الاقتصاد الإيراني يتنفس الصعداء بعد سنوات الحظر

أعلن وزير الصناعة والتجارة والمعادن الإيراني، محمد رضا نعمت زاده، أن نسبة النمو الاقتصادي الحالي في إيران بلغت 2.2 في المائة، ما يعني أن الاقتصاد الإيراني بدأ ينتعش بعد سنوات من الحظر الأوروبي والأميركي على البلاد بسبب برنامجها النووي.

كما أعلن نعمت زاده، أن آخر معدل نسبة التضخم الاقتصادي في البلاد وصل خلال الشهر الماضي إلى 25 في المائة، ورغم أنه رقم مرتفع لكنه اعتبر الأمر نجاحاً، ففي الشهر ذاته من العام الماضي كانت هذه النسبة تبلغ 40 في المائة.

وأجرت إيران والقوى الكبرى خلال الستة أشهر الماضية، مفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق شامل حول برنامج طهران النووي، ورغم التوصل إلى اتفاق مرحلي بين الطرفين في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، لم يتمكن الطرفان بعد من حل الخلافات القائمة.

وشهد اقتصاد إيران تدهوراً بعد فرض العقوبات الغربية على طهران، حيث واجهت صعوبات في تصدير النفط، وغالباً ما تضطر إلى حفظ الإنتاج الفائض في حاويات عائمة في البحار، وتبيعه بسعر مخفض مقارنة بأسعار السوق.

وقدم وزير الصناعة تقريراً مفصلاً عن الوضع الاقتصادي الحالي، نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" امس الأربعاء قال فيه: على الرغم من وجود الصعوبات التي تعترض سوق العملات الصعبة والتصريف في إيران، إلا أن الأشهر الماضية شهدت استقراراً نسبياً في سعر صرف الريال الإيراني أمام الدولار.


الحظر المركزي

بعد فرض الحظر على المصرف المركزي الإيراني أواخر عام 2011، ومنع إيران من تسلم عائداتها النفطية بالعملة الصعبة، فقدت العملة الإيرانية حوالي ثلث قيمتها أمام الدولار، وما زاد الأمر سوءاً هو نشاط  تجار السوق السوداء الذين بدأوا في التلاعب بأسعار الصرف.

 وبين كل هذا وذاك، ما زالت تعاني إيران من ضعف في التسويق وانخفاض ميزان صادراتها أمام ميزان الواردات، كما يقول خبراء الاقتصاد في البلاد، فإيران ما زالت مغلقة أمام سوق الاستثمار الأجنبي، ليس فقط بفعل العقوبات التي تقلق المستثمرين من الخسارة في السوق الإيرانية، وإنما بسبب العلاقات التي شهدت توتراً مع العديد من الدول خلال السنوات الثماني الأخيرة.

ولكن بعد توقيع اتفاق جنيف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتمديده الى أربعة أشهر أخيراً، بدأت بعض النتائج تلمس عملياً، فهذا الاتفاق يسمح بتعليق العقوبات على إيران والإفراج عن بعض أرصدتها المالية المجمدة في المصارف الغربية مقابل تعليق تخصيب اليورانيوم بنسبة عشرين في المائة على الأراضي الإيرانية إلى حين التوصل الى اتفاق نهائي مع السداسية الدولية خلال الأشهر الأربعة المقبلة.

وبدأت إيران في جذب المستثمرين، حيث طرحت بعض المشاريع في محاولة تقليص اعتمادها على السوق النفطية، فكان اقتصاد إيران يعتمد على عائدات النفط إلى أن فرض الحظر عليه عام 2011 ما وجه ضربة قاضية للاقتصاد الإيراني، وقلص من هذه العائدات، فبدأت طهران في طرح خطط بديلة من الاعتماد على الصادرات غير النفطية والبدء في مشاريع استثمارية وتجارية مع شركات أجنبية.


خطة اقتصادية

وكانت الحكومة الإيرانية قد طرحت خلال شهر يوليو/تموز الحالي خطة من أربعة أجزاء من المفترض أن تطبق على مدى الأشهر القليلة المقبلة، في محاولة للخروج من حالة الركود والتذبذب التي سيطرت على القطاعات الاقتصادية خلال الأعوام الأخيرة.

وتقضي هذه الخطة حسب مكتب الرئاسة الإيرانية التحكم في نسبة التضخم الاقتصادي أولاً لتبدأ البلاد بعدها في التحرك نحو تحسين اقتصادها بشكل عام، وإيجاد حلول لأزمات السكن ورفع عائدات السياحة مع تحسين سوق الاستثمار بتشجيع التبادل الخارجي.

وكتبت وكالة أنباء "فارس" في هذا السياق، إن الخطة الحكومية أخذت بعين الاعتبار احتمال عدم التوصل الى اتفاق مع الغرب، وهو الأمر الذي يعني أن الاحتمال قائم ببقاء الاقتصاد رازحاً تحت ضغط العقوبات، ففي هذه الحالة على الحكومة ضبط السوق الداخلية التي يتحكم فيها التجار، وإيجاد أسواق بديلة من الدول الغربية، وهي مهمات شاقة ستضع أمام حكومة الرئيس، حسن روحاني، العديد من التحديات في حال أخفقت جهوده الديبلوماسية في الخارج.

وتسعى الخطة، التي ساهم في وضعها مع الحكومة عدد من خبراء الاقتصاد المحليين، الى التخلص من بعض الأعباء المتراكمة خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك بدراسة أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع نسبة التضخم.

وتعرض الاقتصاد الإيراني خلال السنوات الأربع الأخيرة من حكم الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، لهزات عنيفة، حيث ساهم التضييق على سوق النفط الإيرانية بخسارة الاقتصاد نحو 80 مليار دولار في عام 2012، وفق تقارير البيت الأبيض.