية والقانونية للأزهر.

ويستهدف مشروع القانون إنشاء كيان موازٍ للأزهر، وتهميشه، وتفريغ دوره لأجل كيان دار الإفتاء الخاضع لأمر السلطة التنفيذية، والاعتداء على اختصاص هيئة كبار العلماء بالأزهر، واستقلالها، في ما يخصّ ترشيح الهيئة لمفتي الجمهورية، من خلال منح الفتوى الشرعية لأحد الوزراء في السلطة التنفيذية، وتخويله سلطة ندب من يحل محله عند خلوّ منصبه، بما يؤكد زوال جميع الضمانات التي كفلها الدستور والقانون لاستقلال الأزهر وهيئاته، وإسناد رسالته إلى أحد أعضاء الحكومة.

يستهدف مشروع "قانون الإفتاء" إنشاء كيان موازٍ للأزهر، وتهميشه، وتفريغ دوره لصالح كيان دار الإفتاء الخاضع لأمر السلطة التنفيذية، والاعتداء على اختصاص هيئة كبار العلماء بالأزهر، واستقلالها

 

ويُنهي التشريع المقترح طريقة انتخاب المفتي من خلال اقتراع سري مباشر، يصوّت فيه أعضاء الهيئة التي يترأسها شيخ الأزهر، ويؤسس لآلية جديدة توقف سلطتها عند اختيار ثلاثة مرشحين للمنصب من داخل الهيئة أو من خارجها، ورفع ترشيحاتها إلى رئيس الجمهورية الذي منحه التشريع السلطة المطلقة في الاختيار من بين المرشحين الثلاثة، فضلاً عن الحق في التمديد للمفتي بعد أن يبلغ السن القانونية، إيذاناً باستمرار المفتي الحالي، شوقي علام، في منصبه بعد وصوله إلى سنّ الستين.