الانتخابات الرئاسية المصرية: انقسامات داخل السلطة والمعارضة

" تيار عريض يقترح عدم إجراء الانتخابات والاكتفاء بإجراء استفتاء لتعديل الدستور "

ويضم الفريق المؤيد للسيسي بشكل أساسي، دائرته الشخصية التي يديرها مساعده اللواء عباس كامل، والأجهزة الأمنية والرقابية والاستخباراتية والجهات الحكومية بالإضافة للشخصيات والوسائل الإعلامية التابعة لدائرته ولتلك الجهات، ونواب ائتلاف الأكثرية النيابية، "دعم مصر". وعلى الرغم من أن مجلس النواب أقر أخيراً قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بما يعطي الرأي العام إشارة بجدية النظام في إجراء الانتخابات الرئاسية، إلا أن لا أحد من هذا الفريق يستطيع الجزم بموعد الانتخابات أو بأنها ستجرى فعلاً. وداخل هذا الفريق، هناك تيار عريض يتحرك بأوامر من الدائرة الخاصة بالسيسي، يحاول الدفع في اتجاه عدم إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، والاكتفاء بإجراء استفتاء لتعديل الدستور وإزالة المواد التي يعتبرها السيسي مكبلة لصلاحياته وسلطاته. يتعلق الأمر تحديداً بالمواد المنظمة لعلاقة السلطة التنفيذية بالبرلمان، وعلاقة رئيس الجمهورية بالقضاء، وبتعديل قواعد فترة ولاية رئيس الجمهورية وإعادة انتخابه، وهو ما يمثل الهدف الرئيسي للسيسي.

وأوضحت المصادر أن دوافع أصحاب هذا الرأي ترتبط باعتبارات أمنية مفادها بأن البلاد لن تتحمل إجراء انتخابات رئاسية واسعة النطاق في ظل انشغال الجيش بالحرب على الإرهاب. وأضافت أن هؤلاء يتطلعون، انطلاقاً من تلك الذريعة الأمنية، إلى تعديل المادة 226 بالدستور التي تحظر المساس بالمادة الخاصة بمنع إعادة انتخاب رئيس الجمهورية أكثر من مرة، وإلى تعديل فترة الولاية (وهي مسألة لم يحصنها الدستور وتمثل ثغرة واضحة) بحيث تصبح الولاية 6 أو 8 سنوات، ولا تقتصر على 4 سنوات. ويرى هذا التيار أنه طالما لا بديل عن السيسي، ولا ضغوط تمارس في الوقت الحالي على النظام لاتخاذ مزيد من الخطوات ليصبح أكثر ديمقراطية واستيعاباً للمعارضين، فإنه لا حاجة لبذل مجهود إضافي لتجميل الاستحقاق الانتخابي. وفي ظل هذا الوضع، يعتقد هذا التيار أنه من المناسب إجراء تعديلات دستورية، إذ إن هناك العديد من المواد الدستورية التي تتطلب تعديلاً بعد أكثر من 3 سنوات على تطبيقها وعدم حصول النظام على المرجو منها، أبرزها الرغبة في السيطرة بالكامل على الهيئات القضائية وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا، وإحكام السيطرة على الصحافة ووسائل الإعلام، وتقليص القيود الخاصة بحريات المواطنين والتزامات الدولة في مجال مخصصات الصحة والتعليم. ويخلص هذا التيار إلى أن تعديل المواد الخاصة برئاسة الجمهورية سيكون "القاطرة" التي تفسح المجال لتعديل باقي هذه المواد على النحو الذي يرضي السيسي.


وأمام هذا التيار فرصة ذهبية لتمرير مشروع تعديل الدستور وإجراء الاستفتاء بدلاً من انتخابات الرئاسة، تتمثل في وجود مشروع جاهز بالفعل سبق وتقدم به النائب، إسماعيل نصرالدين، لتعديل مواد انتخاب الرئيس في فبراير/شباط الماضي. ولا يوجد إجرائياً ما يمنع تطوير الدستور وإعادته للمناقشة مرة أخرى، إذا أعطى السيسي لأفراد هذا التيار الضوء الأخضر لتحقيق ذلك.

أما التيار الثاني داخل فريق السيسي، فيرى أفراده أن إجراء الانتخابات ضرورة حتمية في عام 2018 على الأقل، لتحسين صورة النظام وإضفاء شرعية دستورية على تصرفاته المقبلة. ويعتبر أن هذه الانتخابات تتطلب بالتأكيد وجود منافس للسيسي، وهناك جهود حثيثة تبذل، بحسب المصادر، لإيجاد هذا المنافس، على أن يكون من داخل النظام نفسه أو شخصية معروفة في حزب غير معارض.

ويعتقد هذا التيار أن تأخر القوى السياسية المعارضة للسيسي كالناصريين واليساريين الحقوقيين في طرح شخصيات لمنافسته، يعود بشكل أساسي لتخوفهم من مغبة ذلك أمنياً، مما دفع بعض أفراد هذا التيار إلى محاولة إقناع دائرة السيسي بتخفيف الإجراءات الأمنية لدفع واحد على الأقل من رموز المعارضة لخوض الانتخابات. لكن هذه المحاولات التي بذلت بالتوازي مع وساطات قام بها بعض أعضاء "لجنة الخمسين" التي أعدت دستور عام 2014، اصطدمت برغبة السيسي في إغلاق المجال السياسي حالياً وبشكل نهائي أمام أي شخص يمكنه "استغلال مسألة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير بالتحديد".

" البعض يعتبر أن إجراء الانتخابات ضرورة لتحسين صورة النظام "

وبحسب بعض المصادر النيابية فإن قائمة المرفوضين أيضاً تتضمن، بشكل نهائي، المرشح الرئاسي الأسبق أحمد شفيق، ورئيس أركان الجيش الأسبق سامي عنان. لكن خوض شخصيات أخرى دبلوماسية أو قضائية الانتخابات، من دون تصعيد استغلال قضية تيران وصنافير، سيكون أمراً مقبولاً لأفراد هذا التيار. والخطة المقترحة بالنسبة للتيار الثاني لا تنتهي عند إجراء انتخابات تعددية صورية، أو الاضطرار لإجراء استفتاء على السيسي في حالة ترشحه وحيداً، إذ سيأخذ الأمر منحى مختلفاً بعد إعادة انتخاب السيسي بإحدى الطريقتين، ألا وهو البدء فوراً في إجراء استفتاء على تعديلات دستورية واسعة، تسمح للسيسي بتجديد فترة ولايته من دون قيود، وببسط سيطرته على البرلمان والقضاء.

أما الفريق المعارض للسيسي في الشارع السياسي الرسمي، فهو يتكوّن بشكل أساسي من مجموعات حزبية ومنظمات مدنية شاركت بالتأييد أو المساعدة الفعلية في الإطاحة بنظام "الإخوان المسلمين" عام 2013. لكن الفجوة بينها وبين النظام المصري زادت اتساعاً مع إصرار السيسي على تهميشها وتكوين طبقة حاكمة جديدة، تتشكل أساساً من القيادات العسكرية والاستخباراتية والأمنية، وباتخاذه قرارات أحدثت شقاقاً واضحاً في معسكر "30 يونيو/حزيران" المناهض لـ"الإخوان"، أبرزها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

وأشارت المصادر السياسية إلى وجود تيارين رئيسيين داخل هذا الفريق. الأول يضم القوى الناصرية ويسار الوسط والليبرالية، والتي كانت مؤيدة للسيسي واختلفت معه لأسباب سياسية لكنها لا ترغب في الخروج عن النظام السياسي الحالي أو العودة لعهد "الإخوان". والفكرة السائدة لدى هذا التيار هي ترشيح شخصية سياسية أو تكنوقراطية أو عسكرية سابقة للتعبير عن عدم رضا تلك القوى عن أداء السيسي، ولإحداث حراك في الشارع العادي مرة أخرى. وكشفت بعض المصادر أن عدداً من رموز التيار الناصري بدأت في التواصل مع شخصيات كالمرشح الرئاسي الأسبق، عمرو موسى، وعضو "لجنة الخمسين" الأسبق محمد أبوالغار، لتقريب وجهات النظر ووضع قائمة موحدة تضم عدداً من المرشحين المحتملين، والبدء في الضغط عليهم ومطالبتهم بترشيح أنفسهم، أو التوحد خلف شخصية واحدة. والشخصيات المستهدفة بالترشيح من وجهة نظر هذا التيار لن تكون معارضة بطبيعتها، بل يشترط أن تكون قريبة من الدولة أو كانت جزءاً منها في مرحلة السيسي أو ما قبله. وهذا يغلق الباب أمام شائعات واتهامات التخوين والعمالة، وفي الوقت ذاته تكون الشخصية التي ستترشح، ذات مواقف "محترمة من عموم الشعب المصري، ولها رصيد من النجاح في المهام التي أوكلت إليها سابقاً"، وفق ما ذكرت المصادر. وبحسب المصادر القريبة من هذا التيار، فإن المرشح الخاسر في الانتخابات السابقة حمدين صباحي، "ليس مطروحاً في الوقت الحالي على الإطلاق، لكنه يدعم ترشيح شخصية تكنوقراطية متفق عليها بين اليسار والليبراليين، كما يدعم أن تكون قضية تيران وصنافير حجر زاوية في المعركة الانتخابية ضد السيسي"، وفق المصادر.

أما التيار الآخر من داخل فريق المعارضة فيمكن حصره في اليسار الحقوقي الذي يمثله المرشح الرئاسي الأسبق خالد علي، والذي كان يعتبر قبل عدة أشهر المرشح الأول لخوض المنافسة مع السيسي. وإلى جانب حقيقة عدم وجود تنسيق بين هذا التيار وسابقه، فإن خالد علي لا يزال غير مستقر على قرار الترشح، في ظل رغبة بعض الأحزاب والمجموعات القريبة منه في مقاطعة العملية الانتخابية برمتها، وإعلان ذلك كرسالة سياسية ضد النظام الحاكم. وتعرض خالد علي لمضايقات أمنية عديدة منذ نجاحه في الحصول على أحكام متتالية ببطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وهي القضية التي وصلت حالياً ساحة المحكمة الدستورية العليا. إلاّ أن الضربة الأكبر له كانت اتهامه بالقيام بـ"فعل فاضح"، حين لوّح بإشارة مخلة بالآداب العامة بعد إحدى جلسات المحكمة. ولا تزال محاكمته جارية، وإذا صدر ضده أي حكم قضائي بهذه التهمة فلن يستطيع الترشح وفق القانون، كما أنه مهدد ضمن عشرات الحقوقيين الواردة أسماؤهم في تقارير الأجهزة الأمنية لقضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني.

وبمعزل عن الآراء السابقة المتنازعة حول إجراء الانتخابات الرئاسية أو المشاركة فيها، لم تتفق الأجهزة الحكومية المعنية حتى الآن، على تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي من المفترض أن يشكل مجلس إدارتها من قضاة ممثلين للهيئات القضائية المختلفة، وأن تدعم بموظفين أساسيين ومنتدبين من وزارات مختلفة، بالإضافة لمنصب الأمين العام الذي سيكون المسؤول الأول عن إدارة الاستفتاءات والانتخابات وفق قانون الهيئة. وقال مصدر بمجلس الوزراء إنه لا توجد عجلة في تشكيل الهيئة في ظل غموض موقف الانتخابات، مؤكداً وجود خلافات بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وكذلك في وزارة العدل حول الأسماء المرشحة لتولي المناصب الفعالة بهذه الهيئة. وأشار إلى أن "الخلافات ستنتهي لصالح الأقوى فور صدور تعليمات صريحة من السيسي أو مدير مكتبه بسرعة إعلان التشكيل"، وفق تعبيره.