الاعتذارات تربك تشكيل الحكومة المصرية وتوقعات بإبعاد وزير الداخلية

تسببت الأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تمر بها مصر حالياً، في اعتذار عدد كبير من الشخصيات عن تولي أي حقيبة وزارية، ووصل الأمر إلى رفض بعض الشخصيات المنصب بمبرر أنه معرّض للمحاكمة، بسبب عدم نجاح أي شخص مسؤول في الوصول بوزارته إلى بر الأمان، في ظل انتشار الفساد وعدم وجود أي توقعات بالنهوض الاقتصادي للبلاد.

ووسط أجواء سرية وتكتم إعلامي، أجرى رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل مشاوراته لتشكيل حكومته الثانية، مع عدد من الشخصيات المرشحة قبل الإعلان عن الاستقالة وتأدية يمين الحكومة الجديدة. وكانت التسريبات القليلة تشير إلى أن عدداً كبيراً من المرشحين، رفضوا قبول الحقائب التي استدعوا من أجلها.

وذكرت مصادر حكومية أن الاعتذارات هي سبب التأخر في إعلان التشكيلة النهائية، وسط توقعات باستمرار عدد من وزراء الحكومة الحالية (في حدود 10 حقائب)، وإن الرفض مرجعه إلى كمّ الأزمات والملفات الساخنة، خصوصاً في وزارات الصحة والتربية والتعليم العالي والنقل والزراعة والمالية والاستثمار والسياحة والآثار والموارد المائية والأوقاف، فضلاً عن ظروف المرحلة الصعبة والهجوم على الوزراء الذي لم يعد مقتصراً على الإعلام فقط بل امتد إلى الشارع المصري.

اقرأ أيضاً: انقلاب السيسي على الزند... لتخفيف الأعباء وحماية شعبية النظام

وأكدت المصادر أن اللواء عباس كامل، مدير مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يدير خطة اختيار الوزراء الجدد والشخصيات المطلوبة خلال الفترة المقبلة، بهدف تخفيف الضغوط عن النظام، وإشعار المواطنين بالرغبة في التغيير خوفاً من أي قلاقل شعبية.

ووفق المصادر ذاتها، فإنه من الممكن أن يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة مطلع الأسبوع المقبل، وذلك قبل 27 مارس/ آذار الحالي، موعد إعلان بيان الحكومة على مجلس النواب الذي يرفض تلك الحكومة بوضعها الحالي، مؤكداً أن رئيس الحكومة المكلف يواصل مشاوراته لإجراء التعديل الوزاري الجديد بأحد الأماكن السيادية مع بعض مساعديه.

كما يستبعد إعلان التشكيل كاملاً خلال اليومين المقبلين بسبب زيادة أعداد الرافضين للوزارة، وأضاف أن الأجهزة الرقابية سوف تنتهي خلال ساعات من فحص ملفات المرشحين، وهم 3 لكل وزارة التي سيطرأ عليها التغيير لاختيار أفضلهم.

وكشف المصدر أن هناك غضباً من الجهات السيادية على وجود وزير الداخلية مجدي عبد الغفار في منصبه، خاصة بعد مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، أوائل شهر فبراير/ شباط الماضي، والذي عُثر عليه وبه آثار تعذيب في أجزاء متفرقة من جسده، والذي بسببه صوّت البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة بوقف كافة المساعدات لمصر، فضلاً عن المشاكل التي تسبب بها عدد من أمناء الشرطة ضد الأطباء والأهالي، ومقتل أحد الأهالي بمنطقة الدرب الأحمر على يد شرطي.

اقرأ أيضاً: تفاهمات في البرلمان المصري لتمرير حكومة إسماعيل