الاحتلال ينتقم من المعتقلين المقدسيين: إبعاد وغرامات مالية

وأشار إلى أن عمليات الاعتقال التي جرت قبل نحو أسبوع طالت أكثر من 100 من المقدسيين تم اعتقالهم خلال 48 ساعة وأفرج عنهم لاحقاً، بعد أن فرض الاحتلال عليهم التوقيع على كفالات طرف ثالث بلغ مجموعها (157 ألف دولار أميركي) غير مدفوعة، وهذا يعني أنّه وفي حال اتهم الاحتلال المعتقل بأية مخالفة فعلى الطرف الثالث دفع مبلغ الكفالة.

وأوضح النادي في تقريره "بروز عدد من الأساليب التي رافقت الحملة كمعاملة القاصرين معاملة البالغين، وذلك بمشاركة القضاء والشرطة عبر ممارسة أشكال شتى من الإجراءات التعسفية والانتقامية بعدما أصبحت حملات الاعتقال وفرض الغرامات والكفالات سياسة للانتقام من المواطن المقدسي".

وتم توثيق أساليب التعذيب التي تعرض لها المعتقلون إذ كانت تجري على مرحلتين: المرحلة الأولى أثناء الاعتقال، كان يجريها أفراد الوحدات الخاصة أو ما يعرف بالمستعربين الذين كانوا يدخلون وسط الشباب وينهالون عليهم بالضرب المبرح، كما جرى مع الفتى طارق أبو خضير، ابن عم الشهيد محمد أبو خضير، وهي الحالة الوحيدة التي وثقت بالفيديو".

إلى ذلك، أفاد الحاج "كنا نشاهد بأعيننا علامات التعذيب على أجساد المعتقلين سواء من القاصرين أو البالغين، وكنا نقدم ملاحظاتنا أمام المحاكم، وتسجيلها في برتوكولات الجلسات لتقديم شكاوى ضد الجنود لاحقاً، غير أن ما جرى في الحقيقة هو عمليات مقايضة يفرضها الاحتلال على المعتقلين، مفادها تخفيف بنود لوائح الاتهام المقدمة مقابل إسقاط الشكاوى من قبل الأسرى. وما يدفع المعتقل لفعل ذلك هي ظروف حياة المقدسي الشائكة والصعبة".

وتابع الحاج "كما شهدت هذه الحملة عقوبات قاسية بحق المعتقلين لم نشهدها سابقاً نذكر منها حادثة الفتيين محمد أبو نيع وفتى آخر من عائلة أبو خضير تحاول محكمة صلح الاحتلال إنزال عقوبة قاسية بحقهما بالحبس الفعلي، بينما العقوبة المعتادة والتي يتم فرضها على القاصرين هي تقديم خدمات للجمهور لعدة ساعات تحددها المحكمة".

أما المرحلة الثانية من التعذيب وفقاً لتقرير "النادي" كانت تتم في فترة التحقيق، ففي هذه المرحلة تُمارس كافة وسائل التعذيب للحصول على اعترافات من قبل المعتقل سواء بالتعذيب الجسدي أو النفسي. تمثلت أخطرها بحرمان المعتقل من النوم وتهديده بحرمانه من لقاء محاميه.

وفي هذا السياق قال الحاج إن "ما حدث فعلاً هو تحويل كل القضايا التي تقدم بحق المقدسيين إلى قضايا أمنية، والتي بحسبها تجيز للشرطة والمخابرات عدم توثيقها بالصوت أو الصورة وبما أن الاعترافات الأولى التي تكون لدى المخابرات لا يتم الاستناد عليها في القضاء فيتم استدعاء محقق من الشرطة على الفور من دون إعلام المحامي أو المعتقل بذلك، لتضليل المعتقل وإبقائه على اعترافاته في نفس غرفة التحقيق التابعة للمخابرات وأمام الشرطي".