البرلمان الأوروبي يدعو مدريد وكتالونيا إلى الحوار

قرّر البرلمان الأوروبي، في آخر لحظة، تنظيم جلسة نقاش طارئة حول ملف كتالونيا، اليوم الأربعاء، في دورته العامة المنعقدة حالياً بستراسبورغ في فرنسا.

يأتي ذلك بعد التزام المفوضية الأوروبية الصمت إزاء أحداث العنف التي شهدتها منطقة كتالونيا على يد الشرطة الإسبانية، على خلفية تنظيم استفتاء حول انفصال المنطقة.

وكانت المفوضية قد دعت في تعليقها الوحيد يوم الاثنين الماضي، جميع الأطراف إلى الحوار، مع رفض القيام بدور الحَكم باسم سياسة عدم التدخل.

تكرار الموقف الأوروبي

اختتم رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاجاني، النقاش الذي نظمه البرلمان اليوم بشأن موضوع "الدستور وسيادة القانون والحقوق الأساسية في إسبانيا"، وذلك على ضوء أحداث العنف التي شهدتها منطقة كتالونيا، قائلاً "أشكر المفوضية الأوروبية، الحامية للمعاهدات، على الموقف الواضح الذي أعربت عنه في هذه اللقاء.

وفي ضوء المناقشة التي جرت للتو وبروح التوفيق لإبراز الموقف الذي أعربت عنه أغلبية هذا البرلمان، أود أن أؤكد على بعض العناصر الأساسية: كما يعلمنا تاريخ الاتحاد الأوروبي، ففي فضاء ديمقراطي، الطريق الذي يجب اتباعها هي العمل معاً من أجل الوئام والوحدة".

وأضاف تاجاني "كما أنه لم يقبل أحد منا الأحداث التي وقعت يوم الأحد الماضي. ولكن القرارات الانفرادية، بما في ذلك إعلان استقلال دولة ذات سيادة، تتناقض مع النظام القانوني الأوروبي وتثير انقسامات خطيرة. لذا ندعو من البرلمان الأوروبي إلى دعم التفكير السلمي، والذي يشجع الحوار في إسبانيا، بما في ذلك حول وضع الحكم الذاتي في كتالونيا، مع احترام الإطار الدستوري".

كلمات رددها أنطونيو تاجاني، تحت قبة برلمان أوروبي شبه فارغ، يناقش أصعب موضوع يخص البناء الأوروبي في هذه اللحظة.

وكان نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فرانس تيمرمانز، قد أكد اليوم من جانبه، أمام النواب الأوروبيين، تأييده القوي للحكومة الإسبانية وسيادة القانون. مؤكداً من جهة أخرى أن "الوقت قد حان للحوار في ظل احترام الدستور الإسباني" لحل الأزمة السياسية في كتالونيا. مشدداً على أنه "من الضروري التوصل إلى اتفاق مشترك للمضي قدماً في إسبانيا".

ولم يتردد في التعبير عن انتقاده قرار الحكومة الكتالونية بتنظيم استفتاء يعتبر مخالفاً للنظام الدستوري الإسباني بحسبه. وفي تفسيره عنف الشرطة الإسبانية قال إن "احترام سيادة القانون والدفاع عنه يمكن أن يتطلبا في بعض الأحيان استخدام القوة بشكل متناسق".

 ولم يفوت مانز الفرصة للتذكير برفض لعب الاتحاد الأوروبي لأي دور وساطة في الأزمة الحالية، "فالمسألة داخلية ويجب أن تدار وفقاً للنظام الدستوري لإسبانيا".

انتقادات

وإذا كان خطاب رئيس البرلمان الأوروبي، كما نائب رئيس المفوضية الأوروبية، يعكس الموقف الأوروبي الرسمي الداعي إلى الحوار، والذي يتفادى أي انتقادات لتعامل الحكومة الإسبانية، فإن فرصة الجلسة العاجلة في البرلمان سنحت لكثيرين للتعبير عن مواقف مختلفة.

فالنائب باتريك لوهياريك، عن كتلة اليسار، انتقد الطرفين على تهورهما، داعيا إلى تفضيل مصالح الشعوب على مصالح الدول والمناطق التي لا تعني سوى مصالح الأغنياء بحسبه.

من جانبها، اعتبرت النائبة عن كتلة الخضر، سكا كيلر، أن القضاة والشرطة لا يمكن أن يحلا الأزمة. داعية المفوضية الأوروبية، الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، إلى لعب دور الوسيط في ملف قالت إنه سياسي بالدرجة الأولى.

وقد أجمع نواب اليسار والخضر بالإضافة إلى اليمين المتشدد على انتقاد صمت المفوضية الأوروبية أمام ما اعتبروه انتهاكات لدولة الحق والقانون.

وكما يفسر لـ"العربي الجديد"، الخبير في الشؤون الأوروبية، جوريك كوشويك، فإن المفوضية الأوروبية "تنتقد بانتظام انتهاك دولة الحق والقانون في كل من هنغاريا وبولندا، ولكنها التزمت الصمت في ما يتعلق بكتالونيا، على الرغم من الطلبات العاجلة للوساطة من قبل الكتالونيين أنفسهم".

وأوضج كوشويك أن "هناك نوعاً من عدم التناسب الصارخ في التعامل، فإذا كانت حكومة وارسو تنتهك سيادة القانون، فإنها لم تطلق يوماً الرصاص المطاطي على مواطنيها كما فعلت إسبانيا". مضيفاً "أوروبا تواجه في هذا الملف تحدياً لمصداقيتها؛ لأنها مسألة داخلية في الاتحاد الأوروبي".  

وبحسب مجموعة من المصادر ينتظر أن تعلن الحكومة الكتالانية عن استقلال المنطقة يوم الاثنين المقبل مع تعليق التنفيذ لمدة ستة أشهر كآخر فرصة للوساطة. وهو ما يعني أن أزمة كتالونيا ستكون حاضرة على أكثر من أجندة أوروبية.