الاحتلال يوزع الكتب المدرسية الإسرائيلية في القدس مجّاناً لتكريس الأسرلة التعليمية

وأشارت إلى أنه تم مثلًا فصل مدير إحدى المدارس الفلسطينية في راس العامود، ومديرة مدرسة للبنات في بيت حنينا، ومدير مدرسة في العيساوية، وذلك بعد جمع معلومات عن نشاط هؤلاء، ومعهم معلمون آخرون، عبر تكثيف عمليات المراقبة والتجسس على ما يحدث في المدارس الفلسطينية في القدس، بحجة مراقبة ومكافحة "التحريض الفلسطيني".

ولفتت إلى أن وزارة التعليم الإسرائيلية تضع تقريرًا حول المعطيات التي تجمعها، وتتخذ إجراءات "تأديبية" ضد المعلمين والمدراء الذين يتهمون بالتحريض على "الإرهاب"، أو ضد دولة الاحتلال وجيشه. وفي بعض الحالات، تقوم بفصل المعلمين والمدراء ووقفهم عن العمل.

وتواصل وزارة التعليم التابعة لحكومة الاحتلال حربها على المنهاج التعليمي الفلسطيني المعتمد في جزء من المدارس في القدس المحتلة، التي رفضت إلى غاية الآن اعتماد المنهاج الإسرائيلي.

وبحسب الصحيفة، فإن الوزارة الإسرائيلية لا تكتفي بمراقبة ما يحدث في الفصول التعليمية؛ بل إن عملية المراقبة تشمل أيضًا صفحات التواصل الاجتماعي للمعلمين ونشاطهم خارج أوقات العمل.

وادعت الصحيفة أن بعض المدارس الفلسطينية في القدس المحتلة تتلقى تمويلًا من جمعيات وجهات عربية من الخارج؛ بينها جمعيات ومؤسسات من دول عربية من ضمنها دولة قطر.

وكانت شرطة الاحتلال صادرت، أمس الخميس، كمية هائلة من الكتب المدرسية، وفق المنهاج الفلسطيني، عند باب الأسباط في القدس المحتلة، بعد أن "لاحظ" عناصر الشرطة شعار السلطة الفلسطينية عليها.

ويدعي الاحتلال أن تلك الكتب، التي تحمل الرواية الفلسطينية، تحوي مضامين تحرض ضد دولة الاحتلال، وتحث الطلاب على الإرهاب، وأن أناشيد حركات الشبيبة الفلسطينية (التابعة لمختلف الفصائل) تحوي مضامين تدعو لإزالة دولة الاحتلال من الوجود.

وفي سياق الحرب على جهاز التعليم الفلسطيني، في القدس المحتلة تحديدًا، تمنح دولة الاحتلال امتيازات وتسهيلات كبيرة للمدارس والتلاميذ الذين ينضمون للمنهاج الإسرائيلي، مع إغداق الوعود بمنح للتعليم الجامعي، بما في ذلك في الجامعة العبرية في القدس المحتلة، بفضل شهادة ثانوية عامة إسرائيلية يطلق عليها "بجروت"، ويحظى حاملها بأولوية في القبول في الجامعات الإسرائيلية على الطلبة الذين يحملون شهادات ثانوية فلسطينية.

في المقابل، تعاقب بلدية الاحتلال المدارس الفلسطينية التي ترفض الانخراط في المنهاج الإسرائيلي بتقليص الميزانيات المحولة لها، وعدم الاستثمار في تجديد وترميم مرافقها ومنشآتها التعليمية، ووضع عراقيل أمام وصول الكتب التعليمية وفق المنهاج الفلسطيني.