الاستثمارات الأجنبية في مصر: التحديات تعيق النمو

تشهد مصر العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية. ويبرز من بين هذه التحديات حجم الاستثمارات الأجنبية التي تعرف تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية. وبرغم ارتفاع حجم الاستثمارات خلال العام الحالي، إلا أن النمو لا يزال بطيئاً ويتناقض مع التوقعات والوعود الحكومية في هذا الصدد. حيث كانت الحكومات تعتمد على جذب الاستثمارات الأجنبية على مدار أكثر من 15 عاماً كمحور أساسي في تحريك الاقتصاد وزيادة حجم المشاريع. وكشفت بيانات البنك المركزي المصري هذا الشهر عن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام 2014 – 2015 إلى 6.4 مليارات دولار، بزيادة 56%، عن العام الماضي. ورغم هذه الزيادة المحققة، غير إنها لم تصل بعد إلى طمُوحات المراقبين، خصوصاً أن هذا الرقم لا يزال أقل من الأهداف المعلنة في هذا الإطار بنسبة 20%.


استثمارات أجنبية

"هناك عدة أسباب وراء زيادة الاستثمارات الأجنبية المبُاشرة بواقع 56%، في مُقدمتها سداد مُستحقات الشركات الأجنبية للتنقيب عن البترول، حيث سدت 1.6 مليار دولار، والمُتبقي الآن 2.9 مليار دولار. ودفعت هذه الخطوة شركات البترول إلى ضخ استثمارات جديدة بقيمة 1.7 مليار دولار في استكشافات وتنمية حقول البترول والغاز الطبيعي" بحسب ما يؤكده خبير الاستثمار المباشر علاء تمام.

اقرأ أيضاً:صناعة الإسمنت في مصر: نمو رغم التحديات


ونقلت وكالات دولية عن وزير البترول السابق شريف إسماعيل قبل تعيينه رئيسًا للوزراء الأسبوع الماضي، بأن البلاد تستهدف خفض المستحقات المُتأخرة لشركات النفط والغاز إلى أقل من 2.5 مليار دولار بنهاية 2015، على أن يتم سداد المبلغ بالكامل بنهاية عام 2016.
وأحدث هذه الاكتشافات هو حقل الغاز "شروق" الذي اكتشفته شركة إيني الإيطالية في أعماق البحر المتوسط بمخزون متوقع يُقدر بـ 850 مليار متر مُكعب. وترصد الشركة قرابة 10 مليارات دولار لتنمية الحقل مقابل الحصول على حصة من الإنتاج وفقًا لما هو معهُود عليه في اتفاقيات شركات البترول العالمية.
ويُضيف تمام:" سيلعب هذا الحقل دوراً محورياً في تغيير خريطة الصناعات المصرية، إذ سيسمح بضخ استثمارات جديدة من قبل المستثمرين المحليين والأجانب على حدٍ سواء، في ظل تأمين إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع مُدة تُقارب 10 سنوات، فور بدء التشغيل الفعلي للحقل في 2018".
ولا يخفى على المُراقبين الاقتصاديين مواجهة المصانع، أزمة حادة في نقص إمدادات الغاز الطبيعي، الأمر الذي أسفر عن تراجع مُعدلات التشغيل إلى دون 50% وتحديدًا في المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الأسمدة.

وعود واهية

وبحسب خبير الاستثمار المباشر، فإن العُنصر الثاني الأكثر أهمية في منظومة جذب الاستثمارات الأجنبية هو قطع خطوات جدية نحو تسوية مُشكلات الأجانب سواء بتخصيص الأراضي أو منح التراخيص. وإن كان هذا الملف لم تتم مُعالجته بالكامل نظراً لعدم إصدار اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الاستثمار بهدف توفير الحماية الكاملة لاستثمارات الأجانب.
واستناداً إلى بيانات البنك المركزي، فإن الاستثمارات الأجنبية الواردة لتأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال شركات قائمة، ارتفعت خلال عام 2015 إلى 3.8 مليارات دولار مقابل 2.2 مليار دولار العام الماضي. هذا بخلاف جذب 776.2 مليون دولار في صورة شراء عقارات.
ومع ذلك يرى خبير الاستثمار هاني حلمي أن البلاد بحاجة إلى جذب 15 مليار دولار سنويًا استثمارات أجنبية مباشرة لمُدة 5 سنوات مُتتالية على الأقل، حتى تستطيع الوصول بمُعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 7% لمواجهة أزمة البطالة.

" البلاد تحتاج إلى جذب 15 مليار دولار سنويًا كاستثمارات أجنبية "

وبناءً على بيانات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات التي تتخذ من الكويت مقرًا لها، فإن حجم أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقبلتها مصر منذ عام 2003 حتى نهاية 2014، بلغ 88 مليار دولار.
وقد شهدت السنوات الـ 12 الماضية تأسيس 740 مشروعًا أجنبيًا وعربيًا في البلاد ساهم في توظيف 206 ألف عامل. واستحوذ القطاع العقاري على نصيب الأسد من الاستثمارات الأجنبية بواقع 32.4% يليه النفط والغاز بنسبة 30% ثم الصناعات الكيماوية بنحو 9.6%.
"إلى جانب حماية استثمارات الأجانب، يجب أن يُبدي المصرف المركزي مرونة حقيقية في تحويل الأجانب ناتج الأرباح وبيع الاستثمارات إلى الخارج لأنهم يواجهون صعوبات حقيقية تصل إلى حد المنع من تحويل الأرباح. كما أن المرونة ذاتها ينبغي أن تنسحب على توفير النقد الأجنبي لاستيراد المُعدات واحتياجات التُجار" وفق حلمي.
وفي ظل سعي البلاد إلى تحسين أرصدة الاستثمار الأجنبي، إلا أن هناك مخاوف من التآكل المُستمر للاحتياطي النقدي الأجنبي، والتي ما زالت تنتاب مُراقبي الاقتصاد المصري. إذ تراجع الاحتياطي إلى 18.096 مليار دولار، رغم حزم المُساعدات الخليجية النقدية والنفطية.

اقرأ أيضاً:صغار المستثمرين الحلقة الأضعف في البورصة المصرية