البرلمان الكويتي يغيّر قواعد خصخصة سوق الأوراق المالية

قال رئيس اللجنة المالية في البرلمان الكويتي، فيصل الشايع، اليوم الأربعاء، إن المجلس غيّر قواعد خصخصة شركة سوق الكويت للأوراق المالية، بما يمنح أي مستثمر استراتيجي الحق في شراء حصة تراوح بين 26 و44% من أسهمها منفرداً.

ونقلت وكالة رويترز عن الشايع قوله إن التعديلات الجديدة للقانون شملت تعديل قواعد خصخصة البورصة بحيث يكون 50% من أسهمها للمواطنين في اكتتاب عام، بينما يتم منح الجهات الحكومية ما بين 6 و24%، في حين يتم منح النسبة الباقية، وهي ما بين 26 و44% لإحدى الشركات المسجلة في بورصة الكويت بالشراكة مع مشغّل عالمي أو للمشغل العالمي وحده.

وكان المسؤول الكويتي قد أبلغ الوكالة، الأسبوع الماضي، أن سوق الكويت للأوراق المالية قد تبيع ما يصل إلى 44% من أسهمها إلى شركة متخصصة في إدارة البورصات، عندما تطلق طرحاً عاماً أولياً للأسهم.

ومن شأن تلك الخطوة أن تفتح الباب أمام شركات دولية لإدارة البورصات، مثل ناسداك أو.إم.إكس أو يورونكست للاستحواذ على حصة في واحدة من أقدم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط، فيما قال الشايع إن الطرح العام الأولي سيحدث بمجرد الموافقة على التعديلات.

ومن المنتظر أن تصبح سوق الكويت للأوراق المالية ثاني بورصة يجري تداول أسهمها في منطقة الخليج بعد سوق دبي المالي.

ويأتي الإدراج المزمع الذي اقترح في 2010 في إطار مسعى أوسع نطاقاً للخصخصة في الكويت في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008.

وفي منطقة الخليج تباع أسهم الشركات الحكومية إلى المواطنين بأسعار مخفّضة كوسيلة لتوزيع الثروة.

وكانت نسخة سابقة من مشروع القانون الكويتي قالت إن ما يصل إلى عشر شركات، يمكنها أن تملك مجتمعة 50% من أسهم البورصة، في حين ستطرح الـ 50% الباقية على المواطنين.



اقرأ أيضاً:
جهات رقابيّة تفتّش عن وسطاء وأقاربهم ببورصة الكويت