البحرين في أزمة مالية... والسعودية والإمارات لا تتجاوبان للمساعدة

ويذكر أن الدينار البحريني مرتبط بسعر ثابت مقابل الدولار. ويعادل الدينار 0.375 دولار. ومن المتوقع أن يفاقم التوجه الأميركي الجاري نحو رفع سعر الفائدة، وبالتالي رفع سعر الدولار، من أزمة الدينار.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن توقعات المستثمرين وشركات التصنيف الائتماني بأن دول الخليج ستمنع تحول الصعوبات التي تواجهها البحرين إلى أزمة مالية عامة، عززت من أصول البحرين وسمحت لها بالاستفادة من سوق السندات في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وبحسب التقرير فإن البحرين حتى إذا لم تنفق ثلاثة مليارات دولار لتمويل احتياجاتها في العام 2017، فإن إيراداتها لن تكون كافية إلا لتغطية جزء من العجز في موازنة العام المقبل، والذي سيبلغ 4.2 مليارات دولار، في حين سيتم تمويل الجزء المتبقي عبر قروض إضافية أو اللجوء إلى الاحتياطات الحكومية.

ويقدر صندوق النقد الدولي حاجة البحرين إلى أسعار النفط عند 99 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها لهذا العام، مقارنة مع 73.1 دولارا للبرميل في السعودية.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، قد أطلقت جرس الإنذار، وحذرت الحكومة البحرينية من تنامي العجز في الميزانية الذي بلغ 18%، ومن المتوقع أن يرتفع العجز أكثر خلال العام المقبل.

وبحسب محللين دوليين، فإن مشكلة البحرين تكمن في أنها ليست دولة نفطية مثل دول الخليج الأخرى، حيث لا يتجاوز إنتاجها اليومي 200 ألف برميل، حيث تنتج نحو 150 ألف برميل من حقل أبو سعفة المشترك مع السعودية، ونحو 50 ألف برميل من حقل البحرين.

وبالتالي من غير المتوقع أن يسعفها ارتفاع أسعار النفط الأخير في حل ضائقتها المالية، حيث تجاوز سعر برنت 61 دولاراً للبرميل لأول مرة. كما أن أزمة البحرين الأخرى تتمثل في ارتفاع الديون السيادية، حيث ظلت طوال العامين الماضيين تمول عجز الميزانية بالدين. ويفوق الدين البحريني حالياً 24 مليار دولار.

ومن المتوقع أن ترتفع خدمة الدين بالبلاد مع ارتفاع سعر صرف الدولار خلال الأشهر المقبلة، كما أنها ستجد صعوبة في إصدار سندات دولية مثل السعودية، لأنه ليست لديها موارد طبيعية تذكر، كما أن البحرين من الدول المستوردة للغاز الطبيعي.

يذكر أن بعثة صندوق النقد الدولي قد توقعت في مراجعتها التي أجرتها في أغسطس/ آب الماضي لاقتصاد البحرين، تراجع معدلات نمو الاقتصاد البحريني إلى 2.3% في 2017، و1.6% في 2018.

وحذرت بعثة الصندوق، التي زارت المنامة، من احتمال مواجهة البلاد صعوبة في المحافظة على سعر صرف الدينار مقابل الدولار وسط استمرار ضعف أوضاع المالية العامة في البحرين وتراجع ثقة المستثمرين هناك.

وأوضح الصندوق أن إجمالي الناتج المحلي في البحرين نما بنسبة 3% العام الماضي، مدعوماً بتنفيذ المشاريع الممولة من دول مجلس التعاون الخليجي.

كما بيّن التقرير، الذي جاء في أعقاب مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد، أنه رغم تنفيذ البحرين تعديلاً كبيراً في المالية العامة، فإن انخفاض أسعار النفط وصل بعجز الموازنة إلى 17.8% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما ارتفع الدين الحكومي إلى 82% من الناتج المحلي.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، خفضت موديز تصنيفها الائتماني لحكومة البحرين درجتين من "Ba2" إلى "B1"، فيما أبقت نظرتها المستقبلية بلا تغيير عند "سلبية". وقالت موديز إن المحرك الرئيسي لخفض التصنيف الائتماني، هو الاعتقاد بأن الوضع الائتماني للحكومة البحرينية سيستمر في الضعف، على نحو ملموس في الأعوام المقبلة.
(العربي الجديد)