البرلمان العراقي يحسم موعد الانتخابات اليوم
صحافي عراقي متخصص بصحافة البيانات وتدقيق المعلومات. مدير مكتب "العربي الجديد" في العراق.
مباشر
يختلف رأي العبادي والجبوري حول موعد الانتخابات (مرتضى سوداني/الأناضول)
يعقد البرلمان العراقي خلال الساعات القليلة المقبلة، اليوم السبت، جلسة غير اعتيادية للتصويت على الموعد الذي حددته حكومة حيدر العبادي لإجراء الانتخابات التشريعية العامة في البلاد.
وقال مسؤول عراقي في هيئة رئاسة البرلمان، لـ"العربي الجديد"، إن "قرار تحويل الاقتراع إلى سري سيبقى نافذاً كونه أقر في جلسة الخميس الماضي، من خلال اختيار أكثر من نصف نصاب الجلسة التصويت السري بدلاً من العلني"، مضيفاً أن "حوارات ولقاءات بين قادة الكتل البرلمانية والأحزاب ما زالت مستمرة، ومن بينها لقاءات غير معلنة". وأكد أن الكتل التي ما زالت مصرة على تأجيل الانتخابات هي "تحالف القوى العراقية" وكتل مدنية معها، فضلاً عن "التحالف الكردستاني" باستثناء حزب "التغيير" الكردي الذي شذّ عن الموقف مساء الخميس وانضم إلى الداعين لإجراء الانتخابات. ووصف المسؤول تلك الكتل بصاحبة المواقف العلنية، في إشارة إلى وجود قوى برلمانية شيعية ترغب في التأجيل لكنها لم تعلن ذلك، وقد تصوت لمصلحة التأجيل إذا ما استمر قرار تحويل التصويت على موعد الانتخابات من علني إلى سري.
من جهته، قال القيادي في "التحالف الكردستاني" وعضو الوفد المفاوض مع بغداد، بيستون زنكنة، لـ"العربي الجديد"، إن "الأكراد لهم دوافعهم في طلب تأجيل الانتخابات وكذلك الإخوة السنّة وكتل أخرى". وأضاف زنكنة: "بالنسبة للانتخابات، لم يحدد الدستور إذا كانت هناك مشاكل تؤجلها أو لا تؤجلها، لكن اليوم هناك كثير من الأطراف لديها مشاكل، خصوصاً السنّة، فلديهم ملايين النازحين ومناطقهم مدمرة وتحتاج إلى وقت، وأيضاً نحن الأكراد لدينا مشاكل في مناطقنا المحررة وفي مناطق ما بعد أحداث 16 أكتوبر (المتنازع عليها)"، مضيفاً: "كذلك داخل المكوّن الشيعي هناك من يريد التأجيل، لكن خوفاً من ساحته الشعبية يعلن غير ذلك، بينما من يريد الانتخابات في موعدها تدفعه مصالحه".
ولفت زنكنة إلى أن "كثيراً من المناطق لا يمكن إيصال صناديق الاقتراع إليها، وهو ما سيؤدي إلى ترجيح كفة على أخرى بغير حق"، متوقعاً أن تكون نتيجة التصويت السري اليوم "مختلفة بالتأكيد عن التصويت العلني، فهناك الكثير من النواب الشيعة يرغبون بالتأجيل لكنهم يتخوفون من الساحة الجماهيرية ورغبات رؤساء بعض الكتل". وأكد "أننا كاتحاد كردستاني نقول نريد تأجيل الانتخابات لأن الظروف غير مهيأة".
في السياق نفسه، قال القيادي في "تحالف القوى العراقية"، إحدى أبرز الكتل السنّية البرلمانية، رعد الدهلكي، إن "سبب مطالبتنا بالتأجيل هو الظروف غير المستقرة التي ستضيع بسببها حقوق الناخبين ويتعذر على آخرين المشاركة في الانتخابات". وأشار الدهلكي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن "رئيس الوزراء أطلق حملة حصر السلاح بيد الدولة وهذا يعني وجود سلاح بالفعل خارج السيطرة، ونحن نتخوّف من إجبار النازحين على التصويت لمن لا يريدون"، معتبراً أن "إجراء الانتخابات في هذه الأوضاع لن يعطي النتيجة المرجوة منها ولن يعزز الديمقراطية في البلاد، وإقامتها الآن في هذا الوضع تعني صعود قيادات عسكرية ومسلحة للبرلمان بغير استحقاق".
أما "المشروع العربي" الذي يشارك لأول مرة في الانتخابات بزعامة السياسي العراقي جمال الضاري، فأعرب في بيان له عن أسفه "من عدم تفهم الأحزاب الدينية لظروف المحافظات المنكوبة بالإرهاب وحرب القضاء عليه، وتعاملها مع الانتخابات المقبلة كفرصة للاستحواذ على القرار الوطني من دون وجه حق"، مؤكداً وجود "محاولات مستميتة لإجراء الانتخابات في ظل ظروف غير عادلة وغير متوازنة مع تغييب إرادة ملايين العراقيين، وهي ستكون مطعونة الشرعية مقدماً".
اقــرأ أيضاً
في المقابل، قال مسؤول بارز في "التحالف الوطني" الحاكم، إن كتل التحالف ستدخل البرلمان اليوم على اتفاق واحد وهو تثبيت موعد الانتخابات في 12 مايو/ أيار المقبل بلا تأجيل، مضيفاً في اتصال مع "العربي الجديد" أن اجتماعاً سيُعقد لأعضاء التحالف قبيل دخول جلسة اليوم وسيتم الطعن بداية بالتصويت السري ومن ثم الاتجاه إلى موضوع إقرار الموعد الحكومي للانتخابات. وأوضح أن التحالف يسعى للحصول على نصف أصوات البرلمان زائداً واحداً للحصول على الأغلبية في تمرير موعد الانتخابات، كاشفاً عن التمكن من الحصول على ثمانية أصوات كردية من حركة "التغيير" في صفه وعدد من أصوات التركمان ونائبين سنّيين.
من جهته، قال رئيس البرلمان سليم الجبوري، في حديث تلفزيوني، إنه "سيتم التصويت (اليوم) السبت على موعد الانتخابات الذي تم تحديده من قبل الحكومة، فإما يصادق عليه البرلمان أو لا يصادق". وأضاف أن "الخلاف الموجود هو في اختيار أحد الموعدين لإجراء الانتخابات، إما الذي تم تحديده من قبل الحكومة وهو يوم 12 مايو/ أيار المقبل، أو التأجيل ستة أشهر أي إلى يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول 2018". ورأى أن بإمكان البرلمان رفض موعد الحكومة وتحديد موعد آخر وفق القانون، والبرلمان يملك هذه الصلاحية.
وعن سبب لجوء بعض الكتل إلى خيار التأجيل، أوضح الجبوري أنه "بعد انتهاء داعش هناك مناطق غير مستقرة وفيها من يحمل السلاح وقد يرغم إرادة الناس أو يستخدمها لتحقيق مصالحه الانتخابية، وبهذا الشكل سيكون الأمر معقداً". وأضاف: "التصورات الأولية هي أن نسبة المشاركة ستكون ضعيفة في المناطق التي تضررت، وإذا جرت الانتخابات ستكون مشوبة بعدم الدقة بسبب إمكانية استخدام الناخبين بطاقات أناس مهجرين أو ربما تُفرض عليهم إملاءات معينة، وبالتالي سيتولد نوع من الشك".
أما رئيس الحكومة حيدر العبادي فجدّد رفضه تأجيل الانتخابات، خلال اجتماعه مع رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش ليلة الخميس، مشدداً على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها. ونقل مكتب العبادي في بيان عن كوبيتش الموقف الأممي الداعم للعراق بشكل كامل وضرورة إجراء الانتخابات في موعدها.
وكان المرجع الشيعي جواد الخالصي قد دعا خلال خطبة الجمعة في مدينة الكاظمية في بغداد أمس، المواطنين إلى مقاطعة الانتخابات، واصفاً العملية السياسية الحالية بأنها "عملية تدميرية لكي يبقى البلد خاضعاً لإرادة الأجنبي". وأضاف: "إذا كانت هذه الانتخابات يمكن أن تثمر شيئاً كما يظن البعض أو كما كان يقال في الماضي، فمن أراد أن يشارك ويجد فيها شيئاً فهو مسؤول أمام الله تعالى عن ذلك، ولكن اليوم، وبعد إجماع الأمة والشعب العراقي على بؤس النتائج التي خرجت من الانتخابات، فإن من يشارك فيها الآن وهو لا يرى فيها إلا تمرير المشروع المعادي، فهو بذلك يحكم على موقفه بالخيانة وعلى تصرفه بالحمق وعدم التعقل".
وقال مسؤول عراقي في هيئة رئاسة البرلمان، لـ"العربي الجديد"، إن "قرار تحويل الاقتراع إلى سري سيبقى نافذاً كونه أقر في جلسة الخميس الماضي، من خلال اختيار أكثر من نصف نصاب الجلسة التصويت السري بدلاً من العلني"، مضيفاً أن "حوارات ولقاءات بين قادة الكتل البرلمانية والأحزاب ما زالت مستمرة، ومن بينها لقاءات غير معلنة". وأكد أن الكتل التي ما زالت مصرة على تأجيل الانتخابات هي "تحالف القوى العراقية" وكتل مدنية معها، فضلاً عن "التحالف الكردستاني" باستثناء حزب "التغيير" الكردي الذي شذّ عن الموقف مساء الخميس وانضم إلى الداعين لإجراء الانتخابات. ووصف المسؤول تلك الكتل بصاحبة المواقف العلنية، في إشارة إلى وجود قوى برلمانية شيعية ترغب في التأجيل لكنها لم تعلن ذلك، وقد تصوت لمصلحة التأجيل إذا ما استمر قرار تحويل التصويت على موعد الانتخابات من علني إلى سري.
ولفت زنكنة إلى أن "كثيراً من المناطق لا يمكن إيصال صناديق الاقتراع إليها، وهو ما سيؤدي إلى ترجيح كفة على أخرى بغير حق"، متوقعاً أن تكون نتيجة التصويت السري اليوم "مختلفة بالتأكيد عن التصويت العلني، فهناك الكثير من النواب الشيعة يرغبون بالتأجيل لكنهم يتخوفون من الساحة الجماهيرية ورغبات رؤساء بعض الكتل". وأكد "أننا كاتحاد كردستاني نقول نريد تأجيل الانتخابات لأن الظروف غير مهيأة".
في السياق نفسه، قال القيادي في "تحالف القوى العراقية"، إحدى أبرز الكتل السنّية البرلمانية، رعد الدهلكي، إن "سبب مطالبتنا بالتأجيل هو الظروف غير المستقرة التي ستضيع بسببها حقوق الناخبين ويتعذر على آخرين المشاركة في الانتخابات". وأشار الدهلكي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن "رئيس الوزراء أطلق حملة حصر السلاح بيد الدولة وهذا يعني وجود سلاح بالفعل خارج السيطرة، ونحن نتخوّف من إجبار النازحين على التصويت لمن لا يريدون"، معتبراً أن "إجراء الانتخابات في هذه الأوضاع لن يعطي النتيجة المرجوة منها ولن يعزز الديمقراطية في البلاد، وإقامتها الآن في هذا الوضع تعني صعود قيادات عسكرية ومسلحة للبرلمان بغير استحقاق".
أما "المشروع العربي" الذي يشارك لأول مرة في الانتخابات بزعامة السياسي العراقي جمال الضاري، فأعرب في بيان له عن أسفه "من عدم تفهم الأحزاب الدينية لظروف المحافظات المنكوبة بالإرهاب وحرب القضاء عليه، وتعاملها مع الانتخابات المقبلة كفرصة للاستحواذ على القرار الوطني من دون وجه حق"، مؤكداً وجود "محاولات مستميتة لإجراء الانتخابات في ظل ظروف غير عادلة وغير متوازنة مع تغييب إرادة ملايين العراقيين، وهي ستكون مطعونة الشرعية مقدماً".
في المقابل، قال مسؤول بارز في "التحالف الوطني" الحاكم، إن كتل التحالف ستدخل البرلمان اليوم على اتفاق واحد وهو تثبيت موعد الانتخابات في 12 مايو/ أيار المقبل بلا تأجيل، مضيفاً في اتصال مع "العربي الجديد" أن اجتماعاً سيُعقد لأعضاء التحالف قبيل دخول جلسة اليوم وسيتم الطعن بداية بالتصويت السري ومن ثم الاتجاه إلى موضوع إقرار الموعد الحكومي للانتخابات. وأوضح أن التحالف يسعى للحصول على نصف أصوات البرلمان زائداً واحداً للحصول على الأغلبية في تمرير موعد الانتخابات، كاشفاً عن التمكن من الحصول على ثمانية أصوات كردية من حركة "التغيير" في صفه وعدد من أصوات التركمان ونائبين سنّيين.
من جهته، قال رئيس البرلمان سليم الجبوري، في حديث تلفزيوني، إنه "سيتم التصويت (اليوم) السبت على موعد الانتخابات الذي تم تحديده من قبل الحكومة، فإما يصادق عليه البرلمان أو لا يصادق". وأضاف أن "الخلاف الموجود هو في اختيار أحد الموعدين لإجراء الانتخابات، إما الذي تم تحديده من قبل الحكومة وهو يوم 12 مايو/ أيار المقبل، أو التأجيل ستة أشهر أي إلى يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول 2018". ورأى أن بإمكان البرلمان رفض موعد الحكومة وتحديد موعد آخر وفق القانون، والبرلمان يملك هذه الصلاحية.
وعن سبب لجوء بعض الكتل إلى خيار التأجيل، أوضح الجبوري أنه "بعد انتهاء داعش هناك مناطق غير مستقرة وفيها من يحمل السلاح وقد يرغم إرادة الناس أو يستخدمها لتحقيق مصالحه الانتخابية، وبهذا الشكل سيكون الأمر معقداً". وأضاف: "التصورات الأولية هي أن نسبة المشاركة ستكون ضعيفة في المناطق التي تضررت، وإذا جرت الانتخابات ستكون مشوبة بعدم الدقة بسبب إمكانية استخدام الناخبين بطاقات أناس مهجرين أو ربما تُفرض عليهم إملاءات معينة، وبالتالي سيتولد نوع من الشك".
وكان المرجع الشيعي جواد الخالصي قد دعا خلال خطبة الجمعة في مدينة الكاظمية في بغداد أمس، المواطنين إلى مقاطعة الانتخابات، واصفاً العملية السياسية الحالية بأنها "عملية تدميرية لكي يبقى البلد خاضعاً لإرادة الأجنبي". وأضاف: "إذا كانت هذه الانتخابات يمكن أن تثمر شيئاً كما يظن البعض أو كما كان يقال في الماضي، فمن أراد أن يشارك ويجد فيها شيئاً فهو مسؤول أمام الله تعالى عن ذلك، ولكن اليوم، وبعد إجماع الأمة والشعب العراقي على بؤس النتائج التي خرجت من الانتخابات، فإن من يشارك فيها الآن وهو لا يرى فيها إلا تمرير المشروع المعادي، فهو بذلك يحكم على موقفه بالخيانة وعلى تصرفه بالحمق وعدم التعقل".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
