حذّرت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الأحد من تدهور الاقتصاد العراقي بشكل أكبر في حالة انخفاض أسعار النفط إلى 40 دولاراً للبرميل.
وقال عضو اللجنة سرحان أحمد في مؤتمر صحافي، اليوم، إن: "هبوط أسعار النفط يشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد العراقي؛ كونه متوقفا على هذه الواردات وبالتأكيد انخفاض أسعار الخام سيؤثر سلباً وبشكل كبير، وبما لا يدعي للشك بأن الاقتصاد العراقي سيمر بمرحلة صعبة جدا لا يمكن معالجتها إلا عن طريق الاقتراض".
وأضاف: "نحن الآن في أزمة وتدهور أكبر للأسعار، لا سيما ونحن في حرب على داعش، وهذه تحتاج إلى نفقات وموازنة ودعم مالي مستقر، فانخفاض الأسعار يؤثر على الحرب والوضع المعاشي".
وشهدت أسعار النفط العالمية خلال اليومين الماضيين انخفاضاً كبيراً هو الأدنى منذ 6 سنوات، وأغلق خام برنت، الجمعة الماضي، على انخفاض 1.16 دولار أو 2.5% إلى 45.46 دولارا للبرميل، ونزل خلال المعاملات إلى 45.07 دولاراً.
ويعتمد العراق في بناء موازنته المالية السنوية بنحو 90% على واردات النفط المصدر، وأدى انخفاض أسعار الخام منذ منتصف العام الماضي إلى تراجع كبير في موارد العراق؛ مما خلق أزمة اقتصادية حادة لا تزال تخيم على الشارع العراقي.
وشدد أحمد على ضرورة اقتراض العراق "البلاد على حافة هاوية اقتصادية كبيرة، ولا يمكن معالجتها إلا عن طريق الاقتراض كما رسم ذلك المادة رقم 2 في قانون موازنة 2015؛ وهذه السبل الكفيلة لإسعاف اقتصاد العراق".
اقرأ أيضاً: العراق يسعى لاقتراض 827 مليون دولار من صندوق النقد
ودعا عضو المالية النيابية الحكومة إلى دراسة هذا الموضوع بشكل دقيق وجدي والوقوف على نقاط الضعف، واتخاذ الإجراءات الصحيحة التي تعتمد دراستها على المستشارين الاقتصاديين من ذوي الخبرة، من أجل إنقاذ الاقتصاد العراقي من التدهور.
وعزا الأزمة الاقتصادية في العراق إلى أحادية الإيرادات للبلد المتحصلة من بيع النفط، وأضاف: "يجب أن نتعامل بجدية لمنع تدهور الحالة المعاشية للمواطنين".
وكانت أسعار النفط العالمية قد شهدت في اليومين الماضيين انخفاضاً كبيراً هو الأدنى منذ ست سنوات، حيث وصلت إلى 40 دولاراً، لكنها ارتفعت نسبياً أمس لتبلغ 45 دولاراً.
من جهته قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد إن: "انخفاض الأسعار سينعكس على الإيرادات العراقية وموازنة العراق العامة"، مبينا أن "الوزارة ماضية في تحقيق زيادات أخرى للصادرات النفطية، بعد أن حقق العراق أعلى معدل خلال الشهر الماضي لتقليل الأضرار على الموازنة الاتحادية، بسبب انخفاض الأسعار المتوقعة خلال الفترة المقبلة".
وأضاف: "سوق النفط ما زالت تعاني من هزات عديدة، نتيجة عوامل عديدة منها عوامل خارج أوبك وبعضها سياسية.. هذه الأسعار من شأنها أن تعاود الارتفاع مرة أخرى وتحتاج إلى وقت.. انخفاض النفط إلى دون 40 دولاراً سيكون له تأثير على اقتصاد البلاد".
وقال الخبير النفطي العراقي أحمد الجاسم لـ"العربي الجديد"، إن: "انخفاض أسعار النفط ناتج عن مزايدات وأجندات خارجية وتجار تستفيد من خفض سعر برميل النفط، تعمل على ضرب اقتصاد العراق ومن المفترض الانتباه إليها".
وقال: "على العراق أن يتجه إلى الصناعة ويفتح المعامل داخل العراق، وعدم الاستيراد من أي بلد، فالسعودية إذا لم تدخل منها بضاعة إلى العراق ستضرر، وكذلك تركيا والأردن وسورية، لذا يجب فتح المصانع ولدينا أيد عاملة وبطالة كثيرة، فالشباب العراقي أخذ يهاجر بكثافة وهذه حالة خطيرة".
وشدد على ضرورة تشجيع الصناعة المحلية والاهتمام بالزراعة، لتجاوز أزمة انخفاض الأسعار، وضرب هذه الأجندات التي تحاول بشكل يومي التقليل من أسعار النفط، بالذات في السعودية وإسرائيل وأميركا والذين يستفيدون كلما كان الوضع الاقتصادي صعبا في العراق، إذ نكون بحاجة لهم؛ لذا يجب تقوية الاقتصاد الداخلي والمنتج المحلي".
اقرأ أيضاً: الأزمة المالية في العراق توقف 6 آلاف مشروع