الاستهلاك المحلي يضغط على صادرات الطاقة الجزائرية

أظهرت بيانات جزائرية رسمية، اليوم الاثنين، أن صادرات الجزائر من الطاقة عرفت خلال العام الماضي استقرارا مع انخفاض إنتاج النفط والغاز وزيادة الاستهلاك المحلي.

وتحاول الجزائر، عضو منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) والمورد الرئيسي للغاز إلى أوروبا، زيادة إنتاج النفط والغاز، الذي تجمّد مستواه منذ نحو عشر سنوات. لكن الكثير من شركات النفط الأجنبية ما زالت مترددة نظرا لشروط العقود الجزائرية وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وبلغ إجمالي مبيعات الطاقة 100 مليون طن من المكافئ النفطي بدون تغيّر عن العام السابق مع هبوط الإنتاج 1.3% إلى 153 مليون طن من المكافئ النفطي.

وتشكل مبيعات الطاقة 60% من الميزانية الحكومية، و95% من إجمالي الصادرات رغم الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط والغاز.

وأظهرت البيانات أن إنتاج النفط الخام والمكثفات هبط 2.8% إلى 58.9 مليون طن من المكافئ النفطي في 2015، بينما تراجع إنتاج الغاز الطبيعي 1% إلى 82.5 مليار متر مكعب.

وانخفض إنتاج الغاز الطبيعي المسال 7.6% إلى 27 مليون متر مكعب. وتراجعت المنتجات النفطية المكررة 4.6% إلى 29.3 مليون طن، في حين زاد إنتاج غاز البترول المسال 2% إلى 9.6 ملايين طن.

وتعتمد الجزائر على إيرادات قطاع الطاقة في سداد فاتورة الواردات وتقديم الدعم في مجالات كثيرة من الغذاء إلى المساكن.

ورغم ذلك، تضررت المالية العامة منذ بدأت أسعار النفط في الهبوط في يونيو/ حزيران 2014، وهو ما دفع الحكومة إلى تجميد بعض مشروعات البنية التحتية ورفع أسعار بعض المنتجات المدعّمة، خصوصا المحروقات.

وأطلقت الجزائر حملة لخفض الاستهلاك المحلي للطاقة، لكن الطلب ما زال آخذا في الارتفاع.

وزاد الطلب على المنتجات النفطية المكررة، خاصة البنزين وزيت الديزل، بنسبة 5.5% إلى 18.3 مليون طن، بينما زاد استهلاك الغاز الطبيعي 5% إلى 39.5 مليار متر مكعب.

وارتفع الطلب على الكهرباء بنسبة 8% خلال العام الماضي.

وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي، التي تستخدم عادة في تغطية العجز، بحوالي 35 مليار دولار في 2015 إلى 143 مليار دولار، بينما وصل العجز التجاري إلى 13.71 مليار دولار في العام الماضي مقابل فائض بلغ 4.306 مليارات دولار في 2014.

وفي العام الماضي، حققت الجزائر 22 كشفا للنفط والغاز انخفاضا من 32 في 2014 في الوقت الذي تواجه فيه صعوبات لجذب الاستثمارات الأجنبية من أجل تعزيز قطاع الطاقة بالبلاد.

وكانت بي.بي البريطانية وشتات أويل النرويجية، الشريكتان الرئيسيتان لشركة سوناطراك الحكومية للطاقة، قد قالتا، الشهر الماضي، إنهما ستسحبان موظفين أجانب من محطتين للغاز في الحقول الجنوبية بعد هجوم شنه مسلحون على أحد الموقعين.

وفي 2014، لم تمنح الجزائر سوى عقود أربعة امتيازات من بين 31 امتيازا للنفط والغاز عرضتها على الشركات الأجنبية. وأرجأت الجزائر جولة تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في 2015، لكن سوناطراك تجري محادثات مع الشركاء الأجانب بخصوص سبل تحسين عروضهم.