الاحتلال يلتهم سلوان بمدّ الاستيطان: ميزانية خاصة لـ"تراث يهود اليمن"

وأوضح "مركز معلومات وادي حلوة" و"لجنة حي بطن الهوى" في بلدة سلوان، في بيان مشترك، أن سلطات الاحتلال وجمعية "عطيرت كوهينم الاستيطانية" ستفتتحان يوم الأربعاء المقبل المشروع الاستيطاني في عقار أبو ناب في حي بطن الهوى -الحارة الوسطى، والذي تمّت السيطرة عليه عام 2015.

وأضاف البيان أن "سلطات الاحتلال، خصوصًا ما يسمى وزارة القدس ووزارة الثقافة، رصدت مبلغ 4.5 ملايين شيقل (ما يعادل مليونا و200 ألف دولار أميركي) للمشروع الاستيطاني".

وتدعي سلطات الاحتلال أن عقار أبو ناب، والمقام على أرض مساحتها حوالي 700 متر مربع، كان في أواخر القرن التاسع عشر عبارة عن كنيس ليهود اليمن، وبدأت المطالبة بإخلائه عام 2004، علماً أنه يقع ضمن مخطط "عطيرت كوهنيم" للسيطرة على خمسة دونمات و200 متر مربع  من حي بطن الهوى، بحجة ملكيتها ليهود من اليمن منذ عام 1881.

ولفت البيان المشترك، إلى أن سلطات الاحتلال افتتحت في شهر آب/أغسطس الماضي كنيساً يهودياً في عقار أبو ناب عبر "إدخال كتاب توراة" إليه، بمشاركة رسمية من وزراء في حكومة الاحتلال وممثلين عن الجمعيات الاستيطانية.

وقال المركز واللجنة إن "مشروع مركز تراث يهود اليمن يعتبر مماثلاً لما يسمى مركز الزوار في حي وادي حلوة بالبلدة، حيث تسعى سلطات الاحتلال والجمعيات الإسرائيلية لإيجاد قصة لليهود بمدينة القدس عامة، وبلدة سلوان على وجه الخصوص، من خلال تزوير الحقائق والتاريخ".

وأضاف المركز واللجنة في بيانهما، أن اليهود اليمنيين عاشوا في بلدة سلوان كلاجئين لمدة لا تزيد عن الـ50 عاماً، حيث استقبلهم أهالي البلدة بسبب رفض اليهود الغربيين العيش معهم، وهذا لا يعني لأنهم يملكون الأرض، وإن كان كذلك، فهم قاموا ببيع العقارات لأهالي سلوان، حيث يملك أهالي حي بطن الهوى /الحارة الوسطى الأوراق الكاملة التي تؤكد ملكية منازلهم.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد عقدت أخيراً جلسة لبحث الالتماس المقدم من قبل 84 عائلة من حي بطن الهوى/الحارة الوسطى التي تسلمت بلاغات وإخطارات لإخلاء منازلها لمصلحة جمعية "عطيرت كوهنيم"، وطالبت المحكمة النيابة العامة بتقديم توضيحات مفصلة حول كيفية نقل "حارس أملاك الغائبين/القيّم العام" ملكية قطعة أرض في بلدة سلوان ومساحتها خمسة دونمات و200 متر مربع لجمعية "عطيرت كوهنيم"، بخاصة أن الأراضي المهددة تعتبر "أميرية"، أي أنها حكومية منذ العهد العثماني ولا يجوز وقفها بحسب القانون العثماني، كما طالبت بتوضيح تفاصيل الإجراءات التي جرت قبل قرار نقل ملكية الأرض للجمعية.

وأوضحت لجنة حي بطن الهوى ومركز المعلومات أن الجمعيات الاستيطانية تحاول السيطرة والاستيلاء على عقارات في حي بطن الهوى بطرق عدة، حيث تدعي ملكية الأرض بأجزاء منها، بينما تقوم بشراء عقارات من أصحاب النفوس الضعيفة، وأمام ازدياد البؤر الاستيطانية في الحي، ازدادت الاعتداءات والاستفزازات من قبل المستوطنين وحراسهم.

وأكدت اللجنة والمركز أن وجود كنيس ومركز ثقافي في حي بطن الهوى في بلدة سلوان، لأهداف سياسية بحتة، من أجل بسط السيطرة على الحي واقتحامه من قبل المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين، علما أن هناك ثماني بؤر استيطانية تقع في الحي، أولاها تمت السيطرة عليه عام 2004.