تحركات لتخفيف الاحتقان في الشارع العراقي (Getty)
صوت البرلمان العراقي، الثلاثاء، على عدد من القرارات التي تهدف إلى تهدئة المتظاهرين، وتخفيف الاحتقان في الشارع، لاسيما أن أغلبها جاء متناغما مع الشعارات التي رفعها المتظاهرون خلال احتجاجاتهم التي انطلقت في الأول من الشهر الحالي في العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية.
وصوت مجلس النواب العراقي على قرار يقضي باعتبار قتلى الاحتجاجات من المتظاهرين والقوات الأمنية "شهداء" وتعويض ذويهم، وإطلاق سراح جميع معتقلي التظاهرات، بحسب ما أفادت به مصادر برلمانية قالت لـ"العربي الجديد" إن البرلمان صوت، أيضا، على الوقف الفوري لحملات إزالة التجاوزات السكنية، وبناء مجمعات سكنية للمتجاوزين، فضلا عن تحويل المحاضرين في وزارتي التربية والتعليم العالي إلى عقود رسمية.
وقررت السلطة التشريعية كذلك التصويت من حيث المبدأ على تجميد عمل مجالس المحافظات، وإلغاء مجالس المدن والبلدات، وإعادة المفسوخة عقودهم من وزارتي الدفاع والداخلية، وفتح باب التطوع أمام الشباب إلى وزارة الدفاع.
كما صوت مجلس النواب على شمول جميع الفقراء بمرتبات شهرية، وإطلاق منحة مالية للطلبة، وإعفاء المزارعين من مبالغ بدلات الإيجار، وإنصاف عوائل المغيبين والمفقودين في موازنة 2020، وتعويض المتضررين من الإرهاب والعمليات العسكرية، ومنح قروض ميسرة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، فضلا عن إلغاء مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات العراقية.
إلى ذلك، قال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، خلال كلمة في جلسة التصويت على هذه القرارات، إن "المنصب لا يساوي شيئا أمام موقف تاريخي لمواجهة أي ضرر يلحق بالشعب العراقي"، مخاطبا النواب بالقول: "يقع على عاتقكم مسؤولية اتخاذ قرارات ترتقي إلى مستوى الحدث".
وأشار إلى أن "جميع الخيارات مطروحة أمام ممثلي الشعب العراقي من أجل إنصاف شعبهم"، لافتا إلى أن "البرلمان الآن أمام مفترق طرق، وقد حسم أمره بأن يكون إلى جانب شعبه". وعقد البرلمان جلسته بحضور وزيرين، هما وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، ووزير التجارة محمد العاني، بهدف الوقوف على إمكانية الوزارتين في تلبية مطالب المتظاهرين.
إلى ذلك، قال عضو لجنة الخدمة البرلمانية (التي شكلت لتلبية مطالب المتظاهرين) أحمد الأسدي إن مجلس الوزراء سيتبنى القرارات التي صوت عليها البرلمان الثلاثاء، مؤكدا، في تصريح صحافي، أن حزمة الإصلاحات التي صوت عليها مجلس النواب سيتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء.
في غضون ذلك، التقى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي برئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان لمناقشة تداعيات التظاهرات.
وقال بيان لمكتب عبد المهدي إن "اللقاء شهد التأكيد على التعاون بين السلطات الثلاث، والعمل الجاد من أجل تحقيق تطلعات المواطنين ومناقشة جهود الحكومة للاستجابة إلى مطالب المتظاهرين، والإجراءات القانونية المتعلقة بها، والعمل على تنفيذ ما ورد في توجيهات المرجعية الدينية في خطبة الجمعة الماضية".
وأكد الرئيس العراقي برهم صالح، في كلمة وجهها للعراقيين مساء الاثنين، أن "المرجعية الدينية شخصت خللا مبكرا ينبغي إصلاحه"، موضحا أن "ما حدث خلال التظاهرات مثّل جريمة لا يمكن السكوت عنها". وأضاف صالح: "لا شرعية لأي نظام سياسي لا يعمل على تحقيق تطلعات مواطنيه"، مطالبا بـ"تحقيق عادل بشأن ما حدث ومحاسبة المسؤولين عن استخدام القوة المفرطة، وإراقة الدم العراقي".