الاقتصاد التركي يواصل النمو رغم الأزمات

فقد عرف الاقتصاد التركي نمواً ملحوظاً. وبالرغم من الأزمة المالية العالمية التي وقعت في عام 2008، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات البنك الدولي، إلى 730.3 مليار دولار في مقارنة مع 647 مليار دولار في العام الذي سبقه.

وحافظ الناتج على نسق النمو وصولاً إلى تسجيله 823.2 مليار دولار في عام 2013. أما في العام الماضي، حقق الناتج المحلي 861 مليار دولار وفق تقرير لموقع "تركيا بوست". ليحقق الناتج ارتفاعاً بقيمة 130 مليار دولار خلال 9 سنوات.

وبموازاة النمو، ارتفع الحد الأدنى للأجور في تركيا 531 ليرة في عام 2008 إلى 1777 ليرة في العام الحالي. وعرف الحد الأدنى أعلى معدل من الارتفاع في عام 2016، وذلك بنسبة 37.1% وصولاً إلى 8% هذا العام.

أما نسبة البطالة، فقد تراجعت أيضاً خلال السنوات الماضية. إذ سجلت 11% في العام 2008، و14% في عام 2009، لتعود النسبة إلى الانخفاض إلى 11.9 و9.8% و9.2% و8.7% إلى 9.2% خلال الأعوام من 2010 إلى 2014. وفي عام 2015 ارتفع معدل البطالة إلى 9.9% ليواصل الارتفاع إلى 11.1% حتى يناير/ كانون الثاني الماضي.

من جهة أخرى، سجل التضخم تفاوتاً بحسب التطورات الأمنية والاقتصادية، ففي عام 2008 حقق نسبة 10.44%، لينخفض إلى 7.67% في عام 2015، إلا أن التضخم عاد وارتفع إلى 11.29% في مارس/ آذار الماضي.

وقال الخبير في مركز البحوث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التركي (سيتا)، البروفيسور الدكتور أردال تاناس قره غول، في تصريحات سابقة لوكالة "الأناضول"، إن الاقتصاد التركي، واجه العديد من الامتحانات والصدمات خلال السنوات السبع الماضية، والتي أبرزها تصاعد المخاطر الجيوسياسية، وأحداث غزي بارك، ومحاولة الانقلاب الفاشل واضطراب أسعار صرف العملة المحلية... 

واستدرك قائلًا: "رغم جميع الصدمات التي واجهها الاقتصاد التركي، إلا أنه حافظ على زخمه على صعيد تحقيق نمو سنوي". 

وشدد قره غول على أهمية تزايد الثقة بالاقتصاد التركي وتواصل تدفق الاستثمارات وارتفاع النمو، مشيرًا أن تركيا اليوم تملك رابع أعلى معدل للنمو بين دول مجموعة العشرين، بعد كل من الصين وإندونيسيا والهند. 

وكانت شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) البريطانية للخدمات المهنية، توقعت احتلال الاقتصاد التركي، المرتبة 12 عالمياً مع حلول عام 2030، ليتفوّق بذلك على كوريا الجنوبية وإيطاليا.