وقال البارزاني، في تصريحات لإذاعة "إن بي آر" الأميركية نقلتها وسائل إعلام كردية: "لست نادما على إجراء الاستفتاء"، مضيفا: "توقعنا أن يتم إغلاق الحدود، واتخاذ إجراءات اقتصادية ضد إقليم كردستان، إلا أننا لم نتوقع أن تتم مهاجمتنا عسكريا"، موضحا أن "الموقف الروسي من الأزمة بين بغداد وأربيل كان أكثر إيجابية من الموقف الأميركي"، وأشار إلى أن إقليم كردستان يعيد تقييم علاقته مع واشنطن قياسا بموقفها الأخير.
وفي السياق نفسه، اتهمت حكومة إقليم كردستان، الإثنين، بغداد بـ"محاولة تهميش الكيان الدستوري للإقليم من خلال تخصيص 12 بالمائة من موازنة الدولة العراقية لكردستان"، موضحة، في بيان، أن "هذه النسبة لا تكفي لدفع رواتب محافظة واحدة من محافظات الإقليم".
وأشارت إلى أن موازنة العام المقبل تحتوي على أكثر من مخالفة للدستور العراقي، مؤكدة أن "الدستور يعترف بكردستان كإقليم اتحادي، وليس كمحافظات شمال العراق التي تحدثت عنها مسودة الموازنة".
وقالت حكومة كردستان إن الدستور العراقي لا يسمح بتحديد أو تقليل السلطات الدستورية للإقليم، مضيفة أن "التاريخ أثبت أن استخدام القوة العسكرية لا يمكّن من حل المشاكل".
ودعت رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إلى الأخذ بملاحظات حكومة إقليم كردستان وإزالة الفقرات غير العادلة التي تتعلق بحقوق الإقليم، معبرة عن استعدادها لحل جميع المشاكل مع الحكومة العراقية في بغداد عن طريق الحوار.
وكان رئيس الجماعة الإسلامية الكردية، أحمد حاجي، قد انتقد، في وقت سابق، فقرات الموازنة المتعلقة بإقليم كردستان، متهما الحكومة العراقية بـ"ممارسة ظلم كبير على الإقليم".
يشار إلى أن الحكومة العراقية كانت قد قدمت مشروع موازنة العام المقبل إلى البرلمان، وخفضت فيه حصة إقليم كردستان من 17 إلى 12 بالمائة، كما استخدمت مصطلح "شمال العراق" بدلا من إقليم كردستان.
وأعلنت السلطة القضائية العراقية، اليوم الإثنين، أن الدستور لا يجيز انفصال أي من المكونات العراقية.
وقال المتحدث باسم المحكمة الاتحادية، إياس الساموك، في بيان صحافي، إنّ "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في جلستها هذا اليوم، قراراً بتفسير المادة رقم (1) من الدستور، وخلصت فيه إلى أنّ هذه المادة والمواد الدستورية الأخرى ذات العلاقة، أكدت وحدة العراق، وألزمت المادة 109 من الدستور السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة".