البرتغال تمنح مساعدات مالية وإعفاءات سداد للشركات الصغيرة

وتشمل المساعدات، التي ستقدمها الحكومة البرتغالية للشركات والمشروعات الصغيرة، خطوطاً للائتمان والدعم المالي بين 50 ألف يورو ومليوني يورو لكل شركة، وفقاً لحجمها.

ويمكن لأصحاب المشاريع الكبيرة والصغرى طلب التمويل المتاح، فيما يمكن تسديد المبلغ خلال فترة تصل إلى ست سنوات مع فترة سماح تصل إلى 18 شهراً.

جدير بالذكر أنّ أنشطة الأعمال البرتغالية تأثرت بشدة من حالة الطوارئ القائمة؛ بسبب جائحة "كوفيد-19". وما زالت القيود الاجتماعية سارية منذ 18 مارس/ آذار، وتجعل من المستحيل على الاقتصاد والاستهلاك العمل بشكل طبيعي.

وتستفيد الحكومة البرتغالية، في إعادة تنشيط الاقتصاد، من حزمة المساعدات المالية التي ستحصل عليها من مجموعة اليورو ضمن حزمة الإنقاذ الأوروبية التي تبلغ قيمتها 540 مليارا، حسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، يوم الخميس.

وفي مقابلة أجرتها معه "TSF"، وهي إحدى المحطات الإذاعية البرتغالية الرئيسية، قال وزير الدولة للشؤون المالية، ريكاردو مورينيو فيليكس، إنّ البرتغال ستجعل هذه الأموال متوفرة ولن تستخدمها كذريعة للحد من الإنفاق العام، وذلك وفقاً لما نقلته "وكالة شينخوا"، اليوم السبت.

وأكد أنّ حزمة المساعدات المالية، التي تهدف إلى مكافحة الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا الجديد، "لن تنطوي على إجراءات تقشف بالنسبة للبرتغال". وأوضح أنّ الحزمة توفر خط ائتمان، وزيادة في القدرة الاقتراضية لبنك الاستثمار الأوروبي، ونظام تأمين جديد ضد البطالة، وإنشاء صندوق للتعافي الاقتصادي ما بعد الأزمة.

وأضاف أنّ الهدف من التدابير المالية، التي اُعتمدت يوم الخميس، هو "منح الدول الأعضاء إمكانية تقديم الدعم، وزيادة الإنفاق، وخفض أو تأجيل تحصيل الضرائب، حتى يتمكن الناس والشركات من العيش بشكل أفضل، والحصول على الوسائل اللازمة لدعم أسباب رزقها التي تأثرت بالفعل بما فيه الكفاية".