المحكمة الإسرائيلية تقر الحفاظ على سرية محامين ينشطون ضد حركة المقاطعة

منحت المحكمة اللوائية في القدس المحتلة حصانة تامة للمحامين الأوروبيين الذين يتعاونون مع الاحتلال الإسرائيلي ضد حركة المقاطعة وسحب الاستثمار "بي.دي. إس"، كما ردت التماساً قدم لها طالب بالكشف عن هوية هؤلاء المحامين.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الثلاثاء، أنّ قاضي المحكمة الإسرائيلية، إيلي أفربيل، لم يكتف برد الطلب، وإنما ألزم ناشطين متضامنين مع الشعب الفلسطيني، وعلى رأسهم العالِم الإسرائيلي كوبي سنيتس، بدفع تكاليف الدعوى بقيمة 3000 شيقل (821 دولاراً أميركياً).

ويأتي هذا القرار متناسقاً مع سياسة حكومة الاحتلال بمحاربة حركة المقاطعة الدولية، وفي إسرائيل أيضاً، عبر فرض قيود على الجمعيات والجهات المؤيدة لها، ومنع دخول ناشطين مؤيدين لحركة المقاطعة إلى إسرائيل ومنعهم من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وإعادتهم من مطار بن غوريون الدولي، أو المعابر البرية مع الأردن.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ومنذ إنشاء وزارة الشؤون الاستراتيجية في العام 2015، بإدارة الوزير جلعاد أردان، تدير إسرائيل حرباً هادئة بعيداً عن الأنظار في أوروبا، من خلال استعانتها بمحامين أوروبيين من القطاع الخاص ينشطون في الدول التي يعيشون فيها، في رفع شكاوى ودعاوى ضد حركات المقاطعة الدولية ونشطائها، وجمع المعلومات عنهم وإعداد مذكرات قضائية بحقهم.

وبحسب الصحيفة، فإن الناشطين الإسرائيليين، وأبرزهم العالم كوبي سنيتس، وراحيل بار غيورا، وساهر فادري، وعوفر نويمان، والمحاي إيتي مك، طالبوا المحكمة الإسرائيلية بالكشف عن أسماء هؤلاء المحامين الأوروبيين "لأن هناك خطراً في التدهور إلى منحدر مناهض للديمقراطية ويتضمن مخاطر التحريض وأن تفقد أي سيطرة على نشاط هؤلاء المحامين الذين يعملون في الظل".

في المقابل، ادعت المحكمة الإسرائيلية في ردها للطلب أن ادعاءات النشطاء المذكورين غير صحيحة، وأقرت موقف حكومة الاحتلال التي ادعت أنه وفقاً لآراء ووجهات نظر تم رفعها للخارجية الإسرائيلية والعدل، فإن هناك خطراً حقيقياً من أن يؤدي الكشف عن المعلومات المتوفرة إلى ضرر في علاقات إسرائيل الخارجية.

ونقلت الصحيفة أيضاً عن وزيرة العدل الإسرائيلية، إيليت شاكيد، التي تعكف باستمرار على توفير تغطية قانونية وقضائية للنشاط الإسرائيلي ضد حركة المقاطعة الدولية، قولها "إن دولة مهددة بفرض المقاطعة عليها صباح مساء، من قبل أشخاص متنورين، ملزمة بالرد بحرب قضائية لا تهاون فيها".

ويعكس موقف شاكيد قراراً رسمياً في الحكومة الإسرائيلية منذ العام الماضي، بعدم الاكتفاء برد الفعل والدفاع ضد حركة المقاطعة، بل الانتقال أيضاً للهجوم.

وذكرت الصحف الإسرائيلية العام الماضي، أنه تم وضع سياسات واستراتيجيات لهذه الغاية تتضمن جمع كل معلومة يمكن الاستفادة منها عن نشطاء حركة المقاطعة الدولية، واستغلال كل ثغرة لرد هجوم حركة القاطعة، وصولاً إلى تصوير نشطائها واتهامهم بأنهم "معادون للسامية" وأن القضية ليست مجرد خلاف مع سياسة دولة الاحتلال بل رفض لمجرد وجودها.