يترقب المغرب مثل سائر بلدان العالم نتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية، التي تجري اليوم الأحد، بين 11 مرشحاً لدخول قصر الإليزيه، وعينه أكثر على حكومة يمينية، فيما يتوجس من صعود اليسار لاعتبارات سياسية وتاريخية.
ويميل صانعو القرار بالمغرب إلى حكم "يمين الوسط" في فرنسا أكثر من الاشتراكيين واليساريين، بالنظر إلى جودة العلاقات بين المملكة وفرنسا خلال ولايات رؤساء يمينيين، والمشاكل التي تفاقمت إبان حكم الاشتراكيين.
وعرفت العلاقات بين باريس والرباط توترات لم يسبق لها مثيل في فترة رئاسة فرانسوا هولاند، بلغت أوجها في فبراير/شباط 2014، عندما استدعى القضاء الفرنسي مدير الاستخبارات المغربية خلال تواجده في باريس للاستماع إليه في قضية تعذيب، ما أفضى إلى توتر بين البلدين دام عاماً كاملاً قبل أن تعود العلاقات إلى مجاريها نسبياً.
ويعلق الخبير في العلاقات الدولية، سعيد الصديقي، على هذا الموضوع بالقول في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إنه من الناحية التقليدية، المغرب الرسمي كان يميل في الماضي أكثر إلى يمين الوسط الذي تربطه علاقات سياسية وشخصية قديمة بالقصر الملكي.
وأوضح الصديقي أن المغرب لا يرتاح كثيراً لليسار بسبب عدم مساندته الصريحة للموقف المغربي من قضية الصحراء، لا سيما أن أكبر المناوئين للمغرب في هذا الملف ينتمون إلى هذا التكتل الحزبي.
وأضاف أن "المغرب لا يبدو أنه ينظر بعين الرضا إلى اليمين المتطرف، بسبب مواقفه العنصرية من المهاجرين الذين يشكل المغاربة أحد أهم مكوناتهم الرئيسية بفرنسا".
واستدرك قائلاً، إن تأثير هذه التصورات يكون عادة محدوداً على السياسة الخارجية عندما يتولى أحد الأطراف الحكم في قصر الإليزيه، حيث ظلت فرنسا خلال حكم فرانسوا هولاند وفية لنهج الدبلوماسية الفرنسية ذاته من قضية الصحراء التي سادت في عهد سلفه نيكولا ساركوزي.
وقال الخبير إن "المغرب لم يعد يضع بيضه كله في سلة واحدة"، لاسيما أن الدبلوماسية الفرنسية من قضية الصحراء حافظت تقريباً على نهج واحد، بغض النظر عن من يتولى سدة الحكم بالبلاد.
وخلص المتحدث ذاته إلى أنه "من مصلحة المغرب أن يبقى على المسافة ذاتها بين مختلف المرشحين، وألا يعبر عن انحيازه إلى طرف بعينه، وينتظر ما ستسفر عنه الجولة الأولى".
وفي حالة انتقال مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان إلى الدور الثاني، يرى الصديقي أنه يتعين حينها على الرباط أن تدعم ولو بشكل غير مباشر الطرف الآخر، سواء أكان من اليسار أو اليمين، أو مرشحاً مستقلاً.
اقــرأ أيضاً
ويميل صانعو القرار بالمغرب إلى حكم "يمين الوسط" في فرنسا أكثر من الاشتراكيين واليساريين، بالنظر إلى جودة العلاقات بين المملكة وفرنسا خلال ولايات رؤساء يمينيين، والمشاكل التي تفاقمت إبان حكم الاشتراكيين.
وعرفت العلاقات بين باريس والرباط توترات لم يسبق لها مثيل في فترة رئاسة فرانسوا هولاند، بلغت أوجها في فبراير/شباط 2014، عندما استدعى القضاء الفرنسي مدير الاستخبارات المغربية خلال تواجده في باريس للاستماع إليه في قضية تعذيب، ما أفضى إلى توتر بين البلدين دام عاماً كاملاً قبل أن تعود العلاقات إلى مجاريها نسبياً.
ويعلق الخبير في العلاقات الدولية، سعيد الصديقي، على هذا الموضوع بالقول في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إنه من الناحية التقليدية، المغرب الرسمي كان يميل في الماضي أكثر إلى يمين الوسط الذي تربطه علاقات سياسية وشخصية قديمة بالقصر الملكي.
وأضاف أن "المغرب لا يبدو أنه ينظر بعين الرضا إلى اليمين المتطرف، بسبب مواقفه العنصرية من المهاجرين الذين يشكل المغاربة أحد أهم مكوناتهم الرئيسية بفرنسا".
واستدرك قائلاً، إن تأثير هذه التصورات يكون عادة محدوداً على السياسة الخارجية عندما يتولى أحد الأطراف الحكم في قصر الإليزيه، حيث ظلت فرنسا خلال حكم فرانسوا هولاند وفية لنهج الدبلوماسية الفرنسية ذاته من قضية الصحراء التي سادت في عهد سلفه نيكولا ساركوزي.
وقال الخبير إن "المغرب لم يعد يضع بيضه كله في سلة واحدة"، لاسيما أن الدبلوماسية الفرنسية من قضية الصحراء حافظت تقريباً على نهج واحد، بغض النظر عن من يتولى سدة الحكم بالبلاد.
وخلص المتحدث ذاته إلى أنه "من مصلحة المغرب أن يبقى على المسافة ذاتها بين مختلف المرشحين، وألا يعبر عن انحيازه إلى طرف بعينه، وينتظر ما ستسفر عنه الجولة الأولى".
وفي حالة انتقال مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان إلى الدور الثاني، يرى الصديقي أنه يتعين حينها على الرباط أن تدعم ولو بشكل غير مباشر الطرف الآخر، سواء أكان من اليسار أو اليمين، أو مرشحاً مستقلاً.