إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة رسمياً حظر وكالة أونروا في الأراضي المحتلة
استمع إلى الملخص
- حذرت أونروا من أن القانون الإسرائيلي قد يؤدي إلى انهيار الجهود الإنسانية في غزة، مشيرة إلى أن تفكيكها سيحرم الأطفال الفلسطينيين من التعليم، وسط ضغوط متزايدة من حكومة الاحتلال.
- أكدت الرئاسة الفلسطينية أن القرار يهدف لتصفية قضية اللاجئين، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات جادة ضد إسرائيل، محملة إياها المسؤولية عن التداعيات الخطيرة.
زعم الاحتلال أنه سيستمر بالعمل مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى
أقر الكنيست الاثنين الماضي تشريعاً يحظر عمل وكالة أونروا
عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى مهاجمة "أونروا" منذ بدء الحرب على غزة
أبلغت إسرائيل رسمياً الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية التي تنظم عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في إسرائيل والضفة الغربية وغزة، وفق ما ذكره مراسل موقع أكسيوس الأميركي، الصحافي الإسرائيلي باراك رافيد، عبر صفحته على منصة إكس، اليوم الاثنين.
ونشر رافيد وثيقة موجهة من الخارجية الإسرائيلية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، تبلغه رسمياً بقرار الكنيست الإسرائيلي الصادر في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والقاضي بحظر عمل وكالة أونروا داخل الأراضي المحتلة، مشيرة إلى أن التشريع سيدخل حيز التنفيذ خلال ثلاثة أشهر. وقالت الخارجية إن "إسرائيل ستستمر خلال هذه الفترة وبعدها في العمل مع الشركاء الدوليين، بمن فيهم وكالات الأمم المتحدة الأخرى، لضمان تسهيل المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة بطريقة لا تقوّض أمن إسرائيل"، مشيرة إلى أن إسرائيل تتوقع من الأمم المتحدة المساهمة والتعاون في هذا الجهد.
BREAKING: Israel officially notified the UN it is canceling the agreement that regulates UNRWA operations in Israel, the West Bank and Gaza pic.twitter.com/1MxOCIuLIP
— Barak Ravid (@BarakRavid) November 4, 2024
وأقر الكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين الماضي، تشريعاً يحظر عمل وكالة أونروا داخل الأراضي المحتلة، بعد أن ناقش مشروع القانون الذي صادقت عليه لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في إطار إجراءات الاحتلال ضد الوكالة الأممية، على مشروع قانون لحظر عملها، ما مهد الطريق لإحالته إلى التصويت بالقراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست ليصبح قانوناً نافذاً.
ووفق القانون الإسرائيلي، "يوقف نشاط أونروا في القدس الشرقية، وتُنقل صلاحياتها إلى مسؤولية وسيطرة إسرائيل". وبموجبه أيضاً، تُلغى اتفاقية عام 1967 التي سمحت للوكالة بالعمل في إسرائيل، وبالتالي تتوقف أنشطة الوكالة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.
أونروا تحذر من انهيار العملية الإنسانية في غزة
وفي أول تعليق لوكالة أونروا بعدما أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة رسمياً بقطع علاقاتها بالوكالة، قال المتحدث باسم المنظمة الأممية جوناثان فاولر لوكالة فرانس برس: "إذا طُبِّق القانون، فمن المرجح أن يتسبب في انهيار العملية الإنسانية الدولية في قطاع غزة، التي تشكل أونروا عمودها الفقري".
وقال المفوض العام لوكالة أونروا فيليب لازاريني، أمس الأحد، إن التركيز يجب أن ينصبّ على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب على غزة "بدلاً من التركيز على حظر الوكالة أو إيجاد بدائل لها"، مشيراً إلى أن "تفكيك أونروا، في غياب بديل قابل للتطبيق، سيحرم الأطفال الفلسطينيين من التعلم". ومنذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، عمدت حكومة الاحتلال إلى مهاجمة وكالة أونروا، وبدأت خطة إنهاء وجودها، عبر منعها من ممارسة عملها وعرقلته، واستبدال عملياتها على الأرض بمؤسسات دولية وأممية أخرى، وصولاً إلى إصدار تشريع يحظر عملها، ومصادرة مقرها الرئيسي في القدس المحتلة.
الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين
وفي سياق ردود الفعل على القرار الإسرائيلي، أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن إسرائيل ماضية في استهداف وكالة أونروا بهدف تصفية قضية اللاجئين، وشطب حق العودة، وعرقلة أنشطتها ودورها. وقال أبو ردينة، في تصريح صحافي، إن "حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإبلاغها الأمم المتحدة بشكل رسمي قطع العلاقات مع وكالة أونروا، تضرب بجميع الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني عرض الحائط". وأكد أنه "على العالم اتخاذ خطوات جادة وملموسة على أرض الواقع ضد إسرائيل"، محمّلاً حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
