البرلمان التركي يصادق على اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل

صادق البرلمان التركي على اتفاق تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل الذي يضع حدا لخلاف دبلوماسي دام ست سنوات بين البلدين كما أعلنت، اليوم السبت، وكالة أنباء الأندلس الموالية للحكومة.

وبموجب الاتفاق المبرم في نهاية يونيو/حزيران بين البلدين، ووافق عليه النواب في ساعة متأخرة أمس الجمعة، ستدفع دولة الاحتلال الإسرائيلي لتركيا تعويضات لذوي ضحايا الاعتداء على سفينة "مافي مرمرة" سنة 2010، بقيمة 20 مليون دولار (18 مليون يورو)، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

ووفقاً لنصّ الاتفاقية المتعلق بدفع التعويضات، والمكوّن من 6 مواد، فإن: "إسرائيل ملزمة بتحويل 20 مليون دولار لذوي ضحايا سفينة مافي مرمرة الذين قتلوا على أيدي القوات الخاصة الإسرائيلية في المياه الدولية عام 2010، خلال 25 يوم عمل من تاريخ إقرار الاتفاق، وذلك إلى حساب ستقوم الحكومة التركية بافتتاحه".

وستتولى الحكومة التركية توزيع التعويضات على مسؤوليتها، في مقابل إعفاء المسؤولين من الضباط والعسكريين الإسرائيليين من أي تبعات قانونية أو جزائية قد تنتج من تحرك أي طرف تركي أو إسرائيلي، سواء كان حقيقيا أم اعتباريا.

وسيتم توزيع التعويضات على أقارب الضحايا وفق طرق يتم اعتمادها تحت مسؤولية تركيا، دون أن تكون لإسرائيل أي مسؤولية في هذا الصدد، وفق ما أوردت "الأناضول".

وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد استكمال الطرفين الإجراءات القانونية بخصوص تطبيقها، عبر إبلاغ كلا الطرفين بعضهما خطياً من خلال القنوات الدبلوماسية.

ويقضي الاتفاق أيضاً بتضمين تركيا إعادة إعمار قطاع غزة، إذ ستقوم أنقرة بتنسيق جميع الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار البنية التحتية للقطاع، وذلك بالتعاون مع الإسرائيليين.

ووافقت حكومة الاحتلال على إنهاء الإجراءات الخاصة ببناء مستشفى لخدمة الغزيين بسعة 200 سرير، ولن تضع أي عقبات في وجه وصول المعدات والأدوية وموظفي القطاع الصحي الأتراك إليه، بينما ستعمل كل من ألمانيا وتركيا على بناء محطة لإنتاج الكهرباء لتلبية النقص الكبير في الطاقة الكهربائية في غزة. كما ستقوم تركيا ببناء محطة لتحلية مياه البحر في القطاع الذي ستصله جميع المساعدات التركية عبر ميناء أسدود الإسرائيلي.

وستفسح سلطات الاحتلال المجال لإكمال المشاريع السكنية التي تشرف عليها إدارة المجتمعات العمرانية (توكي) التابعة لرئاسة الوزراء التركية، وكذلك ستسمح بإحياء عدد من المشاريع الاقتصادية في الضفة الغربية وبالذات بناء المنطقة الصناعية في مدينة جنين.