الاقتصاد.. بذرة انفصال كتالونيا

وكانت الحكومة الإقليمية التي تتولى السلطة منذ انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2012، مدعومة من الحزبين الانفصاليين الرئيسيين قد أجرت استفتاءً غير ملزم على الاستقلال عام 2014، وصوت 80% من الكتالون بنعم، وكذلك أعلن رئيس حكومة كتالونيا كارلوس بيغمونت أن استفتاءً عامًا حول استقلال الإقليم عن إسبانيا سيجري في 1 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ما يكرس نزعة الانفصال.

وبالرغم من اعتبار المحكمة الدستورية الإسبانية قرار برلمان كتالونيا غير شرعي، لم يستبعد نائب رئيس الحكومة الكتالونية أوريول جونكراس أن يعلن الإقليم استقلاله من جانب واحد، وهو إجراء يعتبره الإسبان، إذا تم، ضربة قوية إلى الأمة الإسبانية.

ويرى سكان الإقليم أن الحكومة الإسبانية تفرض ضرائب كبيرة عليهم، وصلت إلى 10% من ناتج الإقليم المحلي، وهي نسبة تفوق الـ ٢٠ مليار يورو سنويًا.

ويعتبر مراقبون أن قوة الاقتصاد الكتالوني هي بذرة الانفصال ونواته، إذ يُعد إقليم كتالونيا أغنى أقاليم إسبانيا اقتصاديًا على الإطلاق.

وبالرغم من أن مساحته لا تزيد عن 32 ألف كيلو متر مربع إلا قليلا، ولا تمثل إلا 8% من مساحة إسبانيا، ولكن بالمقابل ينتج الإقليم قُرابة 20% من إجمالي الناتج القومي الإسباني، بإجمالي 210 مليارات يورو، ويتحكم في 70% من تجارة إسبانيا الخارجية.

ويجري في إقليم كتالونيا سبعة أنهار من المياه العذبة، ينتج منها حاجته من الكهرباء اللازمة للصناعة، ويزرع في وديانها الذرة والقمح والزيتون والحمضيات، ويربي الأغنام والماعز والخنازير.

وبالرغم من أن عدد سكان كتالونيا سبعة ملايين ونصف مليون نسمة، يمثلون 14% من إجمالي سكان إسبانيا، فهم ينتجون ثُلث الإنتاج الصناعي الإسباني، وربُع صادراته، ونصف نتاجه من الأجهزة الإلكترونية والسيارات، ما يعزز نعرات الانفصال، ذلك أنهم يعتبرون أنفسهم غير إسبان ويتمسكون باللغة الكتالانية، ويكتبون على منازلهم عبارة "كتالونيا ليست إسبانيّة"

وتجذب مدينة برشلونة، وهي أكبر مدن الإقليم وعاصمته، ضعف عدد السياح الذين يزورون العاصمة الإسبانية مدريد، ويزيد عدد سكانها عن الخمسة ملايين نسمة. وهي واحدة من أكبر الموانئ التجارية في البحر الأبيض المتوسط، وبها أربعة مطارات دولية ويتركز فيها نحو 80% من الصناعات القطنية وزيت الزيتون والسيارات والجرارات الزراعية.

نجاح الكتالونيين في الانفصال عن إسبانيا سوف يُشجع إقليم الباسك، موطن منظمة أييتا الانفصالية، على الانفصال أيضًا، وقد حذر وزير العدل الإسباني من أن استقلال إقليم كتالونيا سيؤدي بالفعل إلى "وضع نهاية للدولة الإسبانية" وتوالي سقوط قطع الدومينو عند إسقاط القطعة الأولى.

انفصال كتالونيا سيضاعف أيضا من معاناة دولة إسبانيا، والتي تعاني بالفعل من أزمة اقتصادية وارتفاع عجز الموازنة العامة وتزايد نسبة البطالة وتدابير التقشف وتراجع الخدمات العامة، ما سيضر بلا شك بموقعها كإحدى أهم ركائز الاتحاد الأوروبي.

لكن تداعيات الانفصال لن تكون كلها إيجابية، ولن يتمتع الإقليم بعضوية منطقة اليورو، وبحسب قوانين الاتحاد الأوروبي فإن انفصال أي منطقة عن دولة من دول الاتحاد يعني إقصاء هذه المنطقة من هذا الاتحاد الذي يضم 28 دولة.