البرازيل: إجراءات إقالة روسيف تدخل مرحلتها الأخيرة

وفي حال صوّتت الأكثرية من أعضاء مجلس الشيوخ الـ81 في اليوم المحدد على متابعة إجراء الإقالة، فسيكون مستقبل الزعيمة اليسارية التي استبعدت عن السلطة منذ 12 مايو/أيار الماضي، مرتبطاً بجلسة تصويت أساسي مقررة أواخر أغسطس/آب الحالي. ويحدد مصير روسيف في هذا التاريخ، فإمّا تُقال وتفقد بالتالي حقوقها السياسية لمدّة ثماني سنوات، وإما تستعيد ولايتها التي تستمر حتى نهاية 2018.

ويعتبر معظم أعضاء مجلس الشيوخ والمحلّلين السياسيين، اليوم، أن الرئيسة المتهمة بالتلاعب بالميزانية العامة على الرغم من أن ما فعلته قام به أسلافها من قبل، ستخسر ولايتها. لذلك سيصوت 54 على الأقل من أعضاء مجلس الشيوخ الـ81 ضدها خلال هذا التصويت الأساسي. وإذا ما أقيلت روسيف التي خلفت الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، فسيكون ذلك الفصل الأخير من حكم حزب "العمال" الذي استمر 13 عاماً.

اعتداء على الدستور

أوصى مقرر اللجنة الخاصة السيناتور أنطونيو أناستاسيا الذي ينتمي إلى الحزب "الاشتراكي الديمقراطي" البرازيلي، أبرز الأحزاب المعارضة لروسيف (يمين وسط)، أول من أمس الثلاثاء، بمتابعة الإجراء مستخدماً مفردات قاسية جداً. وقال، خلال قراءة تقريره المؤلف من 441 صفحة، إن "فداحة الوقائع المسجلة لا تترك أي شك حول وجود اعتداء فعلي على الدستور وليس مجرد تلاعب بالميزانية".

ومن المقرر، أن يقتدي أعضاء اللجنة الخاصة، اليوم الخميس، بمقررهم ويصوتوا على متابعة الإجراء بـ16 صوتاً في مقابل خمسة أصوات.

وإذا ما بقي نائب الرئيسة روسيف، ميشال تامر، الذي حلّ مكانها بالوكالة في مايو/أيار الماضي في السلطة حتى 2018، فستكون روسيف الرئيسة الثانية للبرازيل التي يقيلها البرلمان خلال 24 عاماً، بعد الرئيس فرناندو كولور دو ميلو.

وقال تامر الذي تتهمه روسيف بأنه أعد "انقلاباً برلمانياً" مدعوماً من اليمين الذي لم يصل الى السلطة عبر صناديق الاقتراع، إنه ينوي حضور قمة مجموعة الـ20 مطلع سبتمبر/أيلول المقبل، في الصين، من دون صفة الرئيس "بالوكالة". ويمارس نواب حزبه "الحركة الديمقراطية" البرازيلي ضغوطاً لتسريع التصويت النهائي ابتداء من 25 أغسطس/آب الحالي.

المرحلة النهائية 

وسيرأس رئيس المحكمة العليا ريكاردو ليواندوفسكي جلسة التصويت في التاسع من أغسطس/آب الحالي حول الإقالة، وستوجّه مجموعة من رجال القانون الذين طالبوا بإقالة روسيف في 2015 الاتهام لها، وسيتولى الدفاع عن الرئيسة وزير العدل السابق في حكومتها أدواردو كاردوسو، وستتاح لكل طرف 48 ساعة لتقديم لائحة من خمسة شهود كحد أقصى. عندئذ يتحدد موعد الحكم النهائي ويتحول مجلس الشيوخ إلى محكمة.

وفي تصريح لوكالة "فرانس برس"، قالت السيناتورة اليمينية آنا اميليا (الحزب التقدمي) إن روسيف "تدفع على ما يبدو ثمن أخطاء حزب العمال". وتعتبر هذه السيناتورة، العضو في اللجنة الخاصة للإقالة، أن "اتجاه الريح قد تغير وزمن اليسار وحزب العمال انتهى، لأن هذا الحزب لم يتمكن من الحفاظ على تحالفاته السابقة مع مختلف الأحزاب السياسية" على حدّ قولها.