البرلمان التونسي يشرع في مناقشة قانون مكافحة الإرهاب

يشرع مجلس النواب التونسي اعتباراً من اليوم الأربعاء في مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب، ومنع غسل الأموال بعد التدقيق في الصيغة المعدلة للمشروع وبعد أن صادقت عليه لجنة التشريع العام بالمجلس.

" تقدمت "النهضة" بمقترح يعدد الأفعال التي تعتبر جرائم إرهابية "

وكانت اللجنة قد انتهت الإثنين الماضي من مناقشة آخر الفصول المتعلقة بتجريم التكفير واعتباره جريمة إرهابية، إثر اقتراح تقدمت به أولاً "الجبهة الشعبية اليسارية"، ثم تأجل النقاش لتتقدم حركة "النهضة" الإسلامية بمقترح يضم نقطة أخرى إلى الفصل 13 يعدّد الأفعال التي تعتبر جرائم إرهابية، وتنص على تجريم دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والتباغض بين الأجناس والأديان والمذاهب.

وكان هذا الفصل قد عطل مصادقة اللجنة على القانون كاملاً، وتقديمه لمكتب المجلس والشروع في مناقشته بين كل النواب.

ويأتي شروع المجلس في نقاش القانون في جلسة عامة، بعد جدل كبير رافق القانون منذ سنتين مع المجلس التأسيسي السابق الذي لم ينجح في المصادقة عليه بسبب الخلافات الكبيرة حول عدد من فصوله، وتم الاتفاق على ترحيله للمجلس الحالي وسط نقاشات معمقة حول عدد من المسائل الهامة المتعلقة بضمانات حقوق المواطنين وحياتهم الخاصة وتوفير ظروف المحاكمة العادلة، وفي المقابل توفير حماية قانونية للأمنيين والعسكريين من الملاحقة القانونية بسبب استعمال السلاح أثناء ملاحقة المجموعات الإرهابية، وكذلك حماية الشهود والقضاة الذين يمسكون بقضايا محاكمة الإرهابيين.

وينظر القانون أيضاً في الهيئة الوطنية لمكافحة الاٍرهاب وتركيبتها وصلاحياتها، ومسائل تهريب الأموال وتبييضها وتمويل المجموعات الإرهابية.

وينتظر أن تشهد جلسات مناقشة القانون جدلاً كبيراً بين مختلف الكتل النيابية، برغم تصريحات تفيد بالاتفاق على ضرورة الإسراع في النقاشات للانتهاء قبل تاريخ 25 الشهر الجاري الذي يوافق عيد الجمهورية، وهو التاريخ الذي كان رئيس المجلس، محمد الناصر، قد حدده للانتهاء من القانون بعد أحداث سوسة.

وتعهد رؤساء الكتل بالعمل في جلسات صباحية ومسائية وليلية في محاولة لتنفيذ هذا الوعد، برغم صعوبة ذلك عملياً إذ يشمل مشروع القانون 139 فصلاً.

اقرأ أيضاً: تونس تنفي الموافقة على استضافة قاعدة "تنصت" أميركية