قرر البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، استجواب عدد من الوزراء في حكومة حيدر العبادي، فيما أكدت رئاسة مجلس النواب إنهاء عضوية بعض النواب المتغيبين.
وقال مصدر برلماني مطلع إن رئاسة البرلمان قررت تحديد يوم 11 أغسطس/آب المقبل موعدا لاستجواب وزير الدفاع، خالد العبيدي، مبينا، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الاستجواب سيتم على خلفية الخروقات الأمنية الأخيرة، والحديث عن وجود شبهات فساد في وزارته.
وأوضح المصدر أن رئاسة البرلمان قررت استجواب وزراء آخرين، بينهم وزير النقل باقر صولاغ، مؤكدا أن مجلس النواب سيتخذ إجراءات أخرى قد تصل إلى حد سحب الثقة من الوزراء في حال تخلفهم عن الحضور.
وفي سياق متصل، كشف مكتب رئيس البرلمان العراقي عن تحديد مواعيد استجواب عدد من الوزراء، مطالبا، في بيان، مقدمي الاستجوابات بمراجعة البرلمان لمعرفة المواعيد.
وأضاف البيان: "تم استكمال ملف استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي، المقدم من النائب عالية نصيف، وملف استجواب وزير النقل باقر صولاغ، المقدم من النائب ناظم الساعدي، وملف استجواب وزير المالية هوشيار زيباري، المقدم من النائب هيثم الجبوري".
إلى ذلك، قال رئيس البرلمان، سليم الجبوري، خلال افتتاحه للجلسة التي عقدت اليوم الأربعاء، إن رئاسة البرلمان قررت إنهاء عضوية بعض النواب الذين تجاوزت غياباتهم الحد المقرر.
وعقد البرلمان العراقي، اليوم، جلسته الثانية للفصل التشريعي الحالي برئاسة الجبوري وحضور 170 نائبا، لمناقشة عدد من القوانين والمصادقة عليها، وأبرزها قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.