الاحتلال يهدّد المرابطين في الأقصى بـ"الاعتقال الإداري"

يدرس الاحتلال الإسرائيلي إمكانية تطبيق الاعتقال الإداري على قيادات المرابطين في المسجد الأقصى، وحدّد جهاز "الشاباك" عدداً من القيادات الذين تراوح أعمارهم بين 30 - 50 عاماً، ليكونوا المستهدفين في الخطوة الجديدة، وفق ما كشفت القناة العبرية الثانية.

واعتبر مدير نادي الأسير في القدس، ناصر قوس، لـ"العربي الجديد"، أن "الإجراء الإسرائيلي، هذا فيما لو تم فعلاً، سيفضي إلى مزيد من تدهور الأوضاع، ولن يوقف احتجاجات المواطنين وتصديهم لاقتحامات المستوطنين وقوات الاحتلال، والتي عليها أن توقف استفزازاتها للمسلمين في مسجدهم".

وأشار إلى أن "موجة كبيرة من الاعتقالات طاولت على مدى الأسبوعين الماضيين أكثر من 170 فتى وشاباً مقدسياً فاقمت المواجهات، وصعدت من وتيرة التصدي لهذه الاقتحامات".

من جهته، سخّر مسؤول ملف القدس في حركة فتح، وعضو مجلسها الثوري، حاتم عبد القادر، من التهديد الإسرائيلي بشمول المرابطين بعقوبة الاعتقال الإداري.

وأضاف عبد القادر، والذي خاض في الانتفاضة الأولى تجربة الاعتقال بما في ذلك الإداري، أن "على إسرائيل أن تعتقل أكثر من 350 ألف مقدسي نذروا أنفسهم كمرابطين ومدافعين عن الأقصى".

وشدد على أن "المقدسيين سيفشلون هذا الإجراء وسيواصلون رباطهم ودفاعهم عن الأقصى، وقد خبروا الاحتلال وإجراءاته، وما زادتهم العقوبات إلا قوة وصلابة".

وتستهدف العقوبة الجديدة، والتي تضاف إلى سلسلة طويلة من العقوبات التي فشلت في قمع المقدسيين، بصورة أساسية، المرابطات، حيث كانت سلطات الاحتلال قد وضعت، قبل نحو شهر، لائحة سوداء تضمنت أسماء 45 مواطنة فلسطينية، اتهمن بإثارة "المشاكل والعنف".

وسبقت وضع هذه اللائحة عشرات أوامر الإبعاد عن الأقصى لفترات تراوحت ما بين أسبوع إلى 6 أشهر، في حين تعرضت معظم المرابطات للاعتقال والضرب، ومن بينهن مسنات وناشطات وإعلاميات، وربات بيوت.

كذلك يتوقع أن تطاول الإجراءات الجديدة نشطاء فلسطينيين من مختلف التنظيمات، إضافة إلى مواطنين من داخل فلسطين المحتلة عام 48، وتحديداً من الحركة الإسلامية هناك بجناحيها الشمالي والغربي، وعلى رأسهم الشيخ رائد صلاح، ومستشاره لشؤون القدس والأقصى الشيخ علي أبو شيخه، ونائبه الشيخ كمال الخطيب.

هؤلاء الثلاثة، صدرت في حقهم أوامر إبعاد عن الأقصى لا تزال سارية على اثنين منهم.
وتشير معطيات مراكز وهيئات حقوقية محلية إلى أن أكثر من 200 أمر إبعاد عن الأقصى كانت قد صدرت بحق مقدسيين منذ مطلع العام الجاري.

بيد أن الإجراء الأخطر الذي صادقت عليه الحكومة الإسرائيلية مؤخراً، والمتعلق بصورة غير مباشرة بالأوضاع المتفجرة في الأقصى بسبب اقتحامات المستوطنين اليومية له، هو تغليظ العقوبة المفروضة على رماة الحجارة والزجاجات الحارقة، وتسهيل إجراءات الضغط على الزناد والسماح للجنود باستخدام الرصاص الحي ضد هؤلاء في القدس المحتلة، إذ يتهم هؤلاء بتصعيد مقاومتهم في غضون الأسابيع والأشهر القليلة الماضية، ارتباطاً بما يتعرض له المسجد الأقصى.

اقرأ أيضاً: قوات الاحتلال تنسحب جزئيًا من محيط المصلى القبلي بالأقصى