الاقتصاد المصري محاصر بين الإرهاب والطوارئ

وجاء إعلان حالة الطوارئ، بعد تفجير كنيستين أمس الأحد، الأولى في طنطا وسط الدلتا، والثانية في الإسكندرية ثاني أكبر المدن المصرية بعد العاصمة القاهرة.

ويأتي هذا الإعلان، في الوقت الذي تستعد فيه مصر لاستقبال بعثة فنية من صندوق النقد الدولي لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد، تمهيدا لاستلام الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد بقيمة 1.25 مليار دولار، وذلك في إطار قرض بقيمة 12 مليار دولار تمت الموافقة عليه في إطار تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي، يشرف عليه الصندوق بالتعاون مع الحكومة ومؤسسات الدولة.

فرض الطوارئ، ومن قبله التفجيرات الإرهابية، انعكسا سلبا وبشكل سريع على الاقتصاد المصري، خاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة الوافدة، مما عمق من أزمة الاقتصاد المصري الذي يمر بمرحلة حرجة، حيث ارتفع التضخم لأعلى مستوى في تاريخ البلاد وارتفعت الأسعار وانخفض سعر العملة المحلية منذ قرار التعويم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ولم يعد هناك أمل في الأفق القريب للخروج من الأزمة.