الاقتصاد المصري ينمو أقل من توقعات الحكومة

وتوقع الاستطلاع الذي شمل 12 اقتصادياً معدل نمو 4.2% في السنة المالية 2017-2018 و4.5% في العام التالي، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4.6% في السنة المالية 2019-2020.

 وقالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، في وقت سابق، من هذا الشهر، إنها تتوقع نمو الاقتصاد بين 5.3 و5.5% العام الجاري، وقدرت السعيد معدل النمو في السنة المالية التالية عند 6%.

وقالت نادين جونسون الاقتصادية في "إن.كيه.سي أفريكان إيكونوميكس": "تحسنت آفاق النمو الاقتصادي إذ أثمرت جهود الإصلاح. تشمل المحركات الرئيسية نمواً قوياً للصادرات الفعلية مع تحسن القدرة على المنافسة واستمرار الاستثمار في مصر".

وتوقع الاقتصاديون المشاركون في الاستطلاع، أن تبلغ نسبة التضخم في المدن 25.4% في السنة المالية الحالية ارتفاعاً من 23.3% في التوقعات السابقة.

كما توقعوا أن تنخفض إلى 15.8% في 2018-2019 وإلى 12.6% في العام التالي.

ونزل معدل التضخم في مصر وفقاً للأرقام الرسمية في ديسمبر/ كانون الأول إلى أدنى مستوى منذ أن حررت البلاد سعر الصرف في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 مما أدى لقفزة في الأسعار.

كما انخفض معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 21.9% في ديسمبر/ كانون الأول من 26% في نوفمبر/تشرين الثاني وهبط معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع التي تتسم أسعارها بالتقلب الشديد مثل الغذاء إلى 19.86% في ديسمبر/ كانون الأول من 25.54% في الشهر السابق.

 ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 700 نقطة أساس منذ تحرير سعر صرف الجنيه لمواجهة ارتفاع معدل التضخم. ويتوقع اقتصاديون خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وقال جيسون توفي، كبير الاقتصاديين المعنيين بالشرق الأوسط في شركة "كابيتال إيكونوميكس": نعتقد أن لجنة السياسة النقدية ستبدأ دورة تيسير حين تجتمع في منتصف فبراير"، مضيفاً أنه يتوقع أن "ينزل التضخم قرب رقم في خانة الآحاد بحلول نهاية هذا العام مما يمهد الطريق لخفض أكبر في أسعار الفائدة إلى13.75%". وتوقع أن تنزل أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في فبراير/ شباط.

ومنذ تحرير سعر الصرف رفعت مصر القيود على تحويل النقد الأجنبي والقيود على العملة الصعبة للمستوردين وخفضت الدعم على الوقود ورفعت ضريبة القيمة المضافة.

وسجلت الحيازات الأجنبية لسندات الخزانة رقماً قياسياً في ديسمبر/كانون الأول وسجلت التدفقات الأجنبية على سوق الأسهم في العام الماضي أعلى مستوى منذ عام 2010 كما أن الاستثمارات المباشرة من الشركات الأجنبية وصناديق الاستثمار المباشر في صعود من جديد.