البرلمان العراقي يدعم المليشيات

على الرغم من الاتهامات الموجهة إلى مليشيا "الحشد الشعبي"، العاملة في الساحة العراقيّة، والمرتبطة بجهات عدّة، أقر مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، مقترحاً ينص على تبرع النواب بنصف رواتبهم لدعم المليشيا، الأمر الذي لاقى انتقاداً واسعاً من قبل بعض الكتل وتخوفاً من آخرين.

وأعلنت كتلة ائتلاف "دولة القانون"، النيابية بزعامة نوري المالكي، أنّ "المقترح قدّم من قبلها"، مؤكدة "تصويت مجلس النواب عليه".

من جهته، انتقد القيادي في تحالف "القوى العراقيّة"، طلال الزوبعي، إقرار "البرلمان قانوناً كهذا"، وقال الزوبعي لـ"العربي الجديد"، إنّ "هناك عدة أسباب دفعت النواب السنّة إلى التصويت على القانون، أهمها عامل الخوف، لأنّهم يخشون معارضة قوانين كهذه، مقابل دعمها من قبل الحكومة وجهات متعدّدة، كما أنّ هناك عدم ثقافة من قبل عدد من النواب وعدم إدراك لنتائج التصويت لقوانين كهذه، وما لها من تأثير على الشارع العراقي مستقبلاً".

وأوضح الزوبعي، أنّ "مقترح القانون الجديد هو خطوة لسحب البساط والالتفاف على قانون الحرس الوطني، من خلال إضفائه الشرعيّة للحشد الشعبي رغم الاتهامات الموجهة ضدّه".

وأكّد أنّ "القانون ستكون له تداعيات سلبية على الواقع الأمني العراقي"، داعياً الحكومة إلى "العمل على تشكيل حشد وطني يضم أبناء المناطق التي تسعى للتحرر من سيطرة داعش، لا حشد شعبي يضم مكوناً واحداً فقط".

وشدد الزوبعي على "أهمية السعي إلى ترسيخ مفهوم المصالحة الوطنيّة بين مكونات الشعب، وترك العمل بالإقصاء والتهميش الذي عانى منه المكون السني لسنين طويلة، وأثر على الملف الأمني العراقي".

كما أكد النائب عن ائتلاف "الوطنية"، عبد الكريم عبطان، في تصريح إلى "العربي الجديد"، أن "القرار تم تحويله إلى اللجنة القانونية لوضع الآلية الخاصة له لإتمام عملية التبرع".

ولفت إلى أنّه "لم يمتنع أحد من النواب عن التصويت على هذا القرار"، مرجّحاً "امتناع بعضهم عن التبرع بعد أن يخرج القرار من اللجنة القانونية".

وتُتهم مليشيا "الحشد الشعبي" بارتكاب العديد من الانتهاكات في المحافظات السنيّة، خصوصاً في ديالى، والعمل على إحداث تغيير ديمغرافي في المناطق المحرّرة من "داعش".

اقرأ أيضاً: العراق: المالكي يسخّر منابر الجامعات للحديث عن المؤامرات