البرلمان الإيراني يقر الموازنة الجديدة

أقر نواب البرلمان الإيراني بالأغلبية الموازنة التي قدمتها حكومة الرئيس حسن روحاني في وقت سابق، حيث وافق 152 نائبا عليها فيما اعترض 24 شخصا وامتنع خمسة نواب عن التصويت في الجلسة البرلمانية التي عقدت اليوم الثلاثاء.

 ورفع مجلس الشورى الإسلامي الموازنة بتفاصيلها التي تم إقرارها، على شكل لائحة قانونية للجنة صيانة الدستور والمكلفة دستوريا بالتدقيق بأي قرارات برلمانية من هذا القبيل.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد قدم موازنة العام الإيراني الجديد، الذي بدأ في 21 مارس/آذار الفائت، متأخرا عن الوقت المعتاد، وهذا لأن حكومته أرادت صياغة بنود الموازنة بناء على تبعات الاتفاق النووي الذي توصل إليه وفد البلاد المفاوض مع السداسية الدولية شهر يوليو/تموز الفائت، ودخل حيز التنفيذ العملي مطلع العام الجاري.

ويقدر حجم الموازنة الحكومية بـ326 مليار دولار، وتعتمد بشكل رئيس على رفع مستوى الإنتاج النفطي إلى مليونين ونصف مليون برميل يوميا، وفق سعر 40 دولارا تقريبا للبرميل الواحد.

واعتمدت الحكومة في موازنتها هذه على الأرصدة المفرج عنها من بنوك الخارج، بموجب الاتفاق النووي أيضا، والتي تقدر بمائة مليار دولار، حيث ستخصصها لتطوير مشاريع القطاع الخاص.

وقد تعرضت الموازنة الحكومية الإيرانية لانتقادات عديدة في وقت سابق، حيث اعتبر بعض النواب أنها تعتمد على سعر برميل نفط مرتفع، مقارنة بالوضع الحالي في السوق الدولية، والتي تشهد تراجعا في أسعار النفط منذ أشهر، لكن البلاد تصر على رفع مستوى الإنتاج واستعادة الحصص التي خسرتها بفعل الحظر الاقتصادي، وهو ما قد يعود عليها بفوائد إيجابية جمة إذا ما استطاعت طهران تجاوز المحددات الإقليمية والدولية.

 فضلا عن هذا اعتبر البعض الآخر سابقا أن الموازنة الحالية لا تحقق مبدأ ما بات يسمى في البلاد اصطلاحا بـ"الاقتصاد المقاوم" والذي يهدف لتحقيق اكتفاء ذاتي، بعد الاعتماد على رفع مستوى الإنتاج المحلي، وزيادة معدل الصادرات مقابل الواردات، كون الموازنة تعتمد في الواقع على النفط وعلى مشاريع استثمارية، فضلا عن تخصيص جزء كبير منها لمشاريع العمران.

ويبدو أن الحكومة استطاعت تجاوز انتقادات البرلمانيين المتخوفين من حصول عجز قد ينعكس سلبا في المستقبل على اقتصاد البلاد التي تنتظر حصد نتائج اتفاقها النووي بفارغ الصبر، ويعود الأمر لفتح صفحات جديدة مع الغرب بالذات، حيث تتوجه إيران نحو أسواق الاتحاد الأوروبي لرفع معدلاتها الاقتصادية وتحسين تعاملاتها ولاسيما في قطاع الطاقة.