الاعتداء على صحافي انتقد البلدية في نابلس

دانت "الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية"، وهي مؤسسة حقوقية أوروبية، قيام عناصر من الأجهزة الأمنية في قرية قبلان جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية، بالاعتداء على الصحافي والناشط معاذ موسى عملة (24 عاماً)، بسبب انتقاده بلدية القرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت الفدرالية الدولية، والتي تتخذ من روما مقراً رئيساً لها، في بيان لها الأربعاء، إنّ أربعة أشخاص بلباس مدني (اثنان من أقارب رئيس البلدية واثنان آخران من الأجهزة الأمنية) اعتدوا على الصحافي معاذ عملة بالضرب، وذلك بعد أن كان تلقى تهديدين ارتباطاً بما يكتبه بشأن بلدية قبلان.

وأفاد عملة أنه عبّر عن رأيه حول أداء المجلس البلدي لقرية قبلان عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، تلقى خلالها تهديدين، أحدها من أحد عناصر الأجهزة الأمنية والأخرى من نجل رئيس البلدية.

ومساء يوم الاثنين 29/12/2014 ترجل أربعة أشخاص بلباس مدني – نجل رئيس البلدية وأحد أقاربه واثنان من الأجهزة الأمنية - من سيارة مدنية بيضاء اللون وقاموا بالاعتداء عليه مما تعرض لجروح في الرأس وكدمات في الوجه والجسم. وأضاف عملة أنه تعرض لمحاولة اعتداء أخرى في المستشفى من قبل نجل رئيس البلدية وأحد أقاربه.

وأشار عملة إلى أنه تعرض لتهديدات وضغوط من قبل جهاز الاستخبارات في القرية، للتنازل عن الشكوى التي قدّمها ضد المعتدين عليه.

وقالت الفدرالية الدولية، إنّ ما يتعرض له الصحافيون والنشطاء في الضفة بمثابة مؤشر لاستهداف متعمّد لأصحاب الرأي وحقهم في حرية الاعتقاد والتعبير، وضربا من الترهيب ومحاصرة الحريات العامة.

وفي السياق ذاته؛ أشارت الفدرالية إلى أن حالة عملة تمثل نموذجاً صارخاً للانتهاكات المتواصلة، حيث رصدت الفدرالية منذ بداية ديسمبر/كانون الأول 2014 عشرات الانتهاكات وحالات الاعتقال والاستدعاء في الضفة الغربية بحق الصحافيين، تم معظمها خارج نطاق القانون.

وقال جوزيف الصايغ، مسؤول منطقة الشرق الأوسط في الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية، "إن الاعتداء على الصحافي معاذ عملة يتعارض مع التزامات السلطة الفلسطينية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويمثّل انتهاكاً لحق الإنسان في الحرية والتعبير عن الرأي".

ولفت إلى أنّ الحادثة التي تعرض لها الصحافي عملة، يعني عدم احترام السلطة الفلسطينية لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية، خصوصاً أن هذه الممارسات أصبحت معتادة من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، يجب على السلطة التوقف عن مثل هذه الانتهاكات".