البرلمان اللبناني يحسم تصحيح أجور القطاع العام غداً

يوم غد الثلاثاء، يتحدد مصير آلاف الموظفين في القطاع العام اللبناني، مع مناقشة الجلسة العامة للبرلمان مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب التي على ضوئها يصدر القرار النهائي، إما إقرار تصحيح الأجور للموظفين وترفيعهم وظيفياً، وإما بقاء الموظفين في الشارع وتنفيذ الأساتذة (المدرسين) منهم تهديدهم بمقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية للطلاب اللبنانيين.

وبحسب مصادر نيابية، يتجه البرلمان يوم غد نحو إقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب ولكن مع إدخال تعديلات أساسية على السلسلة، إضافة إلى دفعها إلى الموظفين والأساتذة بالتقسيط ومن دون مفعول رجعي.
هذه التعديلات، ستؤدي بحسب هيئة التنسيق النقابية (الهيئة النقابية لموظفي وأساتذة القطاع العام) إلى تصعيد التحركات والاعتصامات خلال الأيام المقبلة.
وأكدت مصادر نيابية لـ "العربي الجديد" أن البرلمان اللبناني سيقوم بإقرار سلسلة الرتب والرواتب غداً، ولكن "بما يراعي حقوق الموظفين والأساتذة في القطاع العام، وهواجس الهيئات الاقتصادية (هيئات أصحاب العمل) المتعلقة بالاقتصاد اللبناني".
ورجحت المصادر الموافقة على تقسيط دفعات السلسلة للموظفين والأساتذة لمدة ثلاث سنوات، مع إلغاء المفعول الرجعي الذي تطالب به هيئة التنسيق النقابية. والمفعول الرجعي هو دفع زيادة الأجور من تاريخ رفع مطلب الزيادة في مطلع تموز/ يوليو 2012. 
وتأتي هذه التطورات بعدما أعلن القطاع المصرفي في لبنان الإضراب، الأسبوع الماضي، رفضاً لإقرار البرلمان مجموعة من الضرائب التي تطال أرباح القطاع المصرفي، إضافة إلى مطالبة الهيئات الاقتصادية عدم إقرار أي زيادات على ضرائب أرباح الشركات.

وحول هذا الموضوع، عقد اليوم الإثنين اجتماعاً بين وزير المال علي حسن خليل وأعضاء اللجنة المنبثقة عن مجلس إدارة "جمعية مصارف لبنان". إضافة إلى اجتماع بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة تمام سلام.

بدوره، أعرب النائب وليد جنبلاط، وفق ما نقلت وسائل الإعلام المحلية، عن تخوفه "من عدم وجود إصلاحات كافية وإيرادات مضمونة ضمن السلسلة، لأن عدم تحصينها يجر البلد إلى كارثة اقتصادية".

إضراب القطاع العام

وبموازاة ذلك، تنفذ هيئة التنسيق النقابية إضراباً عاماً واعتصاما، غداً الثلاثاء، تزامناً مع انعقاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب. وعقد مجلس مندوبي رابطة موظفي الادارة العامة في الجنوب اجتماعا في سراي صيدا الحكومي.
وأكد بيان صادر عن الرابطة رفض "تقسيط السلسلة وتجزئتها وخفض أرقامها وتأكيد حق الموظفين بالمفعول الرجعي، اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز  2012 ورفض زيادة الدوام من دون أجر منصف وعادل يقابل هذه الزيادة. ووضع خطة إصلاح إداري تعالج الأسباب الحقيقية لمشاكل الإدارة والتي من أهمها إعطاء راتب منصف وعادل للموظف الاداري".
ومن المقرر أن تعقد هيئة التنسيق النقابية اجتماعاً موسعاً غداً، لبحث مقررات البرلمان، واتخاذ المواقف الملائمة من حيث استمرار التحركات أو وقفها.
وفي حين سيطرح البرلمان اللبناني زيادة الضريبة على القيمة المضافة في جلسته يوم غد، حذّر الاتحاد العمالي العام في بيان اليوم "من مغبّة الإقدام على إقرار أي زيادة ضريبية على الفئات الشعبية ومحدودي الدخل خصوصاً زيادة الضريبة على القيمة المضافة "T.V.A"  أو سواها من الرسوم الجائرة".

واعتبر الاتحاد أنّ "رفع ضريبة القيمة المضافة يؤدّي إلى ارتفاع جميع أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات، بدءاً بأقساط المدارس وثمن الكتب والقرطاسية وأجور نقل التلاميذ، مروراً بأسعار الخبز وثمن صفيحة البنـزين الذي يضطرّ السائقين العموميين إلى المطالبة بالتعويض وإلى زيادة أسعار النقل، فضلاً عن ارتفاع أسعار استهلاك الكهرباء من المولدات الخاصة، إلى فاتورة مؤسسة كهرباء لبنان وكذلك الدواء ومختلف السلع الحياتية".

ودعا الاتحاد العمالي العام جميع اللبنانيين المتضرّرين من سياسة فرض الضرائب على شرائح المواطنين ذات الدخول المتدنية والمتوسطة ومن شملتهم الزيادة بعد إقرار السلسلة إلى المواجهة الحازمة في الشارع، خصوصاً أنّ المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام سينعقد غداً لبحث توصية هيئة مكتبه بتحديد أشكال التحرك عبر الإضراب والتظاهر والاعتصام.