البرلمان العراقي يتسلّم قائمة بوزراء حكومة الكاظمي: سيناريوهات تسبق جلسة التصويت

الكابينة الوزارية وصلت ناقصة، إذ خلت من اسمي وزيري الخارجية والنفط، وتؤكد مصادر سياسية عراقية رفيعة أن المفاوضات ما زالت جارية بين الكاظمي وكتل سياسية مختلفة، من بينها الكردية، بهدف ضمان تمرير الحكومة اليوم، وإنهاء ملف أزمة تشكيلها التي تدخل شهرها السادس على التوالي، وسط طرح عدد من السيناريوهات بشأن عقد الجلسة أو تأجيلها، أو تمرير الحكومة بشكل جزئي ومنحها الثقة.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد إجراءات أمنية مشددة بمحيط المنطقة الخضراء والأحياء المحيطة بها، فضلاً عن مطار بغداد الدولي غربي العاصمة، الذي تعرض لهجوم صاروخي لم يوقع أي خسائر، وذلك قبيل ساعات من انعقاد جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.
وتنتهي المهلة الدستورية المحددة لإكمال الكاظمي تشكيلته الحكومية وعرضها على البرلمان، في التاسع من شهر مايو/ أيار الحالي، وفقاً لنصّ الدستور الذي حدد هذه المهلة بشهر واحد فقط من تاريخ إعلان رئيس الجمهورية تكليف شخصية لتشكيل الحكومة رسمياً.
ووفقاً للنائب عن تحالف "القوى العراقية" أحمد مظهر الجبوري، فإن "السير الذاتية للوزراء وصلت إلى البرلمان كاملة، والجميع بانتظار انعقاد جلسة البرلمان"، كاشفاً لـ"العربي الجديد"، أن "هناك اعتراضات وتحفظات على عدد من الأسماء في الكابينة، الأمر الذي قد يعقد من إمكانية تمريرها خلال الجلسة".
وأكد أن "تحالف القوى متحفظ على المرشح لوزارة المالية، ولا سيما مع وجود أزمة مالية خانقة، وأن المرشح طاعن في السن وقضى حياته في لندن"، مضيفاً: "طالبنا الكاظمي بأن يتعامل مع الجميع بنظرة واحدة، وألا يميز بين كتلة وأخرى باختيار كابينته"، معرباً عن اعتقاده بأن "هناك شبه إجماع مع الكتل الأخرى على عدم تمريره، وأعتقد أنه لن يمرر".

وحصل "العربي الجديد"، على قائمة أسماء وزراء حكومة الكاظمي التي خلت من وزارتي الخارجية والنفط لأسباب تتعلق بخلافات بين القوى السياسية الكردية والعربية الشيعية على الوزارتين بعد ذهاب وزارة المالية إلى المكون الشيعي، على خلاف ما درجت عليه العادة أن تكون للمكون الكردي، ضمن معادلة المحاصصة الطائفية التي بنيت عليها العملية السياسية في العراق بعد 2003.

من جانبه، قال خالد السراي، القيادي في ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، في اتصال مع "العربي الجديد"، إنه "لا توجد أي ضمانات حتى الساعة على تمرير حكومة الكاظمي، والمفاجأة واردة في اللحظات الأخيرة"، مبيناً أن "هناك خلافات داخل تحالف الفتح بشأن التصويت على الحكومة الجديدة أيضاً، كذلك هناك احتمال بأن تؤجل الجلسة، بسبب كسر النصاب، وإذا فشلت جلسة اليوم، لن يبقى للكاظمي، غير يوم غد الخميس".
إلى ذلك، قال النائب العراقي المستقل باسم خشان لـ"العربي الجديد"، إنه "على الرغم من وصول الكابينة الوزارية إلى مجلس النواب، إلا أن الخلافات عليها ما زالت مستمرة، ولم  تُحسَم، مع قرب انعقاد جلسة التصويت".
وبيّن خشان أنه "حتى الساعة، لا توجد أي ضمانات لتمرير الحكومة أو حتى عقد الجلسة، فربما هناك تغييرات كبيرة تحصل في مواقف بعض القوى السياسية الكبيرة والمؤثرة، خصوصاً أن هذه القوى تعتمد دائماً اللحظات الأخيرة لحسم مواقفها في القضايا المصيرية والمهمة".

في المقابل، أعرب النائب عن "تيار الحكمة" علي البديري، في حديث مع "العربي الجديد"، عن اعتقاده بإمكانية تمرير حكومة مصطفى الكاظمي هذا اليوم، مبيناً أن ذلك يعود لأسباب عدة، أولها أن تمرير الحكومة لا يحتاج إلى أغلبية كبيرة، فممكن عقد الجلسة بـ167 نائباً، ولهذا يتم تحقيق النصاب القانوني، والتصويت للحكومة بحاجة إلى 86 نائباً فقط يصوتون عليها".
وبيّن البديري أن "هناك مشاكل كبيرة في المشهد السياسي والاقتصادي والأمني والصحي، هي قضايا ضاغطة في تمرير الحكومة الجديدة، اليوم، لكن هناك خلافات على بعض الوزراء في الكابينة الوزارية التي وصلت إلى البرلمان العراقي، وممكن جداً سقوط بعض الوزراء في التصويت". وأضاف: "ربما عملت القوى السياسية على عرقلة تمرير الحكومة الجديدة، في اللحظات الأخيرة، لكن النفَس العام في البرلمان تمريرها اليوم، وحسم هذا الملف الذي عجزت القوى السياسية عن حسمه منذ أشهر طويلة".