البرلمان العربي: لتمكين المرأة وإشراكها في حلّ قضايا الصراع

واعتبر أن التحدي الأكبر في الأوضاع السياسية المتمثلة في الحروب والصراعات والنزاعات في بعض دولنا العربية، يشكل تحدياً يؤثر بالسلب على استدامة العمل في مجال تمكين المرأة.

وقال خلال افتتاح المؤتمر الوزاري الأول حول "المرأة وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة"، والذي انطلقت أعماله اليوم الأحد في القاهرة، إنّ ما بُذل في وطننا العربي من أجل تمكين المرأة، وصولاً بها إلى أن تتمتع بحقوقها الإنسانية يستحق الاهتمام والتقدير. وقد حقق ذلك تقدماً ملموساً في بعض المجالات، في ظل إرادة سياسية واضحة في معظم الدول العربية، داعمة لهدف تمكين المرأة، وإنشاء الهياكل المؤسسية التي تتبنى هذا الهدف وتعمل من أجل إنجازه".

كما أكد أنّ كافة القرارات والوثائق الأممية والعربية، والتي تُعنى بقضايا المرأة، تركز على ضرورة إشراكها في قضايا المجتمع، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من نهضته وحلّ مشاكله، سواء في الظروف الطبيعية أو الطارئة. ومن هذه القرارات القرار الأممي رقم 1325، والذي يؤكد أهمية مشاركة النساء، وانغماسهن الكامل وجهودهن في الحفاظ وتدعيم السلم والأمن. كما يشدد القرار على الحاجة إلى مراعاة خصوصية المرأة، وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام، خصوصاً في المناطق المتضررة من النزاع.

وهذا ما تشهده عدة دول عربية، بدءاً من المرأة الفلسطينية التي كانت وما زالت تعاني منذ أكثر من ستة عقود، من احتلال صهيوني بغيض انتهك ولا يزال، كل حقوق أشقائنا الفلسطينيين وما تبعه من ظلم وتهجير واعتقال، وفقدان المعيل ومسؤولية تربية الأطفال في ظل بيئة لا تساعد على ذلك. وهذا الحال بدأ يمسّ المرأة في الصومال والعراق واليمن وليبيا، كما أن المرأة السورية، أصبحت تمثل بكل معنى الكلمة، ما يمكن أن تتعرض له المرأة من ظلم واضطهاد، في ظل احتلال خارجي، وصراع داخلي، وتدخل دولي وتهجير وهروب إلى المجهول.

يذكر أنّ  المؤتمر الذي تنظمه الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون مع عدد من المؤسسات العربية والدولية، يتناول موضوعات ترتكز حول جهود جامعة الدول العربية في متابعة تنفيذ الاتفاقيات والقرارات الإقليمية والدولية المعنية بالمرأة والأمن والسلام في المنطقة العربية، والتقدم المُحرَز للدول الأعضاء في هذا الشأن.

كما يعرض الدور المنوط بالجامعة حول كيفية حثّ الدول الأعضاء على تطبيق خطط عمل وطنية تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 1325 والقرارات اللاحقة انتهاء بالقرار 2242، وكسب التأييد والدعم حول الالتزامات المعنية بالمرأة والأمن والسلام للمضي قدماً في تنفيذها.

ويتناول المؤتمر بالبحث والدراسة دور المؤسسات الدينية والثقافية والإعلام في دعم قضايا المرأة والأمن والسلام، وتعزيز الشراكات وآليات تمويل خطة العمل التنفيذية في المنطقة العربية.

وفي هذا الإطار، أوضحت مديرة "إدارة المرأة والأسرة والطفولة" في الجامعة العربية، إيناس مكاوي، أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 1325 بشأن "خطة العمل التنفيذية لحماية المرأة في المنطقة العربية"، والذي اعتُمد من مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ(144) في سبتمبر/ أيلول 2015. كما يأتي التزاماً من جامعة الدول العربية للنهوض بأوضاع المرأة في المنطقة العربية، وتعزيز دورها في بناء السلم وحل النزاعات لضمان المشاركة الفعالة لها في كافة مواقع صنع القرار في أوقات السلم والنزاعات المسلحة.

وتهدف جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة من عقد المؤتمر إلى وضع خارطة طريق لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بحماية المرأة على المستوى الوطني في الدول الأعضاء، لضمان توفير الحماية للنساء والفتيات، وتعزيز دورهن في الوصول إلى المناصب القيادية ومواقع صنع القرار، والعمل على بناء القدرات وتوفير الحماية القانونية من خلال تطوير التشريعات على المستوى الوطني في الدول الأعضاء.