من جانبه، قال مصرف البحرين المركزي، اليوم الخميس إن البحرين قد تعود إلى سوق الدين العالمية لجمع التمويل في وقت لاحق من العام الجاري، بعد أن تسبب قلق المستثمرين بشأن ارتفاع مستوى الدين العام للبلاد في قيامها بإلغاء جزء من طرح مزمع لسندات هذا الأسبوع.
وباعت الحكومة البحرينية سندات إسلامية بمليار دولار لأجل سبع سنوات ونصف أمس الأربعاء، لكنها قررت ألا تمضي قدماً في خطط لإصدار سندات تقليدية بسبب التكلفة الباهظة.
ولفت البنك المركزي، في بيان، إلى أن المملكة تتوقع "جمع تمويلات عبر مصادر أخرى للتمويل، بما في ذلك أسواق الدين المحلية، ومن المحتمل أن تسعى للعودة إلى أسواق الدين العالمية في مرحلة لاحقة من العام الجاري".
والبحرين حاصلة على تصنيف عالي المخاطر من ثلاث وكالات ائتمان كبرى، لكنها إلى الآن نجحت في الاقتراض من سوق الديون بفضل إيمان المستثمرين بقدرتها على الاعتماد على الدعم من جيرانها الخليجيين.
ووفقاً لتقديرات "ستاندرد آند بورز"، فإن نسبة ديون الحكومة البحرينية إلى الناتج المحلي الإجمالي قفزت إلى 81% في عام 2017 مقارنة مع 34% في عام 2012، وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن تصل النسبة إلى 98% بحلول عام 2020.
وارتفعت تكلفة التأمين على الديون البحرينية ضد مخاطر التعثر إلى 2.58% بعدما كانت قد انخفضت إلى 2.01% في مايو/ أيار 2017، ما يشير إلى مخاطر التعثر خلال السنوات الخمس المقبلة.
يذكر أن إنتاج البحرين من النفط لا يتجاوز 200 ألف برميل يوميا تتوزع بين 150 ألف برميل من حقل أبو سعفة المشترك مع السعودية، ونحو 50 ألف برميل من حقل البحرين، ما يعني أن انتعاش أسعار النفط عالميا قد لا يسعف المنامة في تجاوز ضائقتها المالية.
كما أن أزمة البحرين الأخرى تتمثل في ارتفاع الديون السيادية، حيث ظلت طوال العامين الماضيين تموّل عجز الميزانية بالدين.
ووفقاً لـ"وكالة أنباء البحرين"، فإن الإيرادات الحكومية لعام 2017 تُقدر بنحو 2.2 مليار دينار (5.8 مليارات دولار) من بينها 1.7 مليار دينار إيرادات نفطية. ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق العام 3.5 مليارات دينار، ما يعني عجزا بقيمة 1.3 مليار دينار.
أما بالنسبة لعام 2018، فمن المتوقع أن تصل النفقات إلى نحو 3.69 مليارات دينار (نحو 9.81 مليارات دولار)، في وقت ستصل الإيرادات المتوقعة إلى 2.4 مليار دينار (6.38 مليارات دولار)، مع افتراض ألا يتجاوز سعر برميل النفط 55 دولاراً.
وتحتاج البحرين إلى سعر نفط في حدود 118 دولاراً للبرميل لمعادلة الإيرادات والنفقات.
(العربي الجديد، رويترز)
