الانتخابات اللبنانية رهينة التوافق أو التصويت "لا سمح الله"
الحريري تولّى رئاسة الجلسة بطلب من عون (أنيس كانلي/الأناضول)
عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة، اليوم الخميس، بين زحمة المؤتمرات الرسمية التي شارك فيها معظم أعضاء الحكومة، واضطر بسبب أحدها رئيس الجمهورية، ميشال عون، إلى أن يغادر الجلسة قبل انتهائها.
في الشكل كانت الجلسة قصيرة، إذ سبقها مشاركة الرئيس عون ورئيس الحكومة، سعد الحريري، وعدد من الوزراء، في مؤتمر "الطاقة الاغترابية" في البيال، وتبعها احتفال ذكرى تأسيس الجامعة اللبنانية، واحتفال خاص بـ"الحكومة الرقمية في لبنان"، شارك فيه الرئيس الحريري. لكن في المضمون، لم تقدم الجلسة أي مخرج جدي لأزمة إقرار قانون انتخابي جديد، بعد إعلان القوى السياسية عن رفض إجراء الانتخابات وفق القانون الساري حاليّاً؛ أو التمديد لولاية المجلس مُجدداً. وتضمن محضر الجلسة إقرار الوزراء رفض التمديد لمجلس النواب بالإجماع.
وعقّب رئيس الجمهورية، في كلمته أمام الوزراء، على اعتماد خيار التصويت على مشروع قانون انتخابي داخل الحكومة بالاستعاذة بالله، "لأن المادة 65 من الدستور تنص على أن القرارات في مجلس الوزراء تتخذ بالتوافق". واعتبر عون أن "التصويت عمل دستوري وهو أفضل بكثير من الفراغ".
ولم ينف عون أن النقاش في قانون الانتخابات اتخذ طابعاً طائفياً، داعياً لـ"الوصول إلى قانون يحسّن التمثيل، ويحقق العدالة ضمن الطوائف كلها، وليس لمصلحة طائفة دون أخرى". أما الحريري، فأكد "أن المجلس قاب قوسين أو أدنى للوصول إلى حل شامل وكبير"، مضيفاً: "علينا أن نعمل بجهد للوصول إلى قانون انتخابي، وأكرر هنا ما سبق أن ذكرته، أن حكومتي ستفشل إذا لم تتوصل إلى مثل هذا القانون".
وقد أثار تعليق الرئيس الحريري على طلب رئيس الجمهورية تولي رئاسة الجلسة بدلاً منه حفيظة رئيس الحكومة السابق، نجيب ميقاتي. ورد الأخير على ما نقله وزير الإعلام بالوكالة، بيار أبي عاصي، في نهاية الجلسة، عن اعتبار الحريري، أن طلب الرئيس عون منه ترؤس الجلسة بعد مغادرته "هو دليل ثقة وهو سابقة إيجابية ودليل خير"، بالقول: "كفى يا سعد".
واعتبر ميقاتي، أن في ذلك تعرضاً لمقام رئاسة الحكومة، وجهلاً بالنص الدستوري الذي يحكم علاقة الرئيسين وسلطة رئيس الحكومة.
اقــرأ أيضاً
في الشكل كانت الجلسة قصيرة، إذ سبقها مشاركة الرئيس عون ورئيس الحكومة، سعد الحريري، وعدد من الوزراء، في مؤتمر "الطاقة الاغترابية" في البيال، وتبعها احتفال ذكرى تأسيس الجامعة اللبنانية، واحتفال خاص بـ"الحكومة الرقمية في لبنان"، شارك فيه الرئيس الحريري. لكن في المضمون، لم تقدم الجلسة أي مخرج جدي لأزمة إقرار قانون انتخابي جديد، بعد إعلان القوى السياسية عن رفض إجراء الانتخابات وفق القانون الساري حاليّاً؛ أو التمديد لولاية المجلس مُجدداً. وتضمن محضر الجلسة إقرار الوزراء رفض التمديد لمجلس النواب بالإجماع.
ولم ينف عون أن النقاش في قانون الانتخابات اتخذ طابعاً طائفياً، داعياً لـ"الوصول إلى قانون يحسّن التمثيل، ويحقق العدالة ضمن الطوائف كلها، وليس لمصلحة طائفة دون أخرى". أما الحريري، فأكد "أن المجلس قاب قوسين أو أدنى للوصول إلى حل شامل وكبير"، مضيفاً: "علينا أن نعمل بجهد للوصول إلى قانون انتخابي، وأكرر هنا ما سبق أن ذكرته، أن حكومتي ستفشل إذا لم تتوصل إلى مثل هذا القانون".
وقد أثار تعليق الرئيس الحريري على طلب رئيس الجمهورية تولي رئاسة الجلسة بدلاً منه حفيظة رئيس الحكومة السابق، نجيب ميقاتي. ورد الأخير على ما نقله وزير الإعلام بالوكالة، بيار أبي عاصي، في نهاية الجلسة، عن اعتبار الحريري، أن طلب الرئيس عون منه ترؤس الجلسة بعد مغادرته "هو دليل ثقة وهو سابقة إيجابية ودليل خير"، بالقول: "كفى يا سعد".
واعتبر ميقاتي، أن في ذلك تعرضاً لمقام رئاسة الحكومة، وجهلاً بالنص الدستوري الذي يحكم علاقة الرئيسين وسلطة رئيس الحكومة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
