الاستخبارات السويدية: آلاف المتطرفين على أراضينا

أعلن جهاز الاستخبارات السويدي في استوكهولم، المعروف اختصارًا بـ"سابو Säpo"، اليوم الجمعة، عن تواجد آلاف المتطرفين على الأراضي السويدية. وبحسب تقرير، نشرت بعض مقتطفاته اليوم، رأى جهاز الاستخبارات أنه قد حدثت "تطورات دراماتيكية في الأعوام الماضية" على هذا الصعيد.

بدوره يقول رئيس الجهاز، أندرس تورنبيرغ، لوكالة الأنباء السويدية "تي تي" إن "الجهاز لم ير شيئا مماثلًا من قبل". ويشير إلى أن "الجهاز الأمني توقع في 2010 وجود حوالي 200 متشدد عنيف في البلد. بيد أننا انتقلنا من بضع مئات إلى آلاف الحالات لاحقًا، وهذا تطور تاريخي مقلق في نمو بيئة التشدد".

وفي بعض تفاصيل التقرير الاستخباراتي، فإن الأمر يتعلق بـ"مجموعات تقيم في السويد وتبدي تعاطفًا مع الرسائل العنيفة لتنظيم داعش، وبعضها يستلهم من التنظيم مواقفه، ويجري تجنيدًا وجمع أموال له، بشكل خاص في استوكهولم وغوتيبورغ ومالمو وأوربرو (مناطق وضواحٍ تكثر فيها إقامة جاليات مسلمة)".

" في عام 2015 شددت السلطات الأمنية في استوكهولم مراقبة طالبي اللجوء الذين يُقيمهم الجهاز "حالات تهديد على الأمن الوطني" "

لكن رئيس الجهاز يذهب إلى طمأنة الشعب السويدي بالقول إن "من بين هؤلاء عددًا قليلًا ممن لديه النية والقدرة على ارتكاب أعمال إرهابية هنا".

ويذكر هنا أن استوكهولم تعرضت في إبريل/نيسان الماضي لهجوم بشاحنة على متسوقين في شارع المشاة بمركز المدينة، حيث قتل وجرح العشرات. وأثارالهجوم، الذي نفذه شاب طالب لجوء مرفوض، من أصول روسية-أوزبكية، موجة ذعر وغضب، انعكست على مواقف الشارع السويدي من المهاجرين واللاجئين.

وفي سياق متصل، خرجت تقارير أمنية، في أعقاب الهجوم، تتحدث عن "وجود أكثر من 60 طالب لجوء متشدد في معسكرات الإيواء السويدية". وهؤلاء، وفقًا لجهاز الاستخبارات السويدي، "يشكلون تهديدًا أمنيًّا جديًّا على البلد. بعضهم ارتكب جرائم حرب وبعضهم ما يزال مرتبطًا بسلطات أمنية أجنبية".



وكانت سلطات الهجرة السويدية قد رفضت طلبات لجوء العديد من الأشخاص الذين يشك بأنهم لا يملكون أرضية للحصول على الحماية. وجرى وضع المئات، ممن اعتبروا تهديدًا، على لوائح المبعدين من السويد. بيد أن مشكلة السلطات تكمن في اختفاء آلاف ممن رفضت طلباتهم، وهم منتشرون ويعيشون بطريقة "غير نظامية" على الأراضي السويدية، ويصنفون بأنهم "يعيشون تحت الأرض".

ومنذ العام 2013، بدأ جهاز الاستخبارات السويدي يراقب، عن كثب، طالبي لجوء قادمين من مناطق نزاع تنتشر فيها بعض التنظيمات المتشددة. وفي عام 2015، العام الأكثر تدفقًا للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، شددت السلطات الأمنية في استوكهولم من مراقبة طالبي اللجوء الذين يُقيّمهم الجهاز "حالات تهديد على الأمن الوطني". وتستخدم أساليب مختلفة في المراقبة، بما فيها "المراقبة الهاتفية والإلكترونية"، وفقًا لما اعترفت به تقارير أمنية سابقة.
وفي حالات أخرى، غير ذات صلة بالتنظيمات المتشددة، ترفض دائرة الهجرة السويدية منح اللجوء لأشخاص كشف النقاب عن أنهم "يشكلون تهديدًا"، بناء على توصيات أمنية.
وكانت وسائل الإعلام السويدية كشفت عن رفض منح أشخاص الإقامة بعد الكشف عن أنهم "عملوا في قوات وأجهزة نظام بشار الأسد السوري".

" ترفض دائرة الهجرة السويدية منح اللجوء لأشخاص كشف النقاب عن أنهم "يشكلون تهديدًا"، بناء على توصيات أمنية "

ونقل التلفزيون الرسمي السويدي "اس في تي" عن مدير عمليات دائرة الهجرة السويدية، ميكائيل ريبنفيك، القول: "بالطبع لن نبعد المرفوض طلبه إلى بلد فيه أحكام بالإعدام، بيد أننا لا يمكن أن نمنح اللجوء لمن يشكل تهديدًا". وجرى تداول قضية رجل الأمن السوري الذي أطلقت عليه الصحف اسم "أنور"، إذ كُشف أنه كان يعمل في أجهزة أمن النظام السوري، ورفض طلبه بعد أن ادعى بأنه "انشق" عنه، فيما "تحقيقات الأمن السويدي أثبتت أنه ارتكب جرائم في سورية".

وفيما يتعلق بالكشف الذي خرج به التقرير الاستخباراتي، اليوم الجمعة، فإن السلطات الأمنية السويدية تبدي خشية من وجود "بيئة متشددة منتشرة في المدن". ووفقًا لمدير الجهاز، تورنبيرغ، "ففي السابق كانت تلك البيئة محصورة في من هو من الصومال وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، ونحن اليوم أمام انتشار أوسع". ويذكر جهاز "سابو"، في تقريره: "كنا نتلقى معلومات استخباراتية بواقع 2000 معلومة شهريًّا قبل 5 سنوات، بينما اليوم نحن أمام 6000 معلومة شهريًّا حول العنف والتطرف". ويعترف رئيس الجهاز الأمني السويدي، أندرس تورنبيرغ، بأن "جهازنا يقع تحت ضغط شديد للتعامل مع هذه التطورات، والتهديدات الحقيقية لإمكانية حصول هجمات، وكل المعلومات المرتبطة بهذا الأمر".